close
تبلیغات در اینترنت
اراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

اراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مدیریت بازدید : 453 یکشنبه 18 بهمن 1394 نظرات ()
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در مورد عدم استحقاق دریافت بیمه بیکاری توسط بیمه شدگان اختیاری از جمله مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی

آراء شماره های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مدیریت بازدید : 644 دوشنبه 11 آبان 1394 نظرات ()

آراء شماره های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تعیین ۱۰ درصد حق التولیه و ۵ درصد حق النظاره


به ادامه مطلب مراجعه کنید

مجموعه آرای وحدت رویه جدید

مدیریت بازدید : 368 چهارشنبه 03 دي 1393 نظرات ()


 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور: 

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد.
یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند.
همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

 ****

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط  

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

**** 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 

**** 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز  

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز  

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال 

 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند : رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور:  

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد. یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند. همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

مدیریت بازدید : 386 جمعه 31 شهريور 1391 نظرات ()


1- آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

2- آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

3- آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355
(آيين‌نامه اصلاحی مربوط به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)


4- آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

5- آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

6- آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

7- آيين‌نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

8- آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

9- آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

10- آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات

11- آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي(آيين‌نامه‌ای كه تخلف از آن در قانون مبارزه با پول‌شويي جرم تلقی‌شده؟!)

12- آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)

13- بخشنامه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
(ضرورت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه)


14- بخشنامه به دادگستري‌هاي استانهاي سراسر كشور(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحي)

15- بخشنامه به كليه مراجع قضائي سراسر كشور(اتاق تعاون مرجع ارجاع داوري بين تعاوني‌ها و اعضاي آن)

16- بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور(توصیه به چگونگی برخورد با شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه)

17- بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور(مستندات استيذان قصاص)

18- دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور

19- دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(مصادیق پرونده‌های غیرضروری كه پس از مهلت مشخص قابل امحاست)


20- دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

21- اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

22- اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

23- الحاقيه و اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387

24- توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

25- اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(امحاء پرونده‌های غیرضروری)


26- اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
(صدور اجرائیه آرای داوری بورس اوراق بهادار برعهده دایره اجرای احكام ثبت اسناد و املاك است)


27- اصلاحيه بخشنامه شماره6973/86/1 ـ 31/6/1386 26/1/1388

28- الحاق يك تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

29- اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

30- تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

31- تغيير نام بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور

32- سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

33- تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه

34- افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

35- نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(اختيارات رئيس مجلس در خصوص ابطال آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون)

36- مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

37- نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
 

 

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 35
  • آی پی دیروز : 95
  • بازدید امروز : 719
  • باردید دیروز : 1,095
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 9
  • بازدید هفته : 719
  • بازدید ماه : 10,762
  • بازدید سال : 23,597
  • بازدید کلی : 1,230,607
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی