قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ مجلس شوراي ملي
قانون بيمه
مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷
معاملات بيمه
ماده ۱ – بيمة عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر ميپردازد حق بيمه و انچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
ماده ۲- عقد بيمه و شرائط آن بايد بموجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم ببيمه نامه خواهد بود.
ماده ۳ – در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود
۱ تاريخ انعقاد قرارداد
۲ – اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار
۳ – موضوع بيمه
۴ – حادثه يا خطري كه عقد بيمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵ -ابتداء و انتهاي بيمه
۶ -حق بيمه
۷ – ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴ – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت ببقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و هم چنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر ميگردد.
ماده ۵ – بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا بيكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از‌طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶- هر كس بيمه ميدهد بيمه متعلق بخود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط بديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل) تنظيم شود.
ماده ۷ – طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر گاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلب كار است بشخص او و بقيه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸ – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نميتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.
ماده ۹ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت ببقيه قيمت نميتوان آنرا بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه گران بنسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱ – چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده ۱۲ – هر گاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از‌بيمه گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳ – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود در اين صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را بموجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه ببيمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب ببيمه‌گذار شروع ميشود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
در صورتيكه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت بنسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
ماده ۱۴ – بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵ – بيمه گذار بايد جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت بموضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.
اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنجروز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مينمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در‌موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف بحكم يا محكمه رجوع ميشود.
ماده ۱۶ – هر گاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه بمناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند.
اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتيكه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و در صورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر بنحوي از انحاء رضايت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد ديگر نميتواند بمراتب مذكوره استناد كند وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل برضايت بيمه گر به بقاء قرارداد ميباشد.
ماده ۱۷ – در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه بديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گذار‌بوده است در مقابل بيمه گر اجراء كند عقد بيمه بنفع ورثه يا منتقل اليه باعتبار خود باقي ميماند معهذا هر يك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت بيمه گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را بنام خود مينمايد عقد بيمه را فسخ كند و در صورت انتقال موضوع بيمه بديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب‌افتادة وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را ببيمه‌گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع ميدهد نسبت باقساطي كه از تاريخ اطلاع ببعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسئول بيمه خواهد بود.
ماده ۱۸ – هر گاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود در‌اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد ببيمه گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر
ماده ۱۹ – مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر‌ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نميشود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۰ – بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد ميشود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده ۲۱ – خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از:
۱ – خسارت وارده بموضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
۲ – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده باموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
۳ – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
۴ – خسارت وارده باموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بنا براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده ۲۲ – در بيمه هاي ذيل خسارت باين طريق حساب ميشود:
۱ – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
۲ – در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار ميشد.
۳ – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.
براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق‌الزحمه كه در‌صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق ميگرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۳ – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمة نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.
هر گاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع بعمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين ميشود.
ماده ۲۴ – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵ – بيمه گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آنرا بديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم بمنتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمة عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را بديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد بامضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.
ماده ۲۷ – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع ميشود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت بان با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸ – بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹ – در مورد بيمة مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هر گونه مسئوليت در مقابل ثالث بري ميشود.
ماده ۳۰ – بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.
ماده ۳۱- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲ – در صورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت بساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده ۳۳ – بيمه گر نسبت بحق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد.
ماده ۳۴ – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت بيكي از آن موضوعات بطلان نسبت بساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر ميشود در حكم يكقرارداد محسوب است.
ماده ۳۵ – طرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه امر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نميتوانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را برضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي
مرتضي بيات – دكتر طاهري