وکیل نفقه
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر ملزم به تهیه آنها می باشد.
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر ملزم به تهیه آنها می باشد.
آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد، یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند، همچنان که در نوغ و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن لحاظ شود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وضایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در صورتی که زن تکمین ننماید، یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشوئی عهده دار است انجام ندهد ناشزه میگردد.
در صورتی که زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه درخواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شود، نماید، شوهر ملزم به تادیه آن است. مگر اینکه یکی از دوام را ثابت کند :
۱- شوهر ثابت کند که نفقه در مدت مورد مطلبه تادیه گرده است. مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زنگدانی میکرده. ظاهر این امر حاکی از پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن می باشد.
۲- شوهر ثابت نمتید که زن بعضی از وظایف زناشوئی را انجام نداده است و ناشزه است. مانند آنکه ثابت نماید که زن منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و یا دوستان خود رفته و بدون اجازه در روز از خانه خارج میشده است، چنانچه شوهر نتواند یکی از دوام بالا را ثابت کندريا، دادگاه بوسیله کارشناس مقدار نفقه را معین نموده و حکم به تادیه آن میدهد.
نکاح پس از آنکه منعقد گردید، رابطه زوجیت بین زن و مرد ایجاد می شود و وضعیت حقوقی مزبور وجود خواهد داشت تا نکاح منحل گردد. انحلال نکاح به یکی از سه امر فسخ، طلاق و فوت ممکن است. نکاح عقد خاصی است که دارای جنبه عمومی و جنبه مالی می باشد و به اعتبار جنبه مالی که دارا است هم قوانین خاصه معاملات تا آنجایی که منافات با جنبه عمومی ندارد در آن جاری ی میگردد به همین علت است که غبن که بر مبنای تعادل ارزش عوضین قرار گرفته در نکاح راه ندارد و یا در نکاح نمیتوانند، شرط خیار فسخ کنندکه در مدت معینی بتوانند آنرا منحل نمایند ولی این امر مانع آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به ارادۀ خود رابطه زناشویی را خاتمه دهند تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود و آن موارد را موارد فسخ نکاح نامند.
عیب عبارت است از نقصان و یا زیادی که در وضعیت طبیعی چیزی یافت می شود قانون هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح قرار نداده است بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب فسخ نکاح برای دیگری میداند که با ادامه آن زندگانی خانوادگی از هم متلاشی میگردد و لذا برای رعایت قاعده شما ضرر حق فسخ نکاح را قرار داده است.
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق قسخ است.
در قانون مدنی تدلیس به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح ذکر گردیدهاست. بنابرین تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردیده هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود.
آیا بعد از عقد نکاح زن حق تسلط بر دارائی خود را از دست میدهد؟
عقد نکاح هبچگونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی او ایجاد نمی کند و مانند قبل ازدواج می تواند هر گونه تصرفی در دارایی خود بنماید و هر گونه انتفاعی از آن متعلق به زن است. همچنین می تواند برای اقامه دعوی یا جوابگویی از آن به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی بیان میدارد : زن مستقیما می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواد بکند، مهریه و جهیزیه نیز از دارائی زن است، بنابراین زن می تواند آرادانه تمام با قسمتی از آنها را به خویشاوندان خود و یا آنکه به شوهر یا هر شخص دیگری که بخواهد واگذار نماید.
جهیزیه عنوان خاصی در حقوق مدنی ندارد ولی از اموری است که در روابط زناشوئی در ایران معمول و متداول است و آن عبارت است از اثاث منزل و لباس و وسایلی است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر می آورد.
به محض اینکه عقد نکاح واقع گردید زن مالک مهریه میشود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواد در آن هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان به عنوان مهریه قرار داد. تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است. اگر در عقد نکاح شرط گردد که در صورت عدم مهر در مدت معینی نکاح باطل خواهد. نکاح و مهر صحیح طی شرط باطل است زیرا عقد صحیحا واقه شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مربوط بر خلاف قوانین آمره نمی باشد.
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را -بشنوند واقع گردد. طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق بدهد همچنان که بتوانند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد.
طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی
در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست در موارد ذیل طلاق بائن است :
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید
قانون گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.
هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌کند. در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا ” استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت “
اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
صرف حضور زن و مرد در این مکان‌ها جرم محسوب نمی‌شود مگر اینكه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.
«جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و میتواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.
