close
تبلیغات در اینترنت
اراء وحدت رویه کیفری
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

اراء وحدت رویه کیفری

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مدیریت بازدید : 689 پنجشنبه 09 مهر 1394 نظرات ()

در روزنامه رسمی شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ منتشر شد :

مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲


به ادامه مطلب مراجعه کنید

رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور

مدیریت بازدید : 311 یکشنبه 10 خرداد 1394 نظرات ()
در روزنامه رسمی منتشر شد :
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور
"… نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند."
همراه با مواد قانونی مرتبط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس

مدیریت بازدید : 331 چهارشنبه 01 بهمن 1393 نظرات ()

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده


مجموعه آرای وحدت رویه جدید

مدیریت بازدید : 368 چهارشنبه 03 دي 1393 نظرات ()


 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور: 

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد.
یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند.
همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

 ****

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط  

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

**** 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 

**** 

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز  

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز  

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال 

 د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.  

**** 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند : رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

 **** 

 رای وحدت رویه۷۳۳مورخ۱۵-۷-۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور:  

به موجب ماده۳۶۵قانون مدنی،بیع فاسداثری درتملک ندارد. یعنی بیع وثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند. همچنین حسب مواد۳۹۰و۳۹۱قانون مدنی اگربعدقبض ثمن،مبیع کلا یا جزئامستحق الغیر درآمد،بایع ضامن است وبایدثمن رامسترد نمایدودرصورت جهل مشتری به وجودفسادازعهده غرامات وارد شده برمشتری نیز برآیدوچون ثمن دراختیاربایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن واثبات آن باتوجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده۳۹۱قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند

مدیریت بازدید : 595 سه شنبه 14 شهريور 1391 نظرات ()

ارای کیفری

    
رای  شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37
قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب
قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد قرارهایی است  که نوعا در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد . بنابراین و باعنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی  کیفری  که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم  کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل ، قابل شکایت معرفی شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل  که چنین قرار هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام میگردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرس  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 637 – 2/6/1378   شماره ردیف : 78/4
قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
بموجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت  (توقیف احتیاطی) اعتراض  کند وبا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت  که بموجب قانون اخیر الذ کر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر میشود بعلت عدم مغایرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم ،  کما کان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا این که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرار های قابل اعتراض در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذ کور ندارد چه آن که قرار های مندرج در ماده مزبور  کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی به مسایل کیفری ندارد . بنا علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی  کرده به ا کثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای  کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :639 – 11/8/1378   شماره ردیف 78/9
تا زمانی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به  احکام سپری نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای غیابی فاقد وجاهت قانونی است .
نظر به این که مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض وتجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به رای غیابی ، وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با این نظر مطابقت دارد به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور تایید می گردد . این رای  بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفر ی مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
 

رای شماره  : 640  – 18/8/1378 شماره ردیف 78/17
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  چنین مستفاد میشود  که قرار های مذ کور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه  کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری سال 1290 که قرار اناطه را جز قرار های قابل شکایت دانسته و نیز باتوجه به ماده 7 قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هایی است  که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرار های قطعی در قانون ذ کر میشود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرار اناطه بیان نشده است  بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  : 649 – 5/7/1379  شماره ردیف : 79/14
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم  کیفری بر محکومیت یا برایت متهم به دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز  که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید .
از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری چنین استنباط میشود  که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی ،حکم ضرر وزیان راصادر نماید مگر آن که پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد  که دراینـصورت پس از تکمیل پـرونده ، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ) بنابر این ماده مذ کور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر وزیان در صورت صدور حکم برایت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محا کم عمومی  و انقلاب ، در رسیدگی به  کلیه امور مدنی ، جزایی وحسبیه ، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران  که انطباق با این نظر دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی ، قانونی و مطابق موازین شرع شناخته میشود  این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .



رای شماره  : 651 – 3/8/1379   شماره ردیف 79 / 18
به  کلیه جرایم اشخاص  کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشودو قانون لازم الاجرا در این دادگاهها قانون آیین  دادرسی  کیفری دادگاهها ی عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 میباشد .
تبصره  ماده 220 قانو ن آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 مقرر داشته  که  به  کلیه جرایم اشخاص  کمتراز  18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی وروانی و اصل عدم مسیولیت اطفال بزه کار ایجاب  کرده  که قانونگذار بارعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینماید و  کلیه مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغا گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان  که با این نظر انطباق دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور  کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  :  653  – 3/7/1380
تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست .
دادسرا سازمان واحدی است  که دادیاران در آنجا تحت ریاست  و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه 31 دیوانعالی  کشور  که با این نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و منطبق با موازین شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور  کیفری مصوب 1378 برای شعـب دیوانعالی  کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 
رای شماره  :  656 – 23/11/1380
قانون لازم الاجرادر دادگاههای نظامی ، قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری نیست و این محا کم تابع قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 میباشند .
رسیدگی دادگاههای نظامی و فق قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد  و قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذ کر نیز مؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محا کم نظامی است . بنابه مراتب رای شعبه 8 دادگاه نظامی تهران  که با این نظر مطابقت دارد به نظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور صحیح تشخیص میشود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای شماره657  – 14/12/1380 شماره ردیف  : 24/80
اجرای حکم  کیفری نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت  کفیل باشد .سبموجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی  کیفری وماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه  کفیل یا وثیقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت  کنند . بنابراین اجرای حکم نمیتوانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت  کفیل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319 –7/10/1378  و 384 – 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

 
رای شماره : 659  - 7/3/1381
مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .
طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری جرایمی  که مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود . هرچند  که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات  بازدارنده است ولی چون جرم مذ کور از جرایم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفااز حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب ، به  ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .


رای شماره  : 167 - 3/2/ 1334
 رانندگی کامیون با پروانه درجه 2 در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ، ورقـــه ای است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز میگردد بنابر  این در صورتی که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم اینست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است


 رای شماره 1188 - 20/3/1336
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود .
چون استفاده از سند مجعول ، عمل جداگانه ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت ( با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد ) بمنظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .


 رای شماره  : 1189 - 30/3/1336
لواط با اناث بر بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق است .
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف بازن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد بنابر این حکم شعبه 2 دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است


 رای شماره 1683 – 24/4/ 1336
قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است .
چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ، بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی بطور کلی واعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قایل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق میشود بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .


 رای شماره  4668  - 7/9/1336
چوب به اعتبار حساسیت موضع ، آلت قتاله محسوب میشود .
مقصود از کلمه آلت ،مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی ، وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد واعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا ، کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت ، به مرگ مجنی علیه منتهی گردد ومحدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور بموردی که الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابر این دو حکم شماره 21/3104 - 12/3/1336 و 3101 - 14/3/1336  شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .


رای شماره : 230 - 27/2/1337
سوخته تریاک مشمول جریمه نمیباشد .
گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1334 ،برای کسانیکه مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو ه بر ضبط عین مال ، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری وحمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مذکور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر ، فقط برای نگهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیونین و نارسیین و تبایین و کدیین و هرویین ، جریمه نقدی تعیین شده بنابر این کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمیباشد . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است


رای شماره  : 1521  - 19/3/1337
تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نمیشود .
با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزا آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جرای نقدی معین گردیده نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه ها به این قبیل امور مستقیما و بدون اینکه از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر این رای شعبه 3 دیوان عالی کشور صحیح بنظر میرسد .


رای شماره  : 1079  - 30/2/1337
محرومیت راننده از حق تصدی وسایل موتوری بجای محرومیت از حق رانندگی از موجبات نقض رای نیست
 گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری بطور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوی ویاصیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یاسری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یاوجود تناقض در احکام صادر یاعدم توجه به دلایل بمنظور اثبات ویا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی برارکان حکم وارد می سازد والا نقض دراثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجه ای نخواهد داشت ودر اینمورد چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ،محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی وقید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست بفرض اینکه دادگاه در ضمن انشا رای دایربرمحرومیت از حق رانندگی جمله ( یا تصدی و سایل موتوری ) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباها ذکر نماید میرساند قید جمله مذکور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابر این حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .

رای شماره 3701 - 6/7/1337
راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است .
درعین حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بوسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسایل نقلیه موتوری نیز میباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابرا ین حکم شعبه 8 دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است .
رای شماره : 1797 - 28/4/1338
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم توسط مختلسن مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت می باشد نیست .
 بنابه صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نیزمحکوم خواهند شد بنا علیه بر فرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی اوکه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت میباشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید میشود .
رای شماره  : 4253 - 13/9/1338
تحقق وقوع بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی در دفتر املاک میباشد ومبدأ مرور زمان از تاریخ ثبت ملک شروع میشود .
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنا م متقاضی در دفتر املاک میباشد بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در اینمورد صحیح است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  : 231 - 27/1/1339
داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود .
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری ، اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون بوده است . این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است .


رای شماره  : 1412 - 9/5/1339
عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443 - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار ،صرفا مسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری و گواهی خلاف واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره 16 - 25/10/1337 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور بالا موضوعات متفاوت است معارض بنظر نمی آید وبدین لحاظ قضیه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 نیست تا بمنظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد .
با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحدت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می آید و محاکم رویه های مختلفی را اعمال می کنند جهت استفاده از استدلال واستباط هیات عمومی دیوان عالی کشور آورده شده است و بعنوان نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است .
دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره 443 – 23/10/1337 اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زاید بر بیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ( ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ) رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری تلقی و مورد پیگرد اداری قرار داده و تخلف اداری وی رابه لحاظ تاخیر زاید بر دو روز در عودت دادن اخطاریه محرز و او را به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است .
 
  رای شماره 3067 - 13/7/1339
تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد .
قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدام ذیل : 1- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور 2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی میگردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر میباشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اقداماتی که مبین اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل : خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .
  رای شماره 4212 - 27/10/1341
ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سو نیت و شمول به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمیرسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سو نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دایر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ( ب ) ماده 38 2 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید میشود این رای طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصـــــوب 1337 برای داد گاهها لازم الاتباع است .


رای شماره 2902 - 28/7/1344
سرقتهای ارتکابی بوسیله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 خارج است .
همانطور که در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یا شلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .



 شماره 4717 - 29/10/1344
نگهداری و اختفا مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند .
نظربه اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال 1338 ، بزه نگهداری واخفا مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفا نیز عرفا مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9 آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق اصول و موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

 
رای شماره: 131 – 29/8/1347
مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.
نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 6954 - 7/10/1347
رای شماره   : 227 – 13/8/1349
بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد .
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برایت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون میباشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب 8و11و 12 دیوانعالی کشور مفادا صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :228  - 20/8/1349
شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سو نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود .
رای شماره   :233 - 2/10/1349
رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است .
نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
رای شماره : 14 - 17/3/1351      شماره ردیف 36
وارد کردن حشیش از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .
بموجب تبصره 1 ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده 4 قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره ( منجمله حشیش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . علیهذا وارد کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زاید بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم وحکم شماره 607/6 - 24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشورد را تایید می نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور  و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 43  - 10/8/1351        شماره ردیف : 6
مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت و شرایط تحقق آن .
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد ودر نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بموجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :70 - 16/12/1351      شماره ردیف : 75
حمل و مالکیت شیره تریاک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است .
نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مواد مخدره ، هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف شده است و بند 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هرویین و کوکایین میباشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری بنظر نمیرسد لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید میشود . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 34  - 29/3/1352       شماره ردیف 53/2
اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1344 خارج نیست .
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک ، صادر کننده ، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علل دیگری از قبیل : خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 35  - 29/3/1352
در مورد ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ،تعقیب جــزایی د رصورتی مجازا ست که مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1) از ماده  1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 (2) ، تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) راقابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمیدهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابر این در مورد ماده 55 مرقوم ،  تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و بهمین لحاظ هییت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح میداند این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رای شمار ه  : 81  - 3/11/1352     شماره ردیف 48
مرتکب قاچاق ،میتواند پس از پرداخت جریمه از حقی که ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به او داده است استفاده کند .
نظر به اینکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابر این اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد ازحقی که ماده 8 به او داده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره  :106 - 16/11/1353     شماره ردیف 61
ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان قابل گذشت است
نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابر این ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود
رای شماره : 10 - 21/7/1355     شماره ردیف : 76
ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون مجازات عمومی بوسیله شریک ملک در صورتیکه مقرون بقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سو نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است .
بطوریکه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون بقصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باسونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 51 - 10/7/1356      شماره ردیف  34
محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات نیست .
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی بشرح وکیفیات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد . این رای طبق ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: 18 - 30/3/ 1360    شماره ردیف  59 /11
ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع بدست آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ورسیدگی به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکا ل است .
چون طبق ماده 12 آیین نامه دادسراها و دادگاهها ی انقلاب مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مسـتضعفان مصوب 1359 شورا ی انقلاب اسلامی ایران و اینکه مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر میرسد بنابر این رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 5  - 13/2/1361     شماره ردیف : 60/22
حمل اجناس دخانیه ، قاچاق تلقی و قابل مجازات میباشد هر چند به وفور در بازار یافت شود
بموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش ونگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از ناحیه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اینکه مرتکب ، وارد کننده بوده یاخیر و محل کشف داخل مملکت یادر نقاط مرزی باشد قاچاق . محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار ، این امر رافع مسیولیت جزایی مرتکب نخواهد بود بنابر این رای شماره 1199/2 - 22/6/59 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق قانون و موجه بوده و تایید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است .
رای شماره : 14  - 28/9/1361    شماره ردیف : 61/5
ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است .
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگرد باشد واعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد ودر صورتیکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است . بنابر این رای شعبه اول دادگاه استان همدان که با این نظر موافق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : 29 - 30/11/1361   ش

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 37
  • آی پی دیروز : 95
  • بازدید امروز : 739
  • باردید دیروز : 1,095
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 9
  • بازدید هفته : 739
  • بازدید ماه : 10,782
  • بازدید سال : 23,617
  • بازدید کلی : 1,230,627
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی