قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگانيكه بعلت همكاري با نيروي هاي مسلح شهيد يا معلول شده يا ميشوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شوراي اسلامي
قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگانيكه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا ميشوند
مصوب ۱۳۶۰,۱۱,۱۸
ماده واحده – آن عده از بيمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح و شركت در‌عمليات جنگي از كارافتاده كلي شده يا بدرجه شهادت نائل شده يا ميشوند از لحاظ برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري فوت تابع احكام مقرر در اين قانون خواهند بود.
تبصره ۱ – منظور از بيمه شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولين قانون تأمين اجتماعي هستند كه تا تاريخ احضار بخدمت و با معرفي خود به مراجع ارتشي مربوطه، در كارگاههاي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده و طبق موازين مقرر از حقوق و مزد آنان حق بيمه كسر‌ميگردد.
تبصره ۲ – پرداخت حقوق وظيفه آن عده از بيمه شدگان داوطلب يا احضار شده كه پرداخت حقوق و مزاياي دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملي است، در صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان برعهده وزارت مزبور خواهد بود.
تبصره ۳ – ميزان مستمري از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين اين قانون برابر است با يك بيست و چهارم جمع حقوق و مزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه و در موارديكه سابقه پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از دو سال باشد، ميزان مستمري قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق و مزاياي دريافتي مأخذ كسر حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدر سي.
تبصره ۴ – تشخيص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولين اين قانون به علت شركت يا همكاري در عمليات جنگي با شورايعالي موارد درگذشت خواهد بود كه در وزارت دفاع ملي تشكيل ميگردد.
تبصره ۵ – تعيين درجه و ميزان از كارافتادگي مشمولين اين قانون برعهده كميسيونهاي پزشكي مقرر در ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي است.
تبصره ۶ – در موارديكه بر اساس مفاد تبصره ۲ فوق الذكر حقوق وظيفه مشمولين اين قانون از طرف وزارت دفاع ملي تعيين و پرداخت ميگردد، وزارت مذكور مكلف است ميزان حقوق وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نمايد.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري هر يك از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعيين شده از طرف وزارت دفاع ملي كمتر از آن باشد ما به التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شهيد حائز شرايط دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيماً يا از‌طريق وزارت دفاع ملي به آنان پرداخت نمايد.
تبصره ۷ – بيمه شدگانيكه توسط كارفرماي مربوطه يا ساير مراجع ذيربط بعنوان مأمور يا داوطلب جهت همكاري با نيروهاي مسلح به مناطق جنگي اعزام شده يا بشوند در صورتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند:
الف – قبلا از طرف كارگاه مربوطه كتباً معرفي شده باشند.
ب – مراجع اعزام كننده صلاحيت اعزام را داشته باشد.
ج – شهادت يا معلول شدن بيمه شده مورد تأييد شورايعالي موارد درگذشت منعكس در تبصره ۴، مطابق ضوابطي كه وجود دارد قرار گيرد.
تبصره ۸ – كارفرمايان و ساير مسئولين مربوط موظفند مشخصات كامل بيمه شدگاني را كه به نحو مقرر در اين قانون به مناطق جنگي اعزام ميشوند حداكثر ظرف پنج روز و مشخصات افراديكه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اجراي اين قانون به واحد تأمين اجتماعي دريافت كننده ليست و حق بيمه مربوط اعلام نمايند.
چنانچه كارفرمائي از انجام اين تكليف در موعد مقرر خودداري نمايد مسئول جبران هرگونه خسارات وارده ناشي از تأخير به بيمه شده خواهد بود مرجع رسيدگي به خسارت فوق هيئت هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه بر اساس شكايت بيمه شده يا بازماندگان وي به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شكايت در دادگاه عمومي دادگستري خواهد بود.
تبصره ۹ – مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمري فوت و از كارافتادگي كلي و ساير شرايط استفاده از مستمري تابع ضوابط كلي قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ و اصلاحات و تغييرات بعدي آن خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه هيجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه هيجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي