close
تبلیغات در اینترنت
حقوق تجارت
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

حقوق تجارت

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر



نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 






دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار




طرح الحاق دو تبصره به لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد

مدیریت بازدید : 323 دوشنبه 05 مرداد 1394 نظرات ()

محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی :


طرح الحاق دو تبصره به لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد


طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد


 

به ادامه مطلب مراجعه کنید

تأملی اصولی بر مفهوم تاجر در قانون تجارت و لایحه جدید

مدیریت بازدید : 321 یکشنبه 10 خرداد 1394 نظرات ()

تأملی اصولی بر مفهوم تاجر در قانون تجارت و لایحه جدید


نویسنده: روح اله خـلجی کار‌شناسی ارشد حقوق شرکت‌های تجاری


برای شناخت تاجر دو ملاک اصلی در حقوق تجارت ایران ارائه می‌شود. اول، موضوعی بودن و دوم، شخصی بودن. قانون تجارت هر دو معیار را برگزیده است، نه به این معنا که بین این دو ملاک جمع کرده باشد. بلکه موضوعی بودن و شخصی بودن معیار شناخت تاجر دو کاربرد مجزا دارد، بگونه‌ای که نمی‌توان برای شناخت تمام مصادیق تاجر، یکی از دو ملاک را بدون دیگری لحاظ کرد. 


در نوشتار پیش رو به این سؤال پاسخ داده می‌شود که بطور اساسی چرا هر دو ملاک برای فهم معنا و مصداق «تاجر» در قانون تجارت ارائه شده و درلایحه جدید علاوه بر شناسائی این دو، ملاک شخصی بودن بقدری توسعه یافته که حتی شرکت‌های تعاونی هم از اساس تاجر شناخته شده‌اند؟ 

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

مدیریت بازدید : 272 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

محمود جلالی؛ حسین خاکزاد
اصل مقاله (357 K)

بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

مدیریت بازدید : 255 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()


بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

عبدالحسین شیروی؛ حمید میری
اصل مقاله (337 K)

بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت

مدیریت بازدید : 283 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت

رضا زارعی؛ حمید میری
اصل مقاله (275 K)

تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

مدیریت بازدید : 253 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

عبدالحسین شیروی؛ مهشید جعفری هرندی
اصل مقاله (309 K)

حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

مدیریت بازدید : 291 دوشنبه 18 شهريور 1392 نظرات ()

حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه

محمود باقری؛ زهرا بابایی
اصل مقاله (176 K)

مدیریت بازدید : 327 سه شنبه 14 آذر 1391 نظرات ()

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی


مقدمه :

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . (1) بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . (2) بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " (3) که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . (4) در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (5) ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد . قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد (6) است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور ، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .

مدیریت بازدید : 310 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

سازمان تجارت جهانى (گات): اهداف مبانى و ساختار

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

رکود اقتصادى دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانى دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادى تجارى به رشد اقتصادى مطلوب ترى نایل خواهند آمد. نیاز به برقرارى یک سیستم حقوقى براى تضمین آزادى تجارى و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از  مسایل مبرم بعد از جنگ جهانى دوم بود. گات (GATT) که یک معاهده بین‏المللى بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجارى بین‏المللى (ITO) به اجرا در آید عملا جاى خالى سازمان تجارى بین‏المللى را پر کرد و در حدود پنجاه سال عمر خود توفیقات قابل توجهى در آزاد سازى تجارى کاهش تعرفه‏هاى گمرکى و تنظیم روابط تجارى بر اساس مقررات حقوقى داشته است. مذاکرات دور اوروگوئه که حدود هشت سال به طول انجامید منجر به تحولاتى اساسى در تنظیم روابط تجارى بین‏المللى شد. تشکیل سازمان تجارت جهانى ((WTO و توافق بر اینکه کلیه موافقتنامه‏هاى چندجانبه در حکم یک مجموعه واحد باشد از نتایج مهم این دور از مذاکرات بود.  هدف از این مقاله توضیح  اجمالى اهداف مبانى و ساختار سازمان تجارت جهانى است که در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد. در این مقاله سعى شده است تا ضمن بیان یک تاریخچه مختصر از شکل‏گیرى گات و سازمان تجارت جهانى اهداف مطرح شده در گات و سازمان تجارت جهانى مورد بررسى قرارگیرد. فهرستى از موافقتنامه‏هاى اصلى سازمان از دیگر مطالبى است که در این مقاله مطرح شده است. مبانى و اصولى که سازمان تجارت جهانى بر آن استوار شده است و ساختار تشکیلاتى سازمان تجارت جهانى از دیگر مسایلى است که در این مقاله مورد بررسى قرارگرفته است.

متن کامل مقاله pdf1

 

مدیریت بازدید : 314 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى و تأثیر آن بر مقررات داخلى

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

تشکیل سازمان تجارت جهانى در سال ۱۹۹۵ یکى از تحولات مهمِ اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانى یعنى متعهد شدن به رعایت یکسرى مقررات و اصولى است که در موافقتنامه‏هاى سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانى سازمان تجارت جهانى و موافقتنامه‏هاى آن نقش قانون اساسى در نظامهاى ملى را ایفا مى‏کند. همانطور که مجالس قانونگذارى حق ندارند با وضع قوانین عادى اصول مطرح شده در قانون اساسى خود را نقض کنند همینظور سیاست‏ها و تدابیر اقتصادى و تجارى یک کشور نباید اصول تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانى را نقض کند. بنابراین نقش سازمان تجارت جهانى ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجى کشورهاى عضو است تا کشورها نتوانند براى نیل به اهداف کوتاه مدت و آنى خود سیاست‏هایى اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادى در سطح بین‏المللى شود.

در سالهاى اخیر و بخصوص پس از تشکیل سازمان تجارت جهانى بحث عضویت ایران در این سازمان بطور جدى در کشور مطرح شده است و یکى از اهداف کلان مربوط به تجارت خارجى در برنامه دوم عضویت ایران در سازمانها و اتحادیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى است. این مقاله در صدد است تا این مطلب را مورد بررسى قراردهد که از لحاظ حقوقى تا چه اندازه ایران آمادگى دارد به این سازمان بپیوندد و چنانچه ایران قصد جدى به پیوستن به این سازمان را داشته باشد چه تغییراتى در حقوق داخلى لازم است انجام پذیرد.  براى تحقق این منظور مباحث این مقاله به دو قسمت تقسیم خواهد شد. در قسمت اول رویه معمول براى الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد و در قسمت دوم تأثیراتِ چنین الحاقى بر قوانین داخلى ایران مطرح خواهد شد. در مجموع این مقاله نتیجه‏گیرى مى‏کند که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى حداقل این نفع را براى ایران دارد که به مقررات اقتصادى مالى و تجارت خارجى ایران ثبات خواهد داد و دولت را از اتخاذ تصمیمات آنى و کوتاه‏مدت بازخواهد داشت.

متن کامل مقاله  pdf1

مدیریت بازدید : 297 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

نقش قراردادهاى استاندارد (نمونه) در تجارت بین المللى و مقایسه آن با قراردادهاى الحاقى در حقوق داخلى

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

رواج قراردادهاى استاندارد یا قراردادهاى نمونه درتجارت بین‏المللى روز به روز در حال افزایش است. بسیارى از شرکتهاى تجارى بجاى تنظیم قراردادهاى جداگانه با تک تک طرفهاى تجارى خود از قراردادهاى مشابه استفاده مى‏کنند که از قبل با دقت تهیه و تنظیم شده است. در قراردادهاى استاندارد تعدادى جاى خالى وجود دارد که متناسب با هر مورد و پس از توافق تکمیل مى‏شود. این جاهاى خالى عمدتاً مربوط به تاریخ قرارداد اسامى طرفین موضوع قرارداد و قیمت آن است. مزایاى فراوان این نوع قراردادها موجب شده تا انجمن‏هاى صنفى تجارى و سازمانهاى منطقه‏اى و بین‏المللى سعى نمایند براى تسهیل درانجام معاملات و فراهم آوردن یک اساس قراردادى قابل قبول قراردادهاى استاندارد تهیه کرده تا مورد استفاده کسانى قرارگیرد که درتجارت مربوطه فعالیت دارند.

در معاملات داخلى شرکتهایى که عرضه خدمات یا کالاهایى را در انحصار دارند از مکانیزم مشابهى استفاده مى کنند. این شرکتها معمولا قراردادهاى نمونه‏اى را که از پیش تهیه شده‏است به مشتریان خود عرضه مى‏کنند که مشتریان ناگزیر هستند یا قرارداد را در کل قبول کنند یا از آن صرف نظر کنند. در این نوع قراردادها )که به عقود الحاقى معروف هستند( مشتریان عموما به آن کالاها یا خدمات نیاز داشته و مجبور هستند تا قرارداد ارائه شده را بپذیرند هر چند قادر نیستند براى تغییر مفاد قرارداد مذاکره کنند.

این مقاله در صدد است تا اولا نقش قراردادهاى استاندارد را در تجارت بین‏المللى بطور مختصر مورد بررسى قراردهد و ثانیا بیان کند که آیا قراردادهاى استاندارد و قراردادهاى الحاقى داراى طبیعتى واحد هستند و آیا حمایتهایى که در نظامهاى ملى براى جلوگیرى از سوء استفاده از قراردادهاى الحاقى مقرر شده است شامل قراردادهاى استاندارد در تجارت بین‏المللى نیز مى‏شود.

متن کامل مقاله   pdf1

 

مدیریت بازدید : 334 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

حل  و فصل اختلافات ناشی از اعطای یارانه های صادراتی در سازمان تجارت جهانی

دکتر عبدالحسین شیروی؛ استاد دانشگاه تهران - مهدی نظرنژاد  

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در تجارت آزاد، اعطای یارانه های صادراتی اقدامی غیر منصفانه تلقی می شود که روابط تجاری بین المللی را مختل نموده، باعث ورود خسارت و ایجاد تاثیرات منفی بر منافع داخلی یا بازارهای صادراتی سایر کشورها می‌گردد. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌است. با توجه به افزایش اعطای یارانه های صادراتی توسط دولت ها که به افزایش دعاوی بین کشورها منجر شده است، حل و فصل اختلافات ناشی از اعطای یارانه های صادراتی و فرایند رسیدگی به این گونه دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر فرایند حل اختلافات دعاوی یارانه های صادراتی، ضمانت اجراها و الزامات آرای صادره از سوی سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 واژگان کلیدی

 سازمان تجارت جهانی، گات، موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، یارانه های صادراتی.

متن کامل مقاله   pdf1

مدیریت بازدید : 325 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی

دکتر عبدالحسین شیروی؛ استاد دانشگاه  تهران

مهدی نظر نژاد؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در تجارت آزاد، اعطای یارانه های صادراتی اقدامی غیر منصفانه تلقی می شود که روابط تجاری بین المللی را مختل نموده، باعث ورود خسارت و ایجاد تاثیرات منفی بر منافع داخلی یا بازارهای صادراتی سایر کشورها می‌گردد. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌است. با توجه به افزایش اعطای یارانه های صادراتی توسط دولت ها که به افزایش دعاوی بین کشورها منجر شده است، حل و فصل اختلافات ناشی از اعطای یارانه های صادراتی و فرایند رسیدگی به این گونه دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر فرایند حل اختلافات دعاوی یارانه های صادراتی، ضمانت اجراها و الزامات آرای صادرهاز سوی سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 واژگان کلیدی

 سازمان تجارت جهانی، گات، موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، یارانه های صادراتی.

متن کامل مقاله  pdf1

 

مدیریت بازدید : 305 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی د ر خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند  این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد . گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا در محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: سند تجاری الکترونیکی، توانایی کنترل سند تجاری الکترونیکی، وصول سند، ظهرنویسی الکترونیکی، سند تجاری.

متن کامل مقاله pdf1

 

مدیریت بازدید : 290 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی قانون برگزاری مناقصات در مقایسه با موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

خریدهای دولتی بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرآیند خریدهای دولتی،‌ قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال ۱۳۸۳ نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به خصوص از آن جهت اهمیت زیادی دارد که باعث نسخ ده‌ها قانون، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ای شده که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده‌اند. در این مقاله ابتدا اصول حاکم بر این قانون و اهداف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مفاد آن با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی تطبیق می‌گردد تا مشخص شود این قانون تا چه اندازه در هماهنگی با استانداردهای بین‌اللمللی در زمینه خریدهای دولتی توفیق داشته است.

کلید واژه: خریدهای دولتی، مناقصه، برگزاری مناقصات، سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی.

متن کامل مقاله pdf1

 

مدیریت بازدید : 297 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعدة کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسؤولیت کیفری مبرا هستند. قانونی مجازات عمومی ۱۳۰۴ (اصلاحی ۱۳۵۲) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسؤولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماری های روانی خفیفی رنج می بردند و از مسؤولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما مادة ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد که “جنون به هر درجه ای که باشد رافع مسؤولیت کیفری است”. در حالی است که برخی افراد از بیماری های روانی خاصی رنج می برند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعداً دچار جنون می‌شوند. این مقاله، ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا متهم که مدعی جنون می‌باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

 

واژگان کلیدی: روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات، سازش، میانجیگری، قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش

متن کامل مقاله  pdf1

 

مدیریت بازدید : 355 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

در دهه ۱۹۸۰ شیوه‏های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که بطور کلی تحت عنوان “تجارت متقابل” دسته بندی می‏شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد مى‏شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می‏شود تعهدات  اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجاری ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترسی به منابع مالی و فنآوری و دانش فنی، این مقاله تلاش دارد که انواع متفاوت روشهای قراردادی تجارت متقابل و عناصر اصلی هر کدام از این روشها را تشریح نماید و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمی به نقد و بررسی این روشهای متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نه روش متفاوت قراردادی که تحت عنوان کلی تجارت متقابل دسته بندی می‌شوند تبیین می‌گردد.

کلید واژه: تجارت متقابل، خرید متقابل، بیع متقابل، معاملات تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای جبرانی.

متن کامل مقاله  pdf1

 

مدیریت بازدید : 343 پنجشنبه 30 شهريور 1391 نظرات ()

اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

مکانیزم “اوراق مشارکت” در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون انتشار اوراق مشارکت بوجود آمد تا نقشی را که اوراق قرضه در سیستم اقتصادی و مالی کشور ایفاء‌ می‏نمود و به علت شبهه ربوی بودن مورد تشکیک واقع شده بود احیاء‌ نماید. هر چند اوراق مشارکت با توجه به ویژگی‏هایی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن ترسیم شده کاملا با مقررات راجع به شرکت به مفهوم سنتی آن در کتب فقهی و یا حتی مفاهیم مشابه مثل مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله مطابق نیست ولی این بدین معنا نیست که اوراق مشارکت یک تأسیس غیر شرعی است. بنظر می‌‌رسد که اوراق مشارکت نگاه جدیدی به عقد شرکت دارد و با اصول فقهی نیز تعارضی ندارد. چنانچه اصل آزادی قراردادی را قبول کنیم و به افراد اجازه دهیم تا نتایج و آثار قراردادهای خود را تعیین کنند، چنانچه عقلایی بودن یک قرارداد برای نفوذ و صحت آن کافی باشد و چنانچه مردم ناگزیر نباشند تا ابد از نهادهای سنتی مثل مضاربه،‌ شرکت مدنی، مزارعه، جعاله و غیره استفاده کنند، اوراق مشارکت به نحوی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن آمده است مخالف اصول و قواعد فقهی نخواهد بود و مشمول عمومیت صحت معاملات خواهد بود.

کلید واژه ها: اوراق مشارکت؛ اوراق قرضه؛ حقوق تجارت؛ مشارکت مدنی؛

متن کامل مقاله  pdf1

 

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟






    صفحات جداگانه
  • عضویت در خبرنامه
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 729
  • کل نظرات : 19
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 222
  • آی پی امروز : 37
  • آی پی دیروز : 95
  • بازدید امروز : 793
  • باردید دیروز : 1,095
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 9
  • بازدید هفته : 793
  • بازدید ماه : 10,836
  • بازدید سال : 23,671
  • بازدید کلی : 1,230,681
  • کدهای اختصاصی
    اخرین مطالب ارسالی سایت
    مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی