آييننامه اجرايي ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۵/۰۸/۱۳ هيات وزيران
آييننامه اجرايي ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۵ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۲۳۲۹۲/۵۱۰/۶۹۴۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ـ آييننامه اجرايي ماده ياده شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (۷۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب ۱۳۷۵,۰۸,۱۳
ماده ۱ ـ وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۵۹ـ» و آييننامه اجرايي آن به استثناي مواد (۳۱)و(۳۲) را كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت، تعاوني، مشاع و فردي واگذار شده يا از اين پس در چهارچوب طرحهاي اقتصادي موضوع اين آييننامه و با لحاظ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـمصوب ۱۳۷۴ـ و آييننامه اجرايي آن واگذار خواهد شد به فروش رسانده يا به صورت طولاني مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
تبصره ۱ ـ طرح اقتصادي از نظر اين آييننامه عبارت از طرحهاي مدون زراعي، باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي مرتبط با وظايف وزارت كشاورزي است كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته و به تصويب سازمان امور اراضي رسيده باشد.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل چگونگي واگذاري زمين براي اجراي طرحهاي اقتصادي را وزارت كشاورزي تهيه و ابلاغ مي كند.
ماده ۲ ـ تمامي دستگاهها و مؤسسات دولتي مكلفند اسناد مالكيت زمينهايي را كه توسط وزارت كشاورزي (هيأتهاي هفت نفره يا مديريتهاي امور اراضي) در اجراي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آييننامه اجرايي آن بجز اراضي موضوع مواد (۳۱) و(۳۲)، به بهرهبرداران واگذار شده است و يا در چهارچوب طرحهاي اقتصادي موضوع ماده (۱) اين آييننامه واگذار مي شود دراختيار وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) قرار دهند تا وزارت (سازمان) ياد شده به نمايندگي از دولت نسبت به انتقال قطعي اسناد اين اراضي از طريق دفاتر اسناد رسمي به بهرهبرداران اقدام كند.
ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به صدور سند تفكيكي اقدام كنند و صورتجلسه تحويل را به عنوان مبناي تقاضاي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) بپذيرند و سند مالكيت را برابر ضوابط صادر كنند.
تبصره ـ در صورتي كه اراضي موضوع اين آييننامه داراي هيچ گونه سابقه ثبتي نباشند و يا اينكه تمام يا قسمتي از اراضي سابقه ثبتي به نام هريك از دستگاههاي دولتي داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است حسب درخواست وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به ميزان سهم اعلام شده از سوي وزارت(سازمان) ياد شده حسب مورد، نسبت به تنظيم و صدور سند يا قبول اظهارنامه ثبتي اقدام نمايد.
ماده ۳ ـ اراضي كه به صورت شركت، تعاوني، فردي، گروههاي مشاع و يا در چهارچوب طرحهاي اقتصادي واگذارشده يا ميشود به قيمت كارشناسي و برابر دستورالعمل وزير كشاورزي به فروش مي رسد. وزير كشاورزي مي تواند اراضي يادشده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف به تعاونيها و تشكلها واگذار نمايد.
ماده ۴ ـ ميزان مالالاجاره هر هكتار از اراضي استيجاري براساس دستورالعمل مصوب وزير كشاورزي تعيين ميشود.
ماده ۵ ـ مدت اجاره اراضي واگذارشده موضوع اين آييننامه بين پنج (۵) تا سي (۳۰) سال خواهد بود. پس از انقضاي مدت ياد شده در صورت تشخيص ضرورت، وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) نسبت به تمديد قراردادهاي واگذاري به صورت اجاره اقدام خواهد كرد.
ماده ۶ ـ متقاضي زمين براي اجراي طرح اقتصادي بايد طرحي متناسب با زمين مورد درخواست و ساير شرايط مندرج در اين آييننامه را تهيه و ارايه كند.
تبصره ۱ ـ وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) طرح ارايه شده را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ارايه پيشنهاد بررسي و در صورت تأييد آن نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي كند.
تبصره ۲ ـ متقاضي موظف است طرح مصوب را براساس جدول زمانبندي مربوط، به طور دقيق به مورد اجراء گذاشته و از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) گواهي اجراي طرح را دريافت نمايد.
تبصره ۳ ـ بانكها در ارايه تسهيلات بانكي، اسناد مالكيت و يا اجاره نامه را به عنوان وثيقه خواهند پذيرفت.
تبصره ۴ ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در طرح مصوب، اقدام به اجراي كامل طرح نكند وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) قرارداد اجاره را فسخ و در صورت لزوم نسبت به تخليه مورد اجاره از طريق مراجع قضايي اقدام خواهد كرد.
تبصره ۵ ـ مستأجرين اراضي مورد اجاره پس از دريافت گواهي اجراي طرح از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) يا سازمانهاي كشاورزي استانها، ميتوانند تبديل وضعيت قرارداد اراضي واگذاري را از اجاره به فروش درخواست نمايند. سازمان ياد شده مجاز است براساس ضوابط مندرج در ماده (۳) اين آييننامه، مشروط به اتمام طرح توسط مستأجر، اقدام كند.
ماده ۷ ـ وزارت نيرو موظف است حسب مورد و براساس استعلام از وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) اطلاعات مربوط به منابع آب در مناطق مختلف را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ استعلام دراختيار وزارت ياد شده قرار داده و مجوزهاي لازم را با رعايت مقررات جاري خود صادر نمايد.
ماده ۸ ـ كليه اشخاصيكه در اجراي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و آييننامه اجرايي آن زمين دريافت نمودهاند ميتوانند پس از ابلاغ اخطار وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي) به سازمان ياد شده يا به سازمانهاي كشاورزي استانها مراجعه و نسبت به تعيين تكليف نهايي آن اقدام كنند.
ماده ۹ ـ درآمد حاصل از اجراي ماده (۷۵) قانون ياد شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل هشتاد درصد (۸۰%) آن از محل اعتباري كه هرسال ضمن رديف خاصي در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود، در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامههايي كه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اراضي موات و باير و ساير زمينهاي مزروعي و همچنين ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي ماده ياد شده با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي كند، هزينه نمايد.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرسال رديفهاي مربوط به درآمد هزينه موضوع ماده ياد شده را در قوانين بودجه سالانه وزارت كشاورزي پيش بيني كند.
ماده ۱۰ ـ تمامي هزينههاي مربوط به نقل و انتقال اسناد و تنظيم اجارهنامهها به عهده خريداران و بهرهبرداران ميباشد.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي