قانون حق الثبت شركتهاي بيمه مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۰۶ كميسيون مجلس

قانون حق‌الثبت شركتهاي بيمه ‌مصوبه ششم اذر ماه هزار و سيصد و ده شمسي

ماده اول (اصلاحي ۲۵/۰۳/۱۳۶۷)- مقررات ماده / ۱۰ قانون ثبت شركتها مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۱۰ در ان قسمتي كه راجع بحق‌الثبت خود شركت است شامل شركتهاي‌بيمه نخواهد بود و شركتهاي مزبور بايد حقوق ذيل را تاديه نمايند.
‌برا [براي] ثبت خود شركت معادل ۳۰۰٫۰۰۰ ريال قطع نظر از ميزان سرمايه شركت.
‌براي معاملات شركت
در بيمه بر ضد حريق.
۱- اگر سند بيمه (پليس بيمه) براي مدتي بيش از سه ماه صادر شود يك دينار براي هر چهار صد ريال قيمت مال بيمه شده يا كسر ان در هر سال يا‌ كسر سال.
۲- اگر سند بيمه براي سه ماه يا كمتر صادر شود يك دينار براي هر هشتصد ريال قيمت مال بيمه شده يا كسر ان.
ب – در ساير بيمه‌ها ده دينار براي هر بيست ريال حق بيمه يا كسر ان كه شركت اخذ ميكند.
ج – براي تصديقات موقتي ده دينار از هر تصديق.
‌هرگاه مبلغ بيمه شده در اوراق و اسناد فوق معين نشده باشد هر يك دينار حق بيمه را بايد در مقابل ده ريال قيمت مال بيمه شده محسوب داشت.
‌هرگاه مدت بيمه ذكر نشده باشد مدت ان يك سال محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در موقع تجديد سند بيمه بايد مطابق مقررات فوق حق‌الثبت تاديه شود.

تبصره ۲ – تاديه حقوق مذكور در اين ماده بعهده خود شركت است و شركت بهيچوجه حق ندارد بوسيله ازدياد ميزان حق بيمه يا بطريق‌ ديگر انرا از بيمه ‌شدگان اخذ كند.
‌هر قراردادي كه با بيمه‌شدگان برخلاف اين ترتيب داده شود در قسمتي كه مخالف اين تبصره است باطل بوده و بعلاوه ممكن است موجب الغاء اجازه‌ عمليات شركت بشود.

تبصره ۳ – بهر سند بيمه يا تصديق بايد معادل حقوق قانوني تمبر الصاق شود و الا سه برابر حق تمبر از شركت گرفته خواهد شد ‌وصول اين وجه بطريق اداري و بدون مراجعه بمحكمه خواهد بود.
‌اگر سند بيمه در نسخ متعدد تنظيم شده باشد تمبر به نسخه الصاق ميشود كه بصاحب سند بيمه بايد تسليم گردد و در ساير نسخ بايد قيد نمود كه تمبر‌به نسخه مزبور الصاق گردد [گرديده] است. بهر يك از ساير نسخ نيز بايد معادل يك دينار تمبر الصاق شود.

ماده دوم – اين قانون از ۱۵ اذر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده ميشود.

چون بموجب قانون دوم ابانماه ۱۳۱۰ (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود ‌رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون حق‌الثبت شركتهاي بيمه) كه ‌مشتمل بر دو ماده كه و در تاريخ ششم اذر ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل‌اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر