حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی مسولیت مدنی علیه دولت براساس تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ۲۲/۰۹/۱۳۹۰

حدود صلاحیت ذاتی  دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت  براساس تبصره ۱ اصلاحی  مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۹۰/۰۹/۲۲

مقدمه:

دولت به عنـوان یـک شخصـیت حقـوقی کلان ضـمن برنامه ریزی در بسـیاری زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای پیش برد اهداف خـویش در راسـتای حفـظ منفعـت عمومی، وسایل و ابزارهای فنی و فناوری های مختلفی را به خدمت می گیرد . مؤسسـات عمومی، در انجام وظایف تعریف شده در عرصه های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل انگاری را دارند و گاه از این رهگذر خساراتی به اشخاص وارد می نماید.

لـذا ایـن امکان وجود دارد که دولت در مسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی، مسائل اقتصادی و سیاسی را بر پاسخگویی به شهروندان و جبران خسارات وارده به آنها ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شود. لازمه انصاف و نیـز حصـول جامعـه ای مبتنی بر حاکمیت قانون، این است که شهروندان از حـق دادرسـی و تظلـم خـواهی در عرصه های مختلف برخوردار باشـند . بـه همـین منظـور در اصـل (۱۷۳) قـانون اساسـی جمهوری اسلامی  ایران، برای رسیدگی بـه شـکایات و خسـارات وارده بـه افـراد و بررسـی عملکرد سازمانهای دولتی، نهادی مشخص، به نام(دیـوان عـدالت اداری) پـیش بینـی شده است.

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف(احقاق حقوق مردم در مقابل دولت) و (برقراری عدالت اداری) ایجاد شده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق تر بررسی می شود و حدود صلاحیت ها به گونه ای فنی تبیین می شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود نداشت. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود بود.قانون گذار در تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به مسولیت مدنی دولت در راستای بند الف وب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مشخص و دامنه صلاحیت دیوان را کما بیش وسیع تر نموده است و حجم پرونده های مسولیت مدنی علیه دولت در حدود ماده ۱۰ قانون مذکور را توسعه داده است.لذا در این نوشتار ابتدا به تبیین موضوع و سوابق تاریخی قانونگذاری در خصوص مرجع صلاحیت دار در خصوص بررسی مسولیت دولت در راستای تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها و دامنه مسولیت مدنی دولت بررسی خواهد شد.

 

تبیین موضوع و سابقه تاریخی

مفاد تبصره یک ماده (۱۰) قانون تشکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب (۱۳۹۰) نخستین بار در قانون راجع به شورای دولتی (مصوب ۱۳۳۹) پیش بینی شده بود. مطابق بند (ج) ماده (۲)قانون وظایف شورای دولتی در مقام بیان یکی از موارد وظایف (صلاحیت) شورای دولتی چنین مقررشده بود:(… رسیدگی به ادعای خسارت از ادارات دولتی یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته به آنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره، مسئول جبران خسارت باشد. ولی تعیین میزان خـسارت با دادگاههـای عـمومی اسـت)در اولیـن قـانون دیـوان عـدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰) محتوای این بند در تبصره (۱) ماده (۱۱) به این صورت پیش بینی شد(تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و(۱۲)این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه های عمومی است) نهایتاً در قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) تبصره یک ماده(۱۱) قانون سابق دیوان بدون هیچ تغییری به عنوان تبصره ماده(۱۳) گنجانده شد. اما قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب (۱۳۹۰) در ماده (۱۰) خود عبارت (احراز تخلف) را جایگزین عبارت(تصدیق خسارت)مندرج در قانون سابق نموده است. به نظر می رسید میان احراز تخلف و تصدیق خسارت تفاوت معنایی قابل توجهی موجود باشد. بدین نحو که اگر ارکان مسئولیت مدنی را ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت بین عمل زیانبار و ضرر بدانیم،(تصدیق خسارت) ناظر به احراز هر سه رکن مذکور بوده و مفهوم(احراز تخلف) صرفاً احراز فعل زیانبار را در بر می گیرد. تخلف در واقع از مصادیق فعل زیانبار و به عنوان یکی از ارکان اصلی مسئولیت است که الزاماً می بایست در نظر اجتماع  ناهنجار بوده و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. بنابراین عمل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.

.دیوان عدالت اداری تاکنون آرای وحدت رویه متعددی در زمینه های مربوط به تبصره یک سابق(نسخ شده به موجب اصلاحیه مورخ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)  ماده ۱۰و تفکیک صلاحیت دیوان از صالحیت محاکم عمومی صادر کرده است.

 

۱-رأی وحدت رویه شماره (۱۳۸) مورخ(۷۹/۴/۱۲)

پس از بروز اختلاف میان شعبه چهارم دیوان عدالت اداری  که شکایت/ شاکی به خواسته ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت به نام بنیاد مستضعفان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک  مراغه را خارج از صلاحیت دیوان اعلام ولی شعبه پانزدهم دعوی همان شاکی را با همان خواسته به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تهران پذیرفته، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه (۱۳۸) مورخ(۷۹/۴/۱۲)نظر داده است که(دعوی خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع مستند به رأی وحدت رویه شماره (۵۴۴) هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دادنامه شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.«

 

۲-رأی وحدت رویه شماره (۲۴۹) مورخ(۱۳۷۹/۸/۲۹ )

نظر به مقررات ماده(۱۱)قانون دیوان عدالت اداری در باب  صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از حیث نقض قوانین و مقررات ناظر به اعمال مذکور و تشخیص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد، دادنامه شماره (۵۸۶) مورخ (۱۳۸۵/۶/۲۶) شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در تعیین تصمیمات و اقدامات مورد شکایت با قانون و تشخیص مقررات حاکم در خصوص مورد است، موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود.«

۳-رأی وحدت رویه شماره(۱۴) مورخ (۸۶/۱۲/۵-۲۷)

رأی مذکور پس از تعارض آرای شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت در زمینه ملاک ها و مبنای تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک صادر شده و بدین شرح است: (تصدیق ورود خسارت از طرف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل و یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقل بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق ماده (۱۴) و قسمت دوم بند یک ماده (۱۹) قانون مذکور تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق الذکر منوط به آن است که تصمیمات، اقدامات، آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت مخالفت با قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق و یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد. نظر به اینکه ضرورت گازسوز کردن (خودروهای) دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گازسوز کردن وسایل نقلیه خود متضمن تنظیم قرارداد یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گازسوز نبوده تا اعلام خودداری شرکت تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پالک شخصی و دولتــی به شـرح بخشـنامه های شـــماره (۸۲۱۳) مــورخ (۷۸/۸/۵) و(۹۵۸۸) مورخ (۷۸/۹/۱۰) شرکت ملی فرآورده های نفتی که موجب دادنامه های شماره (۲۲) و (۶۱) مورخ (۸۰/۲/۳۰) هیأت عمومی دیوان ابطال شده موجب بروز خسارت به تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود، بنابراین دادنامه شعبه چهارم (دادگاه) تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی فرآورده های نفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.«

 

ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری مصوب (۱۳۹۰) مجلس شورای اسلامی ، حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل بیان داشته است:

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقـیقی یا حقـوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها

• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیـاتی، هیات حـل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مـاده (۱۰۰) قـانون شـهرداری هـا منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
• رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱)و مستخدمان مؤسساتی کـه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشـکری و کشـوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

 

حسب مفاد تبصره یک منسوخ شده( به موجب اصلاحیه مورخ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری از میان سه رکن فـوق تنها احـراز تخلف بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود  و حوزه صلاحیت محاکم عمومی در این زمینه، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و عمومی و مراجـع شبه قضایی پس از احراز تخلف دیوان عنوان شده بود. یعنی در اینگونه موارد محاکم عمومی صلاحیت احراز تخلف اداره را ندارند، در قانون سابق دیوان مورخ ، نقش محاکم عمومی، پس از تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان صرفاً تعیین میزان خسارت بود و صلاحیت ورود در ماهیت امر خسارت را نداشتند و تصدیق خسارت بر عهده دیوان عدالت اداری بود. رأی وحدت رویه شماره(۱۴۲۷) مورخ (۸۶/۱۲/۵) هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری احراز رابطه علیت میان تصمیم و اقدام موضوع تبصره ماده (۱۰)را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده بود. اما در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۹۰   در تبصره ۱ منسوخ شده عبارت (تصدیق خسارت) به(احراز تخلف) تغییر یافته بود. در مقام تفسیر تبصره مذکور می توان گفت تصدیق خسارت احراز هر سه رکن مسئولیت مدنی را شامل میشود و از احراز تخلف و زیان وارده تا بررسی وجود رابطه سببیت میان آنها را شامل می شود در حالی که عبارت(احراز تخلف) صرفاً ناظر به رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی احراز فعل یا ترک فعل زیانبار است. در واقع مفهوم (تصدیق خسارت) عنوان عام و فراگیری است که قانونگذار از آن شرایط ویژه تحقق مسئولیت مدنی دولت یا کارکنان آن را، اراده نموده بود. بنابراین مقصود از تصدیق خسارت توسط دیوان عدالت اداری، احراز قید و شرایط موردنظر قانونگذار برای ایجاد مسئولیت دولت در فرایند رسیدگی قضائی مرجع مزبور بود.

همانطور که می دانید ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از تحقق ضرر، فعل یا ترک فعل زیانبار یا عدم انجام وظایف قانونی از طرف اداره و مأموران آن و رابطه سببیت میان ورود خسارت و عمل زیانبار. تقصیر دولت را تحقق عنوان (تخطی از قواعد حقوق عمومی) می توان نامید. از این دیدگاه، تخطی از قواعد حقوق عمومی که مستلزم ایجاد مسئولیت برای دستگاه های عمومی یا کارکنان آنها می شود، عبارت است از تخطی از قواعد صلاحیت، تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، مخالفت اعمال اداری با قانون، تخلف از اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی بنابر این در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، زیاندیده باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل زیانبار اداره یا کارمند باعث ورود خسارت به وی گردیده است.

قانون گذار با تصویب تبصره۱ اصلاحی مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان اداری صلاحیت ان مرجع در خصوص رسیدگی به دعاوی مسولیت مدنی علیه دولت از حیث احراز تخلف و بررسی ارکان مسولیت مدنی و سپس تعیین میزان خسارت وارده از تصمیمات و اقدامات دولت و ماموران ان در راستای ماده ۱۰ قانون مذکور پذیرفته است.تبصره اصلاحی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

تبصره۱اصلاحی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

لذا  در خصوص ارزیابی خسارت یا بررسی ارکان مسولیت مدنی (۱-احراز تخلف(فعل یا ترک فعل)۲-ورود ضرر۳-رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر)از صلاحیت محاکم عمومی خارج و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته است.

 

از آنجا که اصل بر این است که کلیه دعاوی در صالحیت محاکم عمومی است، لذا به نظر می رسد باید قائل بـه تفکیـک میان دعاوی علیه دولت و مؤسسات عمـومی شـد و مرجـع صـالح در هریـک را حسـب ماهیت خواسته خواهان مورد بررسی قرار داد. از همین روست که می توان گفت که همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیـوان عـدالت اداری نیسـت.

اصـوالادعاوی کیفری علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و در خصوص دعـاوی مدنی نیز هر چند که آن دسته از دعاوی کـه در دیـوان عـدالت اداری مطـرح می شـود ماهیتاً از نوع دعـاوی حقـوقی اسـت، اما برخـی شـکایات از جمله دعاوی حقـوقی نـاظر بر قراردادها و دعاوی مالی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ندارند و در مقابل دعاوی قابل طرح علیه دولت در دیوان عدالت دعاوی ناشی از تخطی دستگاههای دولتی از قواعد حقوق عمومی است. به طـورکلی رسـیدگی بـه تمـامی دعـاوی علیـه دولـت کـه منشـأ قـراردادی دارد، در صلاحیت دادگـاه عمـومی قـرار داشـته و دیـوان در ایـن خصـوص صلاحیتی ندارد، مگر در خصوص رسیدگی به شکایات اسـتخدامی مسـتخدما ن پیمـانی که در دیوان به عمل میآید.

 

مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، هم شامل مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد است مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرفنظر از کمّ و کیف آن در مقررات مختلف به ویژه در قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب (۱۳۷۳) و ماده (۵۶) قانون مجازات اسلامی  پذیرفته شده است. قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و موارد مسئولیت مدنی دولت نیست، بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی  دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است. امروزه در ایران مسئولیت مدنی دولت طبق ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی، بر اساس نظریه تقصیر پذیرفته شده است و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی دارد.

چه از رهگذر ضمان قهری و چه قـرارداد ی، در مـوارد مختلفـی مسـئولیت دولـت محقق می شود و دعاوی متعددی نیـز بـر همـین مبنـا علیـه دولـت در محـاکم مطـرح می شـود. پرسـشی که به دنبـال پاسـخ آن هستـیم این است که آیا هـمه دعـاوی نـاظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر؟

صلاحیت محاکم عمومی عام و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه دعاوی اشخاص خاص است، زیرا از یک سو طبق اصل (۱۵۹) قانون اساسـی دادگسـتری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مسـتفاد از مـاده یـک قـانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صلاحیت دادگاههای  عمومی اسـت. بنـابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محـاکم عمـومی رسـیدگی می شود، مگر موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا نباید با قـوانین و تفاسیر مبهم اصول و  صلاحیت ها تغییر پیدا کنند. همچنین دیوان عـدالت اداری طـی آراء وحدت رویه متعدد، رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را در اجزای امور حقـوقی  و ترافعی محسوب کرده و آنها را در صلاحیت خود ندانسته است.

بنابراین دعاوی ناشی از قراردادی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشـد ، قابـل طـرح در دیـوان عـدالت اداری نیست. با این حال، علیرغـم اینکـه رسـیدگی بـه اختلافات ناشـی از تفسـیر و اجـرای قراردادهای دولت و سازمانها در صلاحیت دادگاههای عمـومی اسـت، لکـن تصـمیمات اداری جدای از قراردادها در دیوان قابل طرح و شـکایت هسـتند. مـثالا تصـمیم شـورای شهر مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد و تصمیمات کمیسیون مزایده و مناقصه در دیوان قابل طرح می باشند.

قانون گذار در ادامه تبصره ۱ اصلاحی چنین بیان نموده است(لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد.)

 

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

 

در مباحث نظری حقوق اداری مشهور نویسندگان، اعمال اداره را به دو دسته یعنی اعمال اداری یکجانبه (ایقاعات) و اعمال اداری دو یا چندجانبه (قراردادها) تقسیم بندی می نمایند.

اعمال اداری در یک دسته بندی کلی در دو قالب صورت می گیرد. یکی اعمال و تصمیمات انفرادی که منظور از آنها اعمال و تصمیماتی است که ناظر بر افراد خاص و موارد معین است، مانند زمانی که اداره در مورد تملک زمینی خاص و متعلق به اشخاص معین تصمیم گیری و اقدام می کند و دیگری، تصمیمات فراگیر که به شکل کتبی در قالب آیین نامه و تصویب نامه و بخش نامه اتخاذ می شود و متوجه گروه زیادی از افراد یا عموم مردم است. اصولا هرگونه خسارت ناشی از اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری دولت و مستخدمین او قابل مطالبه است و چنانچه اعمال ادارات و سازمانهای اجرایی و اداری موجب زیان و ضرر افراد شود، آنها می توانند به دیوان مراجعه و جبران زیان واردشده را مطالبه کنند.

لذا با عنایت مطالبه فوق الذکر قانون گذار با تصویب تبصره اصلاحی مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ برخلاف ارای وحدت رویه اخیر الصدور و سوابق قانون گذاری صلاحیت رسیدگی به خسارت وارده ناشی از تصمیمات و اقدامات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و  تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از  از حیث احراز تخلف و بررسی ارکان مسولیت مدنی و تعیین میزان خسارت وارده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداد است .و دیوان در صورت درخواست شاکی به موجب دادخواست ضمن ابطال تصمیمات و اقدام انجام شده نسبت به بررسی مسئولیت مدنی دولت  و جبران خسارت وارده در راستای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی رسیدگی و رای صادر می نماید.

 

اشکان نجمایی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان