a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خانه > قوانین و مقررات  > ارای دیوان عدالت اداری  > رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۱۵ شماره پرونده: ۲۵۲۰/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً مستند به ماده ۱۰ و ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر قم مبادرت بـه تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نموده که در دفترچه‌های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می‌باشد. این در حالی است که قبلاً به موجب شماره دادنامه‌های ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ (در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه‌ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آنها متوقف شده است. درحال حاضر نیز باتوجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رأی‌های الزام آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم‌الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده ۹۲ قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و مؤثر بودن (رأی احتمالی لغو به جهت سوابق موجود) از زمان صدور رأی و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده ۳۴ قانون مورد تقاضا می‌باشد.
مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می‌باشد.
ب ـ مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.
ج ـ مغایرت با ماده ۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و … در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری.
د ـ مغایرت با تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و … و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی) با توجه به‌صدور رأی‌های ۱۰۰ و ۶۶۴ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵.
هـ ـ مغایرت با مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۰ ـ ۲/۲۸ ۱۳۹۵ (در مورد عوارض سال ۱۳۹۲) و شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ (در مورد عوارض سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷). »
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۴:
«ماده ۱۸ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:
پایه سه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
پایه دو ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پایه یک ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال »
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۵:
« ماده ۱۸ ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد:
پایه سه ۱/۴۴۰/۰۰۰ ریال
پایه دو ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
پایه یک ۵/۷۶۰/۰۰۰ ریال »
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۶:
« ماده ۱۸ ـ عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی):
از دفاتـر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می‌نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد:
پایه سه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
پایه دو ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پایه یک ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره۱: چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می‌شود ۳% حق الوصول پرداخت نماید.
تبصره۲: فهرست درجه بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد ”
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شـورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر (بر اساس هر مترمربع) و عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین (اعم از حقیقی یا حقوقی) را وضع کرده است، بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید