قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي
قانون بيمه بيكاري
مصوب ۱۳۶۶,۰۳,۲۴
ماده ۱ – كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي (كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و كشاورزي) كه بهر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مي‌نمايند مكلف به اجراي اين قانون ميباشند.
تبصره – گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني ميباشند:
۱ – بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد
۳ – اتباع خارجي.
ماده ۲ – بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره ۱ – آن دسته از بيمه شدگاني كه بعلت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص شورايعالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – كارگران فصلي اعم از مشمولين قانون كار و قانون كار كشاورزي و آن دسته از كارگراني كه تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومي دستمزد يا حقوق دريافت ميدارند (به استثناي كاركنان صنايع و كارخانجات و كارگاهها كه مشمول ماده ۲ خواهند بود) با تصويب هيأت وزيران به تدريج مشمول اين قانون خواهد بود.
ماده ۳ – بيمه بيكاري بعنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار ميشوند مقرري ايام بيكاري پرداخت نمايد.
ماده ۴ – بيمه شده با معرفي كتبي كميته‌اي مركب از كارفرما و شوراي اسلامي كار مبني بر بيكاري و تأييد وزارت كار و امور اجتماعي از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد. در مورد بيكاران موقت در صورت استفاده از مقرري بيمه بيكاري مزاياي وي از لحاظ مقررات قانون كار و همچنين تأمين اجتماعي محفوظ خواهد بود مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق كار نامبرده محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – بيكاران مشمول اين قانون كما في السابق كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.
تبصره ۲ – در آن دسته از واحدهاي مشمول اين قانون كه شوراي اسلامي كار تشكيل نشده باشد معرفي نامه انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگر در حكم نظر شوراي اسلامي كار ميباشد.
ماده ۵ – حق بيمه بيكاري به ميزان ۳ % مزد بيمه شده ميباشد كه كلا توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – مزد بيمه شده و نحوه تشخيص و تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.
تبصره ۲ – ما به ازاي سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي در مدت اجراي قانون براي بيمه شدگان بيكار كماكان بايستي بر اساس آخرين حقوق و مزاياي بيكاران محاسبه و در حساب بدهكاري دولت منظور و مكلف است حداكثر دو سال بعد از اجراي آزمايشي به حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت نمايد.
تبصره ۳ – كارفرما موظف است قبل از بيكار شدن بيمه شده حداقل ۶ ماه حق بيمه بيكاري را پرداخت نموده باشد كسري مدت پرداخت حق بيمه بيكاري مربوط به كارگراني كه از تاريخ تصويب قانون بيكاري و سابقه حق بيمه بيكاري آنان كمتر از ۶ ماه ميباشد بطور يكجا محاسبه كه ميبايستي توسط كارفرمايان پرداخت گردد.
ماده ۶ – بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري ايام بيكاري را خواهند داشت.
الف – بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد.
ب – بيمه شده مكلف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال بكار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد.
ج – بيمه شده بيكار در صورت لزوم در دوره‌هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تعيين ميشود شركت نموده و هر دو ماه يكبار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره ۱ – تاريخ استفاده از مزاياي بيمه بيكاري از ۱ /۱ /۱۳۶۵ تعيين ميگردد. نحوه شمول بيكاران واجد شرايط سال ۶۵ بشرح زير است:
آن دسته از كارگرانيكه در طول سال ۶۵ نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه بوده‌اند و شخصاً بر خلاف ميل و اراده خود بيكار شده و در واحدهاي كار و امور اجتماعي طرح شكايت نموده‌اند با رعايت بند ج اين ماده مشمول خواهند بود.
تبصره ۲ – كارگرانيكه در زمان دريافت مستمري بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مستمري بيكاري كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – ايامي كه بيمه شده در زمان اشتغال غرامت دستمزد ايام بيماري يا بارداري دريافت ميدارد در حكم سوابق پرداخت حق بيمه بيكاري خواهد بود.
تبصره ۴ – مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق بيمه شده از نظر بازنشستگي ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.
تبصره ۵ – مبناي محاسبه براي حمايتهاي موضوع اين قانون آخرين زمان اشتغال بيمه شدگان خواهد شد.
ماده ۷ – مدت پرداخت مقرري ايام بيكاران و ميزان آن بشرح زير ميباشد:
الف – مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري براي بيمه شدگان متأهل ۲ سال و مجرد يكسال خواهد بود كه در صورت اشتغال مجدد مقرري بيمه بيكاري قطع ميگردد و در صورت تكرار بيكاري غير ارادي به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي مجدداً مقرري بيمه بيكاري برقرار خواهد شد.
ب – مقرري ايام بيكاري از روز اول بيكاري به ميزان حداقل حقوقي كه از طرف شورايعالي كار تعيين شده است پرداخت ميگردد. به مقرري افراد متأهل تا چهار نفر از عائله تحت تكفل به نسبت هر يك از افراد به ميزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد تعيين شده براي افراد مجرد به مقرري افزوده خواهد شد.
تبصره ۱ – عائله تحت تكلف موضوع اين ماده همان افرادي هستند كه در ماده ۵۸ قانون تأمين اجتماعي مشخص شده‌اند.
تبصره ۲ – بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري ايام بيكاري بطور رايگان از خدمات درماني موضوع بند الف و بند ب ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره ۳ – مقرري ايام بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زير مقرري ايام بيكاري قطع خواهد شد.
الف – زمانيكه بيمه شده مجدداً اشتغال بكار يابد.
ب – بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج – بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د – بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري مزد ايام بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي شود.
هـ – بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ۱ – در صورتيكه پس از پرداخت مقرري ايام بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به‌استرداد وجوه دريافتي به سازمان خواهد بود و مشمولين بند (هـ) اين ماده مكلف به بازپرداخت سهم بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي خواهند بود.
تبصره ۲ – چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري ايام بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳ – دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري ايام بيكاري نخواهد بود.
ماده ۹ – كارفرمايان، شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان كارگران موظفند ضمن هماهنگي با يكديگر فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد ميشود به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند محلهاي شغلي مذكور منحصراً توسط مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين ميگردد.
تبصره ۱ – دولت مكلف است هر ساله از طريق سيستم بانكي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهاي اشتغال زاي مشخصي را جهت اشتغال بكار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و رأساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بموقع اجراء گذارد.
تبصره ۲ – بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه‌هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه‌هاي صنعتي،كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.
تبصره ۳ – سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه بيكاري آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند ج ماده ۶ اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و در‌مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد.
تبصره ۴ – نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه‌هاي مربوطه نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي آن دسته از بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.
ماده ۱۰ – وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف ۶ ماه براي كليه مشمولين قانون كار شناسنامه كار حاوي وضعيت اشتغال و بيكاري و نوع مهارت و ساير مشخصات شغلي آنان را تهيه نمايد.
ماده ۱۱ – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري ايام بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر ۶ ماه يكبار به شورايعالي كار و شورايعالي تأمين اجتماعي و‌كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۱۲ – مدت اجراي اين قانون سه سال بطور آزمايشي بوده و سازمان مكلف است كه هزينه‌هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد. در پايان دوره آزمايشي مازاد عمليات مالي ناشي از اجراي اين قانون در صورت تأييد ادامه اجراي آن به حساب ذخيره صندوق بيمه بيكاري منظور و در صورت كسري تا مبلغ ۳۰ ميليارد ريال از محل ذخيره سازمان تأمين اجتماعي به حساب بيمه بيكاري مذكور واريز و مازاد بر آن بحساب دولت منظور خواهد شد.
تبصره – چنانچه در مراحل اجرايي طرح حساب درآمد حق بيمه كمبود داشته باشد سازمان تأمين اجتماعي مكلف است اين كمبود را بصورت علي الحساب تأمين و بحساب بدهكار دولت منظور نمايد.
ماده ۱۳ – وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.
ماده ۱۴ – سازمان تأمين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي موظفند گزارش عملكرد اجراي اين قانون را شش ماه قبل از پايان دوره آزمايشي با نتيجه تجربيات حاصله و گزارش عملكرد و عند اللزوم تجديد نظر در ميزان حق بيمه موضوع ماده ۵ اين قانون را جهت اجراي دائمي آن به هيأت دولت براي بررسي و تقديم به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند.
ماده ۱۵ – آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف يكماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسة روز يكشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي