close
تبلیغات در اینترنت
حقوق جزا وجرم شناسی
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

حقوق جزا وجرم شناسی

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیریت بازدید : 607 دوشنبه 11 آبان 1394 نظرات ()

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


مصوب ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی


به ادامه مطلب مراجعه کنید

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند

مدیریت بازدید : 339 چهارشنبه 01 مهر 1394 نظرات ()

داستان طولانی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر رسید :


مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند


نهایتا این لایحه ۱۰ ماده ای که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، در قالب ۶ ماده به تصویب نهایی رسید

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مدیریت بازدید : 411 سه شنبه 23 تير 1394 نظرات ()

از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست


به ادامه مطلب مراجعه کنید

مهمترین ضعف قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۴۷ است

مدیریت بازدید : 442 شنبه 13 تير 1394 نظرات ()

مهمترین ضعف قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۴۷ است

یک استاد دانشگاه گفت: یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، باقر شاملو در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در مفهوم حقوق کودک باید تحول صورت گیرد چراکه جایگاه کودک و طفل در نظام حقوقی بشریت همیشه بالا بوده و امروز دنیا، دنیای سرمایه‌های انسانی است نه سرمایه‌های نفتی و معدن چرا که سرمایه‌های نفتی و معدن جایگاه خود را از دست داده‌اند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان/الهام رهگذر

مدیریت بازدید : 355 یکشنبه 27 ارديبهشت 1394 نظرات ()

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان

الهام رهگذر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مسأله برابری یا نابرابری دیه زن و مرد یکی از مباحث بحث برانگیزی است که امروزه در جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده550).در مقابل این عقیده گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر این عقیده اند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست.

از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشمگیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد  ،کنوانسیون محو هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان،   درخصوص  توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ایران بدان نپیوسته است ،زیرا شورای نگهبان آنرا مغایر شرع وقانون اساسی دانسته است. در این جستار ابتدا ضمن بررسی دیه با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی دیه زن و مرد اینگونه تبیین می شود که راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.

کلید واژه: دیه زن ومرد – تساوی و نابرابری – قانون- فقه- حقوق بشر

امتناع بانک‌ها از ارائه مدارک، قابل تعقیب کیفری است

مدیریت بازدید : 526 یکشنبه 27 ارديبهشت 1394 نظرات ()

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن  از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان‌های نظارتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی خود بانک‌ها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:

  بدیهی است بانک‌ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه‌ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک‌ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک‌ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانک‌ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد. 

  اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می‌کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.

  امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می‌تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی‌دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می‌ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ را آشکار می‌کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی‌آید یا خیلی زود محقق می‌شود.

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

مدیریت بازدید : 436 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

یکی از شگردهای مجرمانه که از چند سال قبل رواج یافته، سوء‌استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد است. مجرمان بعد از تهیه این فیلم‌ها به صورت مخفیانه یا سرقت آنها، از طعمه‌های خود اخاذی کرده یا آنان را وادار می‌کنند در برابر خواسته‌های دیگرشان تسلیم شوند. در گفت‌وگو با شاپور اسماعیلیان، قاضی بازنشسته به بررسی این پدیده مجرمانه از نگاه قانون پرداخته‌ایم.
 

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

مدیریت بازدید : 443 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

بررسی جرم انتشارفیلم های خصوصی

یکی از شگردهای مجرمانه که از چند سال قبل رواج یافته، سوء‌استفاده از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد است. مجرمان بعد از تهیه این فیلم‌ها به صورت مخفیانه یا سرقت آنها، از طعمه‌های خود اخاذی کرده یا آنان را وادار می‌کنند در برابر خواسته‌های دیگرشان تسلیم شوند. در گفت‌وگو با شاپور اسماعیلیان، قاضی بازنشسته به بررسی این پدیده مجرمانه از نگاه قانون پرداخته‌ایم.
 

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

مدیریت بازدید : 570 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

عتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می شودومرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.تفصیل مسایل واخواهی ازاحکام کیفری، درحوصله یک نوشتار کوتاه نیست .از این رو، دراین یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی ،معیار غیابی بودن حکم،مهلت واخواهی،نحوه رسیدگی به آن حسب مورد( بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی) وچگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار می گیرد.افزون براین، تغییرات این مقررات درقانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار می گیرد

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ابلاغ شد

مدیریت بازدید : 354 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ابلاغ شد

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

مدیریت بازدید : 326 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

مدیریت بازدید : 326 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مراجع قضائی سراسر کشور اعلام کرد

لزوم اطلاع و حضور سازمان بازرسی کل کشور در پرونده های مرتبط

این بخشنامه در اجرای تکلیف مقرر در بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  اصلاحی ۱۳۹۳ صادر شده است

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز هم به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد

مدیریت بازدید : 361 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز هم به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي

مدیریت بازدید : 506 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()
توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي
 حضرت آيه الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري 
مقدمه
يكي از مباحث مهم معارف اسلامي توبه مي باشد توبه عمري همپاي عمر انسان دارد زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آغاز ميشود و پيامبران مانند ابراهيم, اسماعيل , يونس , موسي و پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله و سلم همواره در حال توبه بوده اند. از ديدگاه قرآن نيز توبه جايگاه ويژه اي دارد و در آيات متعددي به آن اشاره شده است به گونه اي كه واژه و مشتقات آن نود و دوباره كلمه استغفار و مشتقات آن چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مساله اشاره شده است.
محدثان و روايان در كتب روائي , عرفا , دانشمندان علم اخلاق, متكلمين شعرا و اديبان هر يك در كتب خويش يابي را بعنوان توبه گشوده و آن را مورد شرح و تفصيل قرار داده اند.

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى

مدیریت بازدید : 3660 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى
پروفسور رنالد اتنف

تنظيم و تحقيق از: اسماعيل رحيمى نژاد

مقدمه

اين مقاله موضوع كنفرانسى است كه توسط پروفسور رنالد اتنف (۱) (۲) در تاريخ نهم ارديبهشت ماه ۱۳۷۲ در دارالعلم مفيد قم ايراد گرديده است و همزمان به وسيله آقاى دكتر حسين نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانيده شده و پس از تصحيح و تحقيق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع كنفرانس جهت تبيين بيشتر موضوع (در موارد لازم) توضيحاتى در پاورقى آورده شده است. (۳)

شناخت‏ بزهكارى و سياست جنايى براى درك صحيح اين عنوان ابتدائا به تعريف جرم شناسى و بعضى از مفاهيم كليدى آن می‏پردازيم:

جرم شناسى در يك تعريف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پديده مجرمانه‏» اين پديده مجرمانه بايد مطابق با متدها و روشهاى معمول در اين رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گيرد: بزه، بزهكار و بزهكارى. (۴)

تحلیل تطبیقی مواد عمومی لایحه قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱

مدیریت بازدید : 509 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()
لایحه قانون مجازات اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر ۷۳۷ ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) پرداخته شده است. 

قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان: 
حاکمیت قانون جزا در مکان به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در قانون سابق در ماده ۳ و در قانون جدید نیز در همین ماده قانونگذار صلاحیت سرزمینی قانون مجازات را بیان کرده است؛ با این تفاوت که در قانون جدید به جای عبارت کلیه ی کسانی که در قلمروی ایران مرتکب جرم می شوند از عبارت کلیه ی اشخاصی که در قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند استفاده شده است. لذا بنابر نص این ماده در قانون جدید اشخاص حقوقی نیز مشمول اصل صلاحیت سرزمینی قانون مجازات خواهند شد. 
در ادامه باید به جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی قانون مجازات که در مقابل جنبه ی مثبت آن قرار دارد اشاره کرد. خود جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی که همان عدم صلاحیت اعمال قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی جرائم ارتکابی در خارج از ایران می باشد، دارای استثنائاتی است که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی. 

چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟

مدیریت بازدید : 347 سه شنبه 12 اسفند 1393 نظرات ()

چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟
نویسنده: دکتر کامران آقایی
در قانونگذاري‌هاي مدرن كوشش مي‌شود تا از محبوس كردن محكومان مالي جلوگيري شود و كشورها اين را مثالي از مدنيت و پيشرفت خود قلمداد مي‌كنند. اما از سوي ديگر نمي‌توان سيماهاي غمزده‌يي را به فراموشي سپرد كه اندك سرمايه و اموال خويش را به ديگري مي‌سپرند تا در اين تورم لگام گسيخته از پول‌شان كارمايه كوچكي به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند يا نا‌آگاه وارد قراردادي مي‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد مي‌دهد.

۱ – با تصويب نامه‌يي كه در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه‌يي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده ۱۸ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي‌كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي‌نفع بدهكار را بازداشت مي‌كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حكم ثابت كند.

آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی ابلاغ شد

مدیریت بازدید : 340 پنجشنبه 30 بهمن 1393 نظرات ()

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌ به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده۱- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ماده۲- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه

مدیریت بازدید : 297 جمعه 03 بهمن 1393 نظرات ()

سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه


نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش

مدیریت بازدید : 320 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش

علی غلامی


رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

مدیریت بازدید : 300 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()


رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

محمد بیاتی؛ علی قراملکی؛ محمد امام
اصل مقاله (81 K)

عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

مدیریت بازدید : 308 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

امیرحمزه سالارزائی
اصل مقاله (266 K)

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

مدیریت بازدید : 282 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

جواد طهماسبی؛ امین گلریز
اصل مقاله (397 K)

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

مدیریت بازدید : 272 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

محمود جلالی؛ حسین خاکزاد
اصل مقاله (357 K)

جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

مدیریت بازدید : 271 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()


جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل

محمد‌ابراهیم شمس‌ناتری
اصل مقاله (40100 K)

مدیریت بازدید : 256 سه شنبه 14 آذر 1391 نظرات ()
جزا و جرم شناسی » پولشویی الکترونیکی
1عنوان مقاله: پولشویی الکترونیکی
نویسنده : مهندس نازنین میرعلایی
تعداد صفحات : 65 زیرشاخه : جزا و جرم شناسی
حجم فایل : 480 kb شماره ثبت : 1391-9-10-1810
چکیده
تحولات شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی بواسطه ی انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است، باعث بوجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی، به نام پولشویی الکترونیکی شده است که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشورها را به خود معطوف داشته است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.
در پولشویی الکترونیکی ، پولشویان به جای استفاده از روش های قدیمی و پردردسر پولشویی سنتی، از گروهی از تکنیک ها و امکانات فضای مجازی مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها و... برای پاک کردن منابع ناپاک عواید خود استفاده می کنند.

افزایش مخاطرات امنیتی برای بانک ها، موسسات مالی و بخش خصوصی مسائل حقوقی جدیدی را پدید آورده است. از آن جمله ریسک های حقوقی و قانونی ناشی از نقض قوانین ملی و بین المللی هستند. همین مسئله موجب شده است که پولشویی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمان های اقتصادی منطقه ای وادار به اتخاذ تدابیری برای پیش گیری، مهار و مبارزه با پولشویی گردند که در کنوانسیون های متعددی بازتاب یافته اند و دستورالعمل ها و قوانین جهانی و منطقه ای را به دنبال داشته اند که نقش حقوق بین الملل را در این مورد برجسته ساخته اند.
متاسفانه در ایران، علی رغم نقاط ضعف موجود در فضای مجازی و سیستم بانکداری الکترونیکی و امکان سوء استفاده از آن ها برای مقاصد پولشویی، هنوز اقدامی اساسی برای جلوگیری از پولشویی الکترونیکی صورت نگرفته است و مقررات ضدپولشویی موجود نیز از بازدارندگی و ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.بنابراین نیازمند قانونگذاری و تدابیر جدی و گسترده در این زمینه و نیز همکاری بین المللی برای جلوگیری و مهار این نوع از پولشویی می باشیم.
 


دانلود فایل word دانلود فایل PDF

مدیریت بازدید : 308 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

 

استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می‏شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می‏توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم‏گیری کنند؟

در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می‏تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون‏گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می‏توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می‏توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می‏رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می‏کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.

کلید واژه‏ها: قصاص، ارث حق قصاص، اولیای دم متعدد، ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی.

متن کامل مقاله pdf1

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

مدیریت بازدید : 386 جمعه 17 شهريور 1391 نظرات ()

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

دكتر محمدآشوري

مقدمه :
اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

مدیریت بازدید : 292 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

خلاصه مفاهیم و مباحث قتل عمد

با فرمت PDF

 

 

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

مدیریت بازدید : 304 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن

 

با فرمت PDF

مدیریت بازدید : 265 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی علل جرم اسید پاشی از منظر قانون و جامعه

 

با فرمت PDF

 

مدیریت بازدید : 302 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

 

با فرمت PDF

مدیریت بازدید : 384 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

حقوق کیفری در اسلام

 

با فرمت PDF

مدیریت بازدید : 294 چهارشنبه 15 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

 

با فرمت PDF

مدیریت بازدید : 290 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

عنوان مقاله : تحول و تعديلي مجازاتها در نظام كيفري جمهـوري اسلامي ايران
نویسندگان مقاله : دكترمحسن رهامي
کلیدواژه‌ها : مجازاتهاي بدني ، مجازاتهاي شرعي ، تعديل مجازاتها ، فقه جزايي ، فقه سنتي ، نو آوري فقهي ، Corporeal punishments ، Legal punishments ، Adjustment of Punishments ، Criminal Religious Jurisprudence ، Traditional Religious Jurisprudence ، Innovation of Religious Jurisprudence

 

مدیریت بازدید : 242 شنبه 11 شهريور 1391 نظرات ()

بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي

ترجمه: ن.نوريزاده (سام.آ)

 ايده تاسيس يک دادگاه جزائي بين المللي بيش از يک قرن است که وجود دارد. اولين پيشنهاد تاسيس چنين دادگاهي به پايان جنگ جهاني اول (1918- 1914) باز ميگردد. بعد از جنگ جهاني دوم (1945- 1939 ) که دنيا شاهد شنيع ترين و نفرت آميزترين اعمال ضد بشري بود، دگربار فکر تاسيس چنين نهادي قوت گرفت.

در پايان جنگ جهاني دوم، دادگاه جنائي جنگ نورنبرگ  و توکيو تشکيل گرديد. هدف از ايجاد اين دادگاه محاکمه افرادي بود که مرتکب و مسئول يکي از بدترين جنايات تاريخ بشريت بودند، جناياتي که باعث کشته شدن بيش از 50 ميليون نفر و متلاشي شدن زندگي ميليونها انسان شد.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 37
  • آی پی دیروز : 95
  • بازدید امروز : 734
  • باردید دیروز : 1,095
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 9
  • بازدید هفته : 734
  • بازدید ماه : 10,777
  • بازدید سال : 23,612
  • بازدید کلی : 1,230,622
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی