اقامتگاه به چه معناست؟ چند نوع اقامتگاه وجود دارد؟ آیا اقامتگاه تحمیلی است یا اجباری؟ اقامتگاه محجور به چه صورت می باشد؟ اقامتگاه زن شوهر چطور؟
اقسام اقامتگاه عبارت اند از :
اقامتگاه اختیاری ( ارادی یا عمومی )
اقامتگاه اجباری
زن شوهر دار
اقامتگاه محجور
اقامتگاه مامور دولت
خدمه افراد نظامی
اقامتگاه قراردادی
هر شخصی اصولا می تواند با اراده و اختیار خود اقامتگاهی را انتخاب نماید. اما گاه افراداقامتگاه بر آن تحمیل می شود.بنابراین اقامتگاه مطابق قانون بر سه قسم است: اقامتگاه اختیاری یا ارادی، اقامتگاه اجباری و اقامتگاه انتخابی یا قراردادی.
اقامتگاه اختیاری یا ارادی (عمومی )
اقامتگاه اختیاری جایی است که شخص به میل واختیار و اراده خود به عنوان محل سکنا و مرکز مهم امور خویش انتخاب می کند و اگر مرکز مهم امور ، غیر از محل سکونت انتخابی شخص باشد. و اگر مرکز امور شخص متعدد باشد، جایی که منافع و فعالیت و امور حقوقی شخص بیشتر در آنجا متمرکز است. ( نویسنده: امید محمدی ،موسسه حقوقی ملک پور)
اقامتگاه اجباری
اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که قانون برای بعضی از اشخاص با در نظر گرفتن ارتباط و وابستگی آنان به شخص دیگر یا از نظر شغل و مقام آنان به اجبار تعیین می کند.بدون آنکه اراده آنان در تعیین آن دخالت باشد.
اقامتگاه زن شوهردار
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهرخود یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده، می تواند اقامتگاه شخصی مستقلی نیز داشته باشد. لیکن اگر زن در اقامتگاه شوهر سکنت نداشته باشد، اقامتگاه او مستقل خواهد بود. فرض کنید که مرکز مهم امور و محل سکونت شوهر در تهران است و زن با رضایتت شوهر در کرج سکنا گزیده است ، در این صورت اقامتگاه زن در کرج خواهد بود ، نه در تهران.
اقامتگاه زن ناشزه
چون نشوز (نافرمانی و انجام ندادن وظیفه ) برخلاف قانون است، نباید از نظر تغییر اقامتگاه قانونی موثر باشد، بنابراین می توان گفت اقامتگاه قانونی زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است.
اقامتگاه زن قبل از رفتن به رفتن به خانه شوهر
این مورد به طور صریح در قانون پیش بینی نشده است ؛ با وجود این می توان گفت اقامتگاه زن در این مورد جدا از اقامتگاه شوهر است. البته اگر شوهر عدم رضایت خود را به ماندن زن در خانه پدر اعلام کرده و زن بدون اینکه حق تعیین مسکن به موجب قرارداد داشته باشد ، به سکونت خود در خانه پدر ادامه دهد ، ناشزه محسوب می شود.
اقامتگاه محجور
از آنجا که مبنی اقامتگاه اجباری صغیر سکونت او در منزل ولی است باید گفت صغیر با هریک از پدر و جدپدری سکونت داشته باشد. محل سکونت او اقامتگاه محجور به شمار می آید.
اقامتگاه مامورین دولت
هرگاه ماموری برای بازرسی یا انجام دادن ماموریتی به طور موقت به شهر دیگری اعزام شود و یا به مسافرت برود ، اقامتگاه او تغییر نخواهد کرد، بلکه در صورتی اقامتگاه مامور دولت زمانی تغییر می کند که براساس حکم کار گزینی به مکان دیگری به طور دایم منتقل گردد.
اقامتگاه افراد نظامی
ساخلو به معنا پادگان می باشد در نتیجه پادگان افراد نظامی محل اقامت اشخاص می باشد.
اقامتگاه خدمه
اگر اشخاص کبیر ، که معمولا نزد دیگری کار و خدمت می کنند ، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند ، اقامتگه آنها همتن اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
افراد مذکور در منزل مخدوم خویش سکونت دارند، مانند سرایداران آپارتمان ها و منازل؛ پس هرگاه خدمتگزاری در منزل کارفرمایخود ساکن نباشد ، اقامتگاه او اقامتگاه کارفرما نخواهد بود.
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی
اقامتگاه انتخابی یا قرادادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی ممربوط به آن انتخاب می کنند. اقامتگاه قراردادی غالبا محلی است که شخص به آن بستگی پایداری ندارد و مرکز مهم امور او محسوب نمی شود و فقط اراده طرفین قراداد است که به آن عنوان اقامتگاه میدهد. مدت اقامتگاه قراردادی به مدت توافق شده در قرارداد واجرای آن وابسته بود و بعد از خاتمه یافتن مدت قرارداد منقضی می شود.
اخد تابعیت از طریق ازدواج در سال ۲۰۱۸ در قوانین مهاجرت کشورهای دنیا چگونه است؟آیا میتوان از طریق ازدواج تحصیل تابعیت و اقامت کرد؟در مورد اخذ اقامت وتایعیت از طریق ازدواج چه میدانید؟آیا قواعد همه ی کشورها نسبت به اقامت و تابعیت از طریق ازدواج یکسان است؟آیا در کشور ایران تابعیت زن بر مرد خارجی تحمیل میشود؟آیا در کشور ایران تابعیت مرد بر زن تحمیل میشود؟ اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشورهای اروپایی به چه شکل است؟ اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشورهای آمریکایی به چه شکل است؟
مطابق قوانین و قواعد حقوق بین الملل خصوصی یکی از راههای اخذ تابعیت و اقامت یک کشور ازدواج میباشد.بدین مفهوم که در صورت ازدواج با شخصی که تابعیت یا اقامت یک کشور خارجی را دارا میباشد میتوان نسبت به اخذ اقامت و تابعیت آن کشور اقدام نمود.کشورهای مختلف دنیا بر اساس قوانین و قواعد مربوط به خودشان اعطای تابعیت یا اقامت آنها به یک شخص خارجی از طریق ازدواج متفاوت میباشد.در بعضی کشورها مانند کشور ما ایران مطابق قانون مدنی باب بحث تابعیت، بند شش ماده ی ۹۷۶ میگوید:هر زن دارای تابعیت ایرانی که با مرد خارجی ازدواج نماید.مقصودش این بند این است که تابعیت زن ایرانی به مرد خارجی داده نمیشود و در ایران تابعیت از مرد به زن تحمیل میشود و و در واقع قانونگذار برای زن ایرانی هیچگونه ارزشی قایل نشده است و اگر مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج نماید منجر به اخذ تابعیت ایرانی نمیشود.
این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بین زن و مرد در این موضوع هیچ تفاوتی نیست.به طور مثال اگر مردی آمریکایی با زن آلمانی ازدواج کند،مطابق قوانین آلمان مرد میتواند تابعیت کشور آلمان را داشته باشد.یا اگر شخصی بایک استرالیایی یا کانادایی ازدواج کند میتواند تابعیت این کشورها را تحصیل نماید چون همانطور که گفتیم در اکثر کشورهای دنیا هیچ فرقی بین ازدواج با زن و مرد خارجی برای اعطای تابعیت نیست .بنابراین در کشورهایی مانند آلمان،کانادا،بلژیک،هلند،استرالیا،فرانسه و بسیاری دیگر از کشورها شخص با هریک از زن و مرد آن که ازدواج کند میتواند تابعیت آن کشور را تحصیل نماید.
اما نکته ی مهم این است که اکنون مطابق قوانین اروپا،چه بخواهیم با مرد یک کشور اروپایی ازدواج کنیم چه با زنش مثلا با یک مرد یا زن انگلیسی، باید فرد درآمد کافی برای اداره ی زندگی خودش و همسرش را داشته باشد و این را به دولتش اثبات کند، که میتواند همسرش را مورد حمایت مالی قرار دهد و اگر کار نمیکند و درآمد کافی ندارد باید کار پیدا کند و حداقل شش ماه مالیات دهد و کار کند و درآمدی به اندازه ی خود و همسرش کسب نماید و نشان دهد که توانایی لازم مالی را برای اداره ی زندگی خود وهمسرش را بدست آورده است. در مورد ازدواج با مرد یا زن آمریکایی نیز به همین صورت است یعنی داشتن کار و درآمد کافی از شرایط مهم و اساسی ازدواج با یک غیر امریکایی و اقدام برای تحصیل تابعیت و اقامت اوست و اگر شخص شغلی ندارد یا درآمدش کافی نیست میتواند میزان دارایی اش را نشان دهد بدین معنی که توانایی مالی اداره ی زندگی اش را داراست یا حمایت یک شهروند آمریکایی را از خودش وهمسرش داشته و به دولت خویش نشان ده که از چنین حمایتی برخوردار است و برای تامین مخارج زندگی اش مشکلی ندارد..حال اگر فردی با یک آمریکایی ازدواج نماید دو حالت وجود دارد:اول اینکه شخص مقیم آمریکاست و گرین کارت دارد،دوم شخص تبعه یآمریکاست.شخصی که با یک فرد مقیم و صاحب گرین کارت آمریکا ازدواج مینماید،از زمان تقاضا برای گرین کارت و اقامتش به دلیل ازدواج با یک فرد مقیم آمریکا بین سه تا چهار سال طول میکشد تا بتواند اقامت این کشور را بدست آورد،اما شخصی که با تبعه آمریکا ازدواج کرده در واقع یعنی تبعه ی آمریکا و صاحب پاسپورت شده است و او آمریکایی محسوب میشود و از زمان اقدام، بین شش ماه تا یک سال طول میکشد تا ویزا بگیرد و به آمریکا برود و تبعه ی آنجا شود.بهتر است کسانی که میخواهند با یک آمریکایی تابع یا مقیم ازدواج کنند، قبل از ازدواج از طریق ویزای نامزدی برای کسب اقامت و یا تابعیت اقدام نمایند چرا که مراحل آن بسیار راحت از ویزای ازدواج پیش میرود و به نتیجه میرسد.
نتیجتا اینکه نسبت به اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج میتوان با توجه به قوانین هر کشوری برای تحصیل تابعیت و اقامت اقدام نمودو در حال حاضر با توجه به قواعد اکثر کشورهای جهان هر کسی که با مرد یا زن تبعه ی یک کشور خارجی ازدواج نماید، میتواند تابعیت آن کشور را بدست آورده و صاحب پاسپورت آن کشور گردد.در کشور ما ایران مطابق قانون مدنی و به دلیل آنکه قانونگذار مخالف ایجاد تابعیت مضاعف در سطح بین الملل برای اشخاص میباشد،تحمیل تابعیت مرد ایرانی را بر زن مورد پذیرش خود دانسته و در نتیجه مرد خارجی که با زن ایرانی ازدواج مینماید، نمیتواند تابعیت همسر ایرانی خود را کسب نماید.
در این مقاله سعی شد تا درباره ی مهاجرت و اخذ اقامت و تابعیت از طریق ازدواج تا حدودی بحث شود تا ابهاماتی کلی را از ذهن شما هموطن ارجمند بردارد و در این خصوص باب اگاهی شما را بگشاید. باشد که همواره برای تصمیمات مهم زندگی خود مانند موضوع مهم مهاجرت از مشاوره ی وکلا ی دادگستری و افراد متخصص و دارای دانش حقوقی بهره ببرید تا هرگز از راهی که رفته اید پشیمان نشوید و از آسیب هایی که در این راه وجود دارد، خود و خانواده را ایمن نگاه دارید.
پناهندگی به چه معناست؟ شرایط پناهندگی چه می باشد؟ چه اشخاصی می توانند پناهندگی دریافت کنند؟ آیا پناهنده و و افراد بی تابعیت از حمایت دیپلماتیک برخوردارند؟ استثنایات پناهندگی چه می باشد؟
یکی از معضلاتی که جامعه جهانی با آن دست پنجه نرم می کند معضل پناهندگی می باشد و موضوع پناهندگی بعد از جنگ جهانی اول و به خصوص دوم نمود بیشتری پیدا کرد زیرا در پایان دو جنگ جهانی جامعه جهانی با میلیون ها آواره و پناهنده روبه رو بود که به دلایل چون در خطر بودن جان و مالشان امکان بازگشت به موطن اصلی خود را نداشتن.
مفهوم پناهندگی ریشه ای بس کهن دارد و همسان با حیات بشری می باشد ، در یونان باستان معابد به عنوان محل امنی حتی برای محکومان به قتل شناخته می شد به گونه ای که هرکس قواعد پناهندگی را رعایت نمی کرد به شدت مورد مجازات قرار می گرفت. در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در دوره ساسانی وقتی خسرو پرویز از بهرام چوبین شکست خورد به روم بیزانس پناهنده شد مشروط به اینکه اگر ایران را دوباره تصاحب کند منطقه ارمنستان را تحویل بیزانس بدهد.
در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن شناخته می شد و خودش و خانواده اش در سرزمین های اسلامی در امنیت کامل زندگی می کردند. مدت امان یک سال است و بعد از این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از تمام حقوق اجتماعی و فردی برخوردار بود. در پایان یک سال، اگر مستامن تمایل داشت که در سرزمین های حکومت اسلامی باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.
در تعریف پناهجو باید گفت که بهترین منبع حال حاضر برای تعریف آن کنواسیون مربوط به پناهندگی می باشد که در مورخه ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، ژنو در ژنو تصویب شده است که پناهندگی به این صورت تعریف کرده است” واژه پناهنده اینطور تعریف می شود :
“به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوطه به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروهای اجتمائی خاص و یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می برد ، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد…
پس از تاسیس سازمان ملل متحد ، اولین اقدام حمایتی آن سازمان از پناهندگان ، تاسیس “سازمان بین المللی پناهندگان” است . این سازمان از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۰ موفق شد ۷۰ هزار نفر از پناهندگان را به اوطان خود بازگرداند . در سال ۱۹۵۰ ، سازمان مربوطه جای خود را به ” کمساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ” داد.
تحولات سیاسی و اجتماعی متعدد ناشی از وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم در قرن بیستم و بحران های منطقه ای که سبب فرار تعدادی بی شمار از اتباع کشورها شد نظیر فراریان سال ۱۹۵۶ مجارستان ، فراریان چین کمونیست در هنگ هنگ فراریان جنگ الجزایر ، ضرورت اقدامات بین المللی جهت حمایت از پناهندگان و رسیدگی به وضعیت پناهندگان در چهارچوب کار یک سازمان بین المللی مورد تاکید قرار داد.
در اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده ۱۴ امده است که: ” هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.” ویا ماده ۱۲ این اعلامیه را می توان به سایر پناهندگان اختصاص داد.
ماده : ۱۲” هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‌تواند به کشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.”
بند اول از ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در این خصوص مقرر می‌دارد «احوال شخصیه پناهنده تابع قانون کشوری است که در آنجا اقامت دارد، ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.» در نتیجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ ” اعلامیه پناهندگی سرزمینی ” را تصویب کرد . طبق عهدنامه و پروتکل ، کشور های عضو متعهد شده اند که نسبت به پناهدگان ، بدون تبعیض رفتار ملی را معمول دارند؛ یعنی رفتاری مساوی با اتباع کشور پذیرنده یا میزبان در زمینه آزادی مذهبی ، مراجعه به داگاه ها و آموزش ابتدایی ، قوانین کار ، تعلیم تربیت و رفت وآمد به بیگانگان داده می شود.
کشورهای عضو باید برای پناهندگان ، کارت شناسایی مخصوصی صادر نمایند و در مقابل یکدیگر ، آنان را به عنوان ” مسافر ” تلقی کنند. در حال حاضر کشور های جهان معاهدات مربوط به پناهندگی را امضا نموده اند به همین دلیل حق ندارند قوانین یا رفتار های برخلاف معاهدات انجام دهند به همین دلیل در صورت احراز شرایط پناهندگی برای پناهجو دولت ها موظف به پناهد دادن به شخص مورد نظر می باشند. . بعلاوه بیشترین معاهدات مهم بین المللی ویا اعلامیه های معتبر بین المللی, مثل منشور اعلامیه حقوق بشر, نسبت به قوانین داخلی کشورها اولویت دارد.
تابعیت چیست؟ تابعیت بر چه اصولی واقعه شده است؟ آیا صرفا تابعیت اکتسابی است یا انتسابی؟ تابعیت برچه اصولی واقع شده است؟ فلسفه تابعیت چه می باشد ؟ آیا تابعیت امری همیشگی است یا نه امکان تغییر تابعیت هم وجود دارد؟
تابعیت اساسا نوعی تقسیم بندی سیاسی و حقوقی و جغرافیایی بین افراد است، اگرچه ممکن است با جغرافیای زندگی فرد و اقامتگاه وی نیز ارتباط داشته باشد. مبحث تابعیت یک از مباحث اساسی در حقوق بین الملل خصوصی است. تابعیت عبارت انداز رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شیئ با یک دولت معین، به طوری که حقوق و تکالیف وی از همین رابطه ناشی شود.
برای تحقق تابعیت دو عنصر دارای اهمیت می باشد:
دولت: اولین شرط تحقق تابعیت وجود یک دولتی است که به طور قانونی و براساس موازین بین المللی شکل گرفته و مورد شناسایی دولت های دیگر قرار گرفته است. در حقوق بین الملل عمومی دولت یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که نماینده گروهی از اشخاص با مشخصات زیر می باشد:
وجود تبعه: لازم است شخصی وجود داشته باشد که تبعه دولت معینی باشد. شخص مزبور یا شخص حقیقی ، شخص حقوقی یا شیئ است.
درباره منشاء تابعیت میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، در مورد ماهیت عمومی و یا خصوصی بودن تابعیت این استدلال وجود دارد که تابعیت به دلایل زیر جزء مسایل حقوق عمومی است بدین ترتیب که:
اولا: تابعیت ناشی از اراده یک طرفه دولت است و فرد در تحصیل آن نقشی ندارد.
ثانیا: اگرچه در برخی موارد ، متقاضی تابعیت، شخص است و اراده وی در تحصیل تابعیت موثر است ، دولت ها الزامی به تمکین خواسته متقاضی نداشته.
در مقابل بنا به دلایل زیر حقوقدانان تابعیت را یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی می دانند:
اولا: هر چند تابعیت رابطه عمومی است ،ولی مربوط به شخصیت فرد است و احوال شخصیه ارتباط دارد.
ثانیا: دعاوی مربوط به تابعیت در دادگاه های دادگستری و نه در محاکم اداری رسیدگی می شود.
ثالثا: تابعیت با مسیله تعارض قوانین که از مسایل اساسی حقوق بین الملل خصوصی است ارتباط دارد.
رابعا: برای تعیین وضعیت حقوقی افراد بایستی تابعیت آنها معلوم شود، بدین ترتیب تابعیت با وضعیت بیگانگان در ارتباط است.
تابعیت مبتی بر سه اصل است:
اول) لزوم داشتن تابعیت : یعنی هر فردی باید دارای تابعیت باشد.
دوم) وحدت تابعیت: بدین معنی که هیچ کس نمی توند بیش از یک تابعیت داشته باشد، بنابراین بایستی تابعیت واحد و نه متعدد باشد.
سوم) تغییر پذیری تابعیت: یعنی اینکه تابعیت ثابت و همیشگی نیست و ممکن است تغییر یابد.
در ذیل به اختصار از هریک از اصول فوق بحث خواهد شد:
در نظام های حقوقی کشورها داشتن تابعیت یک اصل لازم است، بدین معنی که فردی باید تابعیتی داشته باشد ، و مبانی و روشهایی برای تامین و تضمین آن اتخاذ شده باشد، براساس این اصل:
الف) هر فردی به محض تولد بایستی تابعیت دولت معینی را داشته باشد.
ب) هیچ فردی نمی تواند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بدست آورد تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند.
اصول مندرج در الف و ب بردو دیدگاه سیستم خون ( نسبی) و سیستم خاک بنا شده است . تابعیت در فرض اول از طریق نسب و تعلق خانوادگی ، و در فرض دوم براساس محل تولد و به سبب تعلق به سرزمینی خاص منتقل می شود.
وحدت تابعیت:
دومین اصل در تابعیت لزوم تابعیت واحد برای هر شخص است، زیرا همانگونه که بی تابعیتی اشکالاتی را برای شخص ایجاد می کند ، داشتن بیش از یک تابعیت نیز اشکالاتی را پیش می آورد، که چه بسا کمتر از حالت اول نیست، زیرا همانگونه که انجام وظایف نسبت به دو دولت مثل خدمت نظام وظیفه غیرعادلانه است ، برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت نیز غیر منطقی است.
یکی از اصول اولیه تابعیت آن است که این امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست بلکه ممکن است تغییر یابد. از اصول سه گانه تابعیت ، تنها این اصل ماهیت خود را حفظ کرده است ، به معنی که تابعیت نمی تواند یک اصل ثابت و دایمی باشد. تغییر تابعیت ممکن است ارادی، غیر ارادی، براثر ازدواج ، به صورت تقلبی، غیر قانونی انجام پذیر که موارد مذکور را به اختصار بررسی می کنیم.
دولت ها ممکن است با توجه به ملاحظات جمعیتی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و براساس شرایطی که لازم بدانند تابعیت را اعطا نمایند:
افزایش یا کاهش جمعیت : موضوع تراکم یا پراکندگی جمعیت در کشور ، یکی از عوامل عمده پذیرش یا رد تقاضای تابعیت به شمار می رود ، زیرا افزایش جمغیت مشکلاتی را در بردارد که سبب می شود تا کشورهای که جمعیت زیادی دارند در قبول تابعیت محتاط عمل کنند در مقابل کشورهای که جمعیت کمتری دارند شرایط آسانتری برای اخذ تابعیت مقرر می دارند.
عنصر اقتصادی: اغلب کشورها سعی می کنند شرایطی را برای تحصیل تابعیت مدنظر قرار دهند که براساس آن فقط آن دسته از افرادی که برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مفید هستند به تابعیت کشور در آیند.
عنصر اجتماعی و فرهنگی و مذهبی : آشنایی وعلم به شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، مذهبی ، زبان و قوانین کشور پذیرنده از جمله مواردی است که غالبا در تحصیل تابعیت آن کشور موثر است ، زیرا سبب می شود همیبستگی بیشتر و بهتر به وجود آید. البته همچنان که که قبلا هکم گفته شد، حتی اگر تمامی شرایط و صلاحیت های لازم برای تحصیل تابعیت وجود داشته باشد ، هر کشوری این اختیار را دارد که تقاضای تابعیت را قبول یا رد کند.
تابعیت چیست؟ تابعیت بر چه اصولی واقعه شده است؟ آیا صرفا تابعیت اکتسابی است یا انتسابی؟ تابعیت برچه اصولی واقع شده است؟ فلسفه تابعیت چه می باشد ؟ آیا تابعیت امری همیشگی است یا نه امکان تغییر تابعیت هم وجود دارد؟
تابعیت اساسا نوعی تقسیم بندی سیاسی و حقوقی و جغرافیایی بین افراد است، اگرچه ممکن است با جغرافیای زندگی فرد و اقامتگاه وی نیز ارتباط داشته باشد. مبحث تابعیت یک از مباحث اساسی در حقوق بین الملل خصوصی است. تابعیت عبارت انداز رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شیئ با یک دولت معین، به طوری که حقوق و تکالیف وی از همین رابطه ناشی شود.
برای تحقق تابعیت دو عنصر دارای اهمیت می باشد:
دولت: اولین شرط تحقق تابعیت وجود یک دولتی است که به طور قانونی و براساس موازین بین المللی شکل گرفته و مورد شناسایی دولت های دیگر قرار گرفته است. در حقوق بین الملل عمومی دولت یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که نماینده گروهی از اشخاص با مشخصات زیر می باشد:
وجود تبعه: لازم است شخصی وجود داشته باشد که تبعه دولت معینی باشد. شخص مزبور یا شخص حقیقی ، شخص حقوقی یا شیئ است.
درباره منشاء تابعیت میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، در مورد ماهیت عمومی و یا خصوصی بودن تابعیت این استدلال وجود دارد که تابعیت به دلایل زیر جزء مسایل حقوق عمومی است بدین ترتیب که:
اولا: تابعیت ناشی از اراده یک طرفه دولت است و فرد در تحصیل آن نقشی ندارد.
ثانیا: اگرچه در برخی موارد ، متقاضی تابعیت، شخص است و اراده وی در تحصیل تابعیت موثر است ، دولت ها الزامی به تمکین خواسته متقاضی نداشته.
در مقابل بنا به دلایل زیر حقوقدانان تابعیت را یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی می دانند:
اولا: هر چند تابعیت رابطه عمومی است ،ولی مربوط به شخصیت فرد است و احوال شخصیه ارتباط دارد.
ثانیا: دعاوی مربوط به تابعیت در دادگاه های دادگستری و نه در محاکم اداری رسیدگی می شود.
ثالثا: تابعیت با مسیله تعارض قوانین که از مسایل اساسی حقوق بین الملل خصوصی است ارتباط دارد.
رابعا: برای تعیین وضعیت حقوقی افراد بایستی تابعیت آنها معلوم شود، بدین ترتیب تابعیت با وضعیت بیگانگان در ارتباط است.
تابعیت مبتی بر سه اصل است:
اول) لزوم داشتن تابعیت : یعنی هر فردی باید دارای تابعیت باشد.
دوم) وحدت تابعیت: بدین معنی که هیچ کس نمی توند بیش از یک تابعیت داشته باشد، بنابراین بایستی تابعیت واحد و نه متعدد باشد.
سوم) تغییر پذیری تابعیت: یعنی اینکه تابعیت ثابت و همیشگی نیست و ممکن است تغییر یابد.
در ذیل به اختصار از هریک از اصول فوق بحث خواهد شد:
در نظام های حقوقی کشورها داشتن تابعیت یک اصل لازم است، بدین معنی که فردی باید تابعیتی داشته باشد ، و مبانی و روشهایی برای تامین و تضمین آن اتخاذ شده باشد، براساس این اصل:
الف) هر فردی به محض تولد بایستی تابعیت دولت معینی را داشته باشد.
ب) هیچ فردی نمی تواند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بدست آورد تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند.
اصول مندرج در الف و ب بردو دیدگاه سیستم خون ( نسبی) و سیستم خاک بنا شده است . تابعیت در فرض اول از طریق نسب و تعلق خانوادگی ، و در فرض دوم براساس محل تولد و به سبب تعلق به سرزمینی خاص منتقل می شود.
وحدت تابعیت:
دومین اصل در تابعیت لزوم تابعیت واحد برای هر شخص است، زیرا همانگونه که بی تابعیتی اشکالاتی را برای شخص ایجاد می کند ، داشتن بیش از یک تابعیت نیز اشکالاتی را پیش می آورد، که چه بسا کمتر از حالت اول نیست، زیرا همانگونه که انجام وظایف نسبت به دو دولت مثل خدمت نظام وظیفه غیرعادلانه است ، برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت نیز غیر منطقی است.
یکی از اصول اولیه تابعیت آن است که این امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست بلکه ممکن است تغییر یابد. از اصول سه گانه تابعیت ، تنها این اصل ماهیت خود را حفظ کرده است ، به معنی که تابعیت نمی تواند یک اصل ثابت و دایمی باشد. تغییر تابعیت ممکن است ارادی، غیر ارادی، براثر ازدواج ، به صورت تقلبی، غیر قانونی انجام پذیر که موارد مذکور را به اختصار بررسی می کنیم.
دولت ها ممکن است با توجه به ملاحظات جمعیتی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و براساس شرایطی که لازم بدانند تابعیت را اعطا نمایند:
افزایش یا کاهش جمعیت : موضوع تراکم یا پراکندگی جمعیت در کشور ، یکی از عوامل عمده پذیرش یا رد تقاضای تابعیت به شمار می رود ، زیرا افزایش جمغیت مشکلاتی را در بردارد که سبب می شود تا کشورهای که جمعیت زیادی دارند در قبول تابعیت محتاط عمل کنند در مقابل کشورهای که جمعیت کمتری دارند شرایط آسانتری برای اخذ تابعیت مقرر می دارند.
عنصر اقتصادی: اغلب کشورها سعی می کنند شرایطی را برای تحصیل تابعیت مدنظر قرار دهند که براساس آن فقط آن دسته از افرادی که برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مفید هستند به تابعیت کشور در آیند.
عنصر اجتماعی و فرهنگی و مذهبی : آشنایی وعلم به شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، مذهبی ، زبان و قوانین کشور پذیرنده از جمله مواردی است که غالبا در تحصیل تابعیت آن کشور موثر است ، زیرا سبب می شود همیبستگی بیشتر و بهتر به وجود آید. البته همچنان که که قبلا هکم گفته شد، حتی اگر تمامی شرایط و صلاحیت های لازم برای تحصیل تابعیت وجود داشته باشد ، هر کشوری این اختیار را دارد که تقاضای تابعیت را قبول یا رد کند.
بیگانگان چه کسانی هستند؟آیا حقوق بیگانگان در قانون ایران تعریف شده است؟آیا مسائل حقوق بیگانگان مربوط به حقوق بین الملل است؟اصول و مبانی حقوق بیگانگانچیست؟آیا استملاک از حقوق بیگانگان است؟حقوق بیگانگان ایران نسبت به احوال شخصیه چیست؟
همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی می‌کرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام حقوق ملل مقرر شد. به طور کلی کشور ها وظیفه ندارند که بیگانگان را در کشور خود بپذیرند اما در صورتیکه ورود بیگانه ای پذیرفتند ملزم هستند که مطابق با اصول و قواعد رفتار انسانی حیثیت و کرامت انسانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق بشر که ایران هم به این اسناد بین المللی پیوسته است رفتار شود.
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار میشود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب میشود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
از نظر قوانین ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد؛ اعّم از اینکه تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت(آپاترید) باشد.
*طبقه‌بندی اشخاص حقیقیِ بیگانه:
اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
-بیگانه عادی شامل بیگانه مقیم و مسافر
-بیگانه مجرم فراری
-بیگانه مهاجر
-بیگانه پناهنده
-بیگانه مأمور مأمور سیاسی و غیرسیاسی، و آوارگان شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی.
این گروهها حقوق یکسانی ندارند. مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است.
اصل چهاردهم قانون قانون اساسی که برگرفته از سوره الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است.مادامی که آنها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام ننمایند.مواد ۵ تا ۹ و ۹۶۱ تا ۹۹۱ قانون مدنی و موادی از از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تامین از اتباع بیگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش بینی کرده است.علاوه بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا چند جانبه بین المللی که طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ بطور کلی و یا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول کامله الوداد حدود حقوق اشخاص بیگانه را تعیین می نمایند.
قانون ورود وخروج اتباع خارجه مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۴/۱۳۱۰،قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه، آیین نامه استملاک اتباع بیگانه و مصوباتی در این خصوص، از دیگر قوانین و مقررات ناظر بر حقوق و تکالیف اتباع بیگانه در کشور ایران هستند.
با توجه به مسائل فوق، میتوان به بررسی دقیق‌تر حقوق اتباع خارجی در ایران پرداخت. کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی برخی حقوق را به عنوان حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی، اعم از مهاجران و پناهندگان مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این حقوق عبارتند از : حق رعایت احوال شخصیه، آزادی ورود، اقامت و خروج، تملک اموال منقول و غیر منقول، مراجعه به دادگاه و حق اشتغال با مزد. پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در ایران باید نکته‌ای را یادآور شویم و آن این است که : هرآنچه را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید قرار گرفته‌است، تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور، وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.
احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند : اهلیت ، نکاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصیت است ، موارد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.( ارفع نیا، ۱۳۷۰، ص۲۳۳ )
۱- اهلیت
اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی در مورد معاملات بدین توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست، از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است. ( الماسی،۱۳۸۹، ص۲۴۶ )
۲- نکاح ، فسخ نکاح و طلاق اتباع بیگانه
از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، نکاح است وفق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق ماده ۹۷۰ قانون مدنی ، طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند ، مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد می تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده ۹۶۳ قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد تبعیت می نماید. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است .
ماده ۷ قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده ۹۶۹ قانون مدنی است که باید بررسی شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده اند، در کشور متبوع خودشان حق طلاق برای آنها به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران ، نباشد ، دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید. در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.( سلجوقی، ۱۳۸۶، ص۲۹۶ )
۳- قرابت و نسب
هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده ۶ و ۷ قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم است( سلجوقی، ۱۳۸۶، ص ۳۰۱ )و هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده ۹۶۴ قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده ۹۶۵ قانون مدنی ) اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.(سلجوقی، ۱۳۸۶، ص۳۰۲ )
در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد.( الماسی، ۱۳۸۹، ص۲۷۸ )
۴- حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصولا تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده ۹۶۷ ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند ؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . ۱- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و ۲- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده ۹۶۷ قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی تبعیت احوال شخصیه اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است.
انستیتو حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی، به دولتها توصیه کرده‌است.۶ این حق در کنوانسیون‌های بعدی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است. ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده «کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن»۷، بر اساس ماده ۲۶ این کنوانسیون، حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته‌است. با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و آمد و اقامت در هر کشوری، من‌جمله ایران، تابع قوانین مرتبط با نظم عمومی است. اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده آن ها به شرط عمل متقابل، از این تشریفات معاف خواهند بود.
ماده ۱ قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه»۸ اذعان دارد که:«هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.». بدیهی است که عدم رعایت این قانون، یعنی ورود و اقامت غیرقانونی، باعث اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.
مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است. در مباحث حقوقی، اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کنند، به نظر میرسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول خود مشکلی نداشته‌باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی می‌توانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور کامل بهره‌مند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات، عوارض، میراث فرهنگی، امنیت ملی و … است.
آنچه در مورد محدودیت تملک اموال وجود دارد، مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین و بنای مسکونی و تجاری) است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محدودیت‌های کمی برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه از سوی بیگانگان، در ایران شدیداً محدود شده‌است، ریشه این محدودیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمینی است که برای سال‌ها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن کشور را چشیده‌است.
در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی»۹ کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک اراضی زراعی محروم شده‌اند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه رسمی دولت ایران خواهد بود، با این وجود به نظر میرسد این حق نیز عملا تحصیل‌شدنی نیست. آیین‌نامه قانون یادشده، در سال ۱۳۲۸ تدوین و نهایتاً در سال ۱۳۴۴ اجرایی شد. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت امور خارجه در سال ۱۳۷۴، آیین‌نامه جدیدی را به تصویب هیئت وزیران رساند.
با این وجود ابطال این آیین‌نامه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ایجاد خلاء قانونی، کار تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را با مشکلات عمده‌ای روبه رو کرده‌است.
ماده ۱۶ کنوانسیون «وضع پناهندگان»، حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته است. با این وجود دولتها در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند. در ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد ماده ۵ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده‌است. با این وجود زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود، نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت، محدودیتهایی برای اتباع خارجی درنظر گرفته شده‌است، مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ قانون «آیین دادرسی مدنی» این محدودیت‌ها را مشخص کرده‌است.
۱- استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامت دائم دارند:
بیگانگانی که با رعایت کلیه موازین قانونی در ایران برای مدت طولانی اقامت گزیده و احتمالا به بعضی حرف و مشاغل می پردازند، ممکن است احتیاج به خرید منزل برای سکونت یا مال غیر منقول دیگری جهت انجام کسب و کار خود داشته باشند.اما مطابق قوانین ایران بیگانگان در این مورد با محدودیتهایی روبرو هستند.پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و کنترل توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان ازحیث خرید اموال غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتولاسیون ،منشا وضع قوانینی در این خصوص گردیده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد۱۳۱۰ ،آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷،تصویب نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب مهر ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله مقررات مربوط به این موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه های مصوب بین دولتها می توانند دارای حق استملاک شوند.مثلا مطابق عهدنامه منعقده بین ایران و آلمان که در سال ۱۳۰۷ مورد توافق قرار گرفت اتباع آلمان می توانند اموال غیر منقول را فقط برای سکونت، شغل یا صنعت تملک نمایند و در این خصوص عهدنامه های مشابهی بین دولت ایران با دول لهستان،بلژیک ،سوئد،مصر،چک و اسلواکی وفرانسه منعقد گردیده است.
و اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامه ای ندارند و قصد تملک املاک غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینکه:۱- فاقد پیشینه کیفری بوده و۲- تملک آنها مغایر و منافی با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و ۳-اقامت دایمی در ایران داشته باشندو ۴-قصد سرمایه گذاری در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفا سکونت یا کسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ایرانی می توانند املاک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر شده تملک نمایند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت.( نصیری، ۱۳۸۳، ص۲۸۲ )
البته تملک املاک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطورکلی ممنوع است ، همچنین هر ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل کرده است حق تملک اموال غیرمتقول را که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد.(تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق .م )
۲-استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند
همانطور که گفته شد، اجازه استملاک محدود اموال غیر منقول فقط به خارجیانی که در ایران مقیم باشند، داده خواهد شد.در سال ۱۳۴۲،بمنظور پیشرفت جهانگردی بموجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملک اموال غیرمنقول (اماکن مسکونی و تجاری) به اشخاصی که به منظور سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی و متعدد دارند برای محل سکونت با انجام تشریفاتی با تصویب هیات دولت ممکن است مشروط به اینکه ثمن معاملات مذکور را از محل ارزی که بوسیله یکی از بانکهای مجاز به کشور انتقال یافته باشد استیفاء کند.( نصیری، ۱۳۸۳، ص۲۸۳ ) مثلا به موجب مصوبه ای که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) تصویب شده و شامل کلیه حرمها و امامزادگان کشور می شود ؛وزارت مسکن و شهرسازی اجازه خرید و استملاک حداکثر ۴ درصد از اراضی واقع در محدوده مصوب طرحهای مذکور را برای اجرای طرحهای مسکونی و اقامتی با رعایت قوانین و مقررات و کاربریهای مصوب به اتباع خارجه مسلمان داده است.
۳- استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به سفارت:
تقاضای استملاک برای اینگونه اماکن از مجرای سیاسی امکانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیات وزیران است، برای مثال در مورخه ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران اجازه تملک ششدانگ یک باب ملک به پلاک ثبتی۳/۱۸۹۳ به مساحت ۲۵۸ متر مربع در خیابان نوفل لوشاتو- پلاک ۸۹ به سفارت فرانسه داده شده است.
تابعیت مضاعف به چه معناست؟ عوامل پیدایش تابعیت مضاعف چه می باشد؟ سیستم های حقوقی جهان چه نظری درمورد تابعیت مضاعف دارند؟ در دادگاه های بین المملی رویه تابعیت مضاعف چه می باشد؟ راه حل های رفع تابعیت مضاعف چه می باشد؟
هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی با حفظ تابعیت قدیم تابعیت جدیدی کسب نماید ، و یا آنکه دو یا چند دولت تابعیت خود را به شخص مزبور اعطا نماید و در نتیجه حقوق وتکالیفی بر طرفین ایجاد می شود به نحوی که شخص مکلف به انجام تکالیفی در قبال تکلیف دولت در حمایت سیاسی از وی می باشد وضعیت تابعیت مضاعف رخ می دهد. تابعیت مضاعف همچنان که ممکن است برای فرد مشکلات متعددی را از قبیل پرداخت مضاعف مالیات ، انجام خدمت نظام وظیفه برای دو دولت به وجود آورد ، ممکن است مسئولیت هایی را نیز متوجه دولت های متبوع کرده ، حمایت سیاسی از وی را با مشکل مواجه سازد.
عواملی که موجب پیدایش تابعیت مضاعف می شود به قرا زیر است:
الف) اختلاف سیستم های پذیرفته شده : تابعیت مضاعف به دلیل اعمال سیستم های متفاوت خون خاک است که دولت ها با ملاحظه منافع و مصالح خود یکی از سیستم ها و یا هردو را برای اعطای تابعیت پذیرفته اند. در نتیجه ، این امر منجر به تابعیت مضاعف غیرارادی برای شخص می شود برای مثال بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقرر می دارد: « کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» ایرانی محسوب می شوند . حال چنانچه این طفل در کشوری مانند انگلستان به دنیا آمده باشد که سیستم خاک را پذیرفته است، تعارض پیش می آید ، زیرا دولتین ایران و انگلستان هرکدام طفل مزبور را تبعه دولت خود می دانند. ( نویسنده: امید محمدی ،موسسه حقوقی ملک پور)
ب) تحصیل تابعیت جدید : شخصی ممکن است بدون از دست دادن تابعیت موجود ، تابعیت جدیدی را کسب کند. امروزه بیشتر کشورها از جمله ایالت متحده آمریکا و انگلستان، تابعیت جدید را منحصرا با در نظر گرفتن شرایطی که به نحوی منافع انها را تامین نماید اعطا کرده و ترک تابعیت سابق را برای متقاضی کسب تابعیت جدید لازم نمی دانند ، و این خود باعث ایجاد تابعیت مضاعف شده ، در عمل مشکلاتی را به وجود می آورد.
ج) ازدواج : ممکن است شخصی پس از ازدواج به جهت تحمیل تابعیت زوج یا زوجه دارای تابعیت مضاعف می شود؛ برای مثال هرگاه در قانون کشوری مانند ایران پیش بینی شده باشد که زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی تابعیت او را کسب می کند ، و قانون کشور دیگر مانند فرانسه اینگونه مقرر نمایند که در صورت ازدواج زن فرانسوی با یک مرد خارجی ، زن بر تابعیت فرانسوی خود باقی خواهد ماند ، در این صورت زن تابعیت مضاعف خواهد داشت.
تاکنون راههای زیادی برای پیشگیری یا رفع مشکل تابعیت مضاعف پیش بینی شده است؛ بهترین راه این است که کشورها قوانین مربوط به تابعیت را به گونه ای تنظیم کند که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود و یا هرشخص زمانی بتواند تابعیت جدیدی کسب کند که تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد ، این امر می تواند از طریق موافقت کشور متبوع اولیه با ترک تابعیت وی حاصل شود ، یا اینکه کشور ثانوی که قرا است تابعیت شخص را بپذیرد ، ترک تابعیت سابق را شرط پذیرش تابعیت جدید قرار دهد. امروزه کشورها و مراجع بین المللی راه حل های متفاوتی را برای پیشگیری از تابعیت مضاعف به کار می برند ، که در ذیل به مواردی از انها اشاره می شود:
الف) در موارد تحصیل ارادی تابعیت ، لازم است مقرر شود که شخص تا تابعیت قبلی خود را از دست نداده ، نمی تواند تابعیت جدیدی را کسب نماید ، این راه حل را کشورهی اتریش رومانی برای جلوگیری از تابعیت مضاعف پذیرفته اند . البته این راه حل مشکلاتی دارد زیرا همچنان که قبلا گفته شد تابعیت رابطه ای سیاسی است و کشورها حاضر نمی شوند بدون قید شرط از تبعه خود سلب تابعیت کند.
ب) شخص بتواند هنگام رسیدن به سن قانونی و رشد ، به میل خود یکی از دو تابعیت را انتخاب کند . این راه حل را اکثر اعضای موسسه حقوق بین الملل کنگره استکهلم در سال ۱۹۲۸ میلادی پذیرفته اند. همچنین در ماده ۶ کنوانسیون لاهه راجع به مسائل معینی در ارتباط با تعارض حقوق داخلی پیش بینی شده است که اشخاص دو تابعیتی می توانند با اجازه دولتی که می خواهند تابعیت آن را ترک کنند.
ج) یکی دیگر از راه حل ها آن است که در مورد نسل اول از سیستم خون و در مورد نسل دوم به بعد که علاقه و دلبستگی فرد به محل تولد زیاد می شود ، از سیستم خاک جهت انتخاب یکی از دو تابعیت استفاده شود. این روش در مورد قراردادهای فرانسه و انگلیس راجع به اهالی جزیره مالت ، که ساکن تونس بودند ، انتخاب شد ، با این تفاوت که سیستم خاک رای برای نسل سوم به بعد به کار بردند.
د) در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف است باید تابعیت فعال و واقعی و موثر و عملی شخص را کشف کرد. این راه حل در ماده ۳ اساسنامه دیوان داوری لاهه نیز پیش بینی شده است که «…. کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب شود، تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا درآنجا حقوق مدنی وسیاسی خود را به موقع اجرا می گذارد.»
ه) ماده ۴ کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۳۰ میلادی مقرر داشت هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یکی از اتباعش را در مقابل دولت دیگری که شخص مزبور تابعیت آن را نیز دازاست بپذیرد. همچنین ماده ۵ این کنواسیون اعلام داشته است در مورد اشخاصی که بیش از یک تابعیت دارند هر دولتی می تواند تابعیت کشوری را که شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا کشوری را که شخص بیشتر با آن در ارتباظ است در نظر بگیرد.
