لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۲۴ كميسيون مشترك مجلسين
لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران
مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۲۴
فصل اول – كليات
ماده ۱ – سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود عهدهدار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير ميباشد:
۱ – حوادث و بيماريها و ازكارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار.
۲ – حوادث و بيماريهاي خانواده بلافصل كارگران.
۳ – بازنشستگي.
۴ – كمك ببازماندگان كارگر متوفي.
۵ – ازدواج – حاملگي – وضع حمل – عائلهمندي – كفن و دفن.
ماده ۲ – سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن طبق اصول بازرگاني انجام ميگردد و نظارت دولت درسازمان بوسيله وزير كار اعمال ميشود.
ماده ۳ – كليه كارگراني كه در مقابل دستمزد يا كارمزد براي يك يا چند كارفرما كار ميكنند مشمول مقررات اين قانون ميباشند و هر يك ازكارفرمايان مكلفند كارگران خود را اعم از دائم – فصلي – موقتي نزد سازمان بيمه نمايند.
تبصره ۱ – دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل واحد از محصول كار بكارگر بطور نقد يا جنس تأديه ميشود.
تبصره ۲ – كارگران خارجي كه طبق قوانين و مقررات در ايران بكار مشغول ميباشند بشرط معامله متقابل مشمول اينقانون خواهند بود.
تبصره ۳ – كارمندان فني و دفتري كه بطور ثابت در مؤسسات مشمول قانون كار اشتغال دارند در صورتيكه مشمول مقررات قانون استخدامكشوري نبوده و بموجب مقررات ديگري بيمه نشده باشند از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد.
تبصره ۴ – سازمان ميتواند پيشهوران و صاحبان حرف مستقل را طبق آئيننامه مخصوص در تمام يا بعضي از موارد مندرج در اين قانون بيمهنمايد ولي بيمه مستخدمين خانهها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني كه در خانهها براي كارهاي اتفاقي كار ميكنند اختياري و بموجب موافقت كارفرما وكارگر خواهد بود.
ماده ۴ – كارگرانيكه بوسيله سازمان بيمههاي اجتماعي بيمه شدهاند با توجه بمقررات اين قانون بيمه آنان ادامه خواهد يافت و در مورد سايركارگران مقررات اين قانون بتدريج و بترتيبي كه سازمان رأساً يا به پيشنهاد وزارت كار معين مينمايد اجرا خواهد شد. در اجراي بيمه كارگران و پيشهوران كه تاكنون بيمه نشدهاند سازمان بتدريج كه وسائل لازم را فراهم مينمايد طبقات كارگران و پيشهوران را كه قانونبيمه درباره آنان اجرا ميشود با ذكر محل و تاريخ اجراي قانون اعلام مينمايد.
ماده ۵ -دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه كارمندان دولت را بسازمان بيمههاي اجتماعي كارگران واگذار نمايد.
ماده ۶ – كارگراني كه بعللي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمهشدگان خارج شوند در صورتيكه مدت پنج سال مشمول مقررات بيمهكارگران بوده و لااقل حق بيمه يكهزار و پانصد روز كار آنان بسازمان پرداخت شده باشد ميتوانند از مزاياي بيمههاي اجتماعي برخوردار شوندمشروط باينكه تمام حق بيمه مقرر اعم از سهم كارگر و كارفرما را بترتيبي كه سازمان معين مينمايد بپردازند.
فصل دوم – تشكيلات اداري
بخش اول – اركان مركزي و تشكيلات سازمان
ماده ۷ – اركان مركزي سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران عبارتند از:
الف – شورايعالي سازمان.
ب – هيئت مديره
ج – مدير عامل.
د – هيئت نظارت.
ماده ۸ – شورايعالي سازمان مركب است از:
وزير كار يا معاون او.
وزير دارائي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير راه يا معاون او.
مدير عامل شركت ملي نفت ايران يا نماينده او.
دو نفر نماينده از طرف اتحاديههاي كارگري بمعرفي وزير كار. دو نفر نماينده از طرف اتحاديههاي كارفرمايان غير دولتي نمايندگان اتحاديههاي كارگران و كارفرمايان براي مدت سه سال از طرف اتحاديههاي مربوطه انتخاب ميشوند.
مادام كه اتحاديههاي كارگران رسماً تشكيل نشده است نمايندگان كارگران از طرف وزير كار معرفي خواهند شد و مادام كه اتحاديههاي كارفرمايان غيردولتي رسماً تشكيل نشده و بثبت نرسيده نمايندگان كارفرمايان بتشخيص و معرفي اطاق بازرگاني تهران معين ميگردند.
تجديد انتخاب نمايندگان كارگر و كارفرما مانعي ندارد براي هر يك از نمايندگان كارگر و كارفرما يكنفر عضو عليالبدل تعيين ميشود.
شوري بطور منظم هر ماه يكبار و نيز در مواقع ضروري بطور فوقالعاده بدعوت وزير كار يا هيئت مديره سازمان تشكيل جلسه خواهد داد رياستجلسات شوري بعهده وزير كار ميباشد.آئيننامه داخلي پس از تصويب شوري بموقع اجرا گذارده ميشود.
تبصره – هر دسته از نمايندگان دولت و كارگر و كارفرما در شورايعالي سازمان داراي يك رأي خواهند بود.
تصميمات شوري باكثريت آراء معتبر است مدير عامل شركت ملي نفت ايران جزو نمايندگان دولت محسوب است.
ماده ۹ -وظايف شوراي عالي بقرار زير ميباشد:
۱ – رسيدگي به بودجه اداري و گزارش مالي ساليانه و ترازنامه سازمان و تصويب نامه ها.
۲ ) رسيدگي و تصويب پيشنهادهاي راجع باستفاده از وجوه و ذخائر سازمان.
۳ ) تصويب آئيننامههاي اداري و استخدامي و تشكيلاتي و مالي كه از طرف هيئت مديره بشوري پيشنهاد ميشود.
۴ ) تعيين حقوق و مقرري اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و هيئت نظارت.
۵ ) اظهار نظر و اتخاذ تصميم درباره مسائل عمومي مربوط به بيمههاي اجتماعي كارگران كه از طرف هيئت مديره سازمان در شوري طرح ميشود.
تبصره -) هر گاه بعللي شورايعالي كار تشكيل نگردد شورايعالي سازمان آن قسمت از وظائف شوراي عالي كار را كه مربوط به اجراي اينقانون است انجام خواهد داد.
ماده ۱۰- هيئت مديره مركب از سه نفر خواهد بود:
۱ – يكنفر نماينده دولت.
۲ – يكنفر نماينده كارفرمايان.
۳ – يكنفر نماينده كارگران.
كه براي مدت سه سال بترتيب زير انتخاب ميشوند:
۱ – براي تعيين نماينده دولت كه بايد در امور بيمههاي اجتماعي بصير و مطلع باشد از طرف وزير كار سه نفر حائز شرائط بشورايعالي سازمانپيشنهاد و شورايعالي يكنفر را از بين آنان انتخاب مينمايد.
نماينده دولت سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت.
۲ – براي تعيين نماينده كارفرمايان سه نفر از طرف اتحاديه كارفرماياني كه طبق قانون كار تشكيل شده باشد انتخاب و بوسيله وزير كار بشورايعاليسازمان معرفي ميشود و شورايعالي يكنفر از بين آنان انتخاب مينمايد.
مادام كه اتحاديه هاي كارفرمايان تشكيل نشده اطاق بازرگاني تهران قائممقام آن خواهد بود.
۳ – براي تعيين نماينده كارگران سه نفر از طرف اتحاديه كارگراني كه طبق قانون كار تشكيل شده باشد انتخاب و بوسيله وزير كار بشورايعاليمعرفي و شورايعالي يكنفر از بين ايشان انتخاب مينمايد.
مادام كه اتحاديههاي كارگران رسماً تشكيل نشده است نمايندگان كارگران از طرف وزير كار معرفي خواهند شد.
تبصره ۱ ) مدت مأموريت هيئت مديره از تاريخ تصويب اين قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در اين ماده انتخاب اعضاء هيئتمديره بنحو مصرح در اين قانون تجديد خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره مانعي نخواهد داشت.
تبصره ۲ )- در صورت فوت يا استعفاء رئيس يا هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين در صورتيكه تغيير هر يك از آنان بدلائل موجهي بهپيشنهاد وزير كار و موافقت شورايعالي و تصويب هيئت وزيران ضرورت داشته باشد جانشين آنان براي بقيه مدت بنحو مقرر در اين ماده تعيينخواهد شد.
ماده ۱۱- هيئت مديره داراي هر گونه اختيار براي اداره امور سازمان در حدود قوانين و مقررات جاريه و مصوبات شوراي عالي سازمان بوده و بخصوص عهدهدار امور زير ميباشد:
۱ – پيشنهاد نسبت بتعيين و تغيير مدير عامل سازمان.
۲ – تهيه طرح آئيننامههاي استخدامي و اداري و مالي و تشكيلاتي سازمان و پيشنهاد آنها بشورايعالي.
۳ – تهيه طرحهاي لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخائر سازمان براي تصويب شورايعالي.
۴ – تهيه صورت تقسيم درآمد حاصله از حق بيمه براي انجام تعهدات مقرره در اين قانون.
۵ – اخذ تصميم در امور راجع باموال غير منقول سازمان بجز خريد و فروش اموال غير منقول كه بايد با تصويب شورايعالي سازمان باشد.
۶ – بكار انداختن سرمايهها و ذخائر با تصويب شورايعالي.
۷ – اخذ تصميمات عمومي راجع بطرز انجام كمكهاي طبي و داروئي و همچنين كمكهاي تعاوني.
۸ – رسيدگي ببودجه اداري – ترازنامه – گزارش عملكرد ساليانه و برنامه تأسيسات هر سال و پيشنهاد آنها به شورايعالي.
۹ – مراقبت در اجراء قانون و آئيننامههاي مربوطه.
۱۰ – اظهار نظر و اخذ تصميم در كليه مسائليكه از طرف وزير كار يا شورايعالي سازمان بهيئت مديره ارجاع يا از طرف مدير عامل نسبت بآنمسائل كسب تكليف شود.
تبصره ۱ ) اعضاء هيئت مديره و كليه كارمندان سازمان در حكم مسئولين وجوه عمومي و مشمول قوانين مربوطه خواهند بود.
تبصره ۲ ) هيئت مديره اختيارات اداري خود را بوسيله مدير عامل اعمال مينمايد و ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را بمدير عامل واگذاركند.
ماده ۱۲ – هيئت مديره در اولين جلسه خود شخص صلاحيتداريرا از خارج از اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال بسمت مدير عاملانتخاب و بمنظور تأييد بشورايعالي پيشنهاد مينمايد و پس از تأييد شورايعالي بوسيله وزير كار تقاضاي صدور فرمان همايوني دائر بر انتصاب مدير عامل بسمت مزبور خواهد شد.
هر گاه هيئت مديره از طرز كار مدير عامل اظهار عدم رضايت كرد و تغيير او لازم دانست مراتب را با ذكر دلائل موجه بشورايعالي گزارش مينمايددر اينصورت شورايعالي نسبت بتغيير مدير عامل تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدير عامل جديد بنحو مقرر در اينماده بعملخواهد آمد.
ماده ۱۳-مدير عامل مسئول اجراي تصميمات هيئت مديره و عهدهدار اداره كليه امور سازمان ميباشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمايندگيهارياست دارد و مدير عامل در مقابل محاكم و دادگاهها نمايندگي سازمان را خواهد داشت.
ماده ۱۴-هيئت نظارت مركب است از وزير كار و ۴ نفر كه بشرح زير براي مدت سه سال انتخاب ميشوند:
يكنفر نماينده مجلس سنا بانتخاب مجلس سنا و يكنفر نماينده مجلس شوراي ملي بانتخاب مجلس شورايملي و دو نفر از كارمندان عاليرتبهدولت بپيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران.
ماده ۱۵ -سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران براي انجام وظائف خود داراي يك سازمان مركزي و عدهاي شعب و نمايندگي در شهرستانها خواهدبود.
ماده ۱۶-سازمان ميتواندكارمندان دولت را باموافقت وزارتخانههاي مربوط بسازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد مدت خدمت ايشان بشرط پرداخت كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي محسوب ميگردد.
تبصره- استخدام جديد باستثناي كارمندان فني و بهداري و حساب داري ممنوع است.
ماده ۱۷- شرايط استخدام و طرز ترفيع و مزاياي استخدامي كارمندان و خدمت گزاران جزء سازمان و طرز رسيدگي بتخلفات اداري و تعيينمجازاتهاي هر يك بر طبق آئيننامه استخدامي كه بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين ميگردد ضمن آئيننامه مزبور شرائط بيمه و بازنشستگيكارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نيز پيشبيني خواهد گرديد.
بخش دوم – تفويض اختيارات
ماده ۱۸ -سازمان ميتواند انجام قسمتي از كمكهاي پيشبيني شده در اين قانون را بشوراهاي توافق كارگاههائيكه طبق قانون كار تشكيلميشود واگذار نمايد. حدود اختيارات شوراي توافق و طرز انجام وظائفيكه بعهده آن محول ميشود از طرف هيئت مديره سازمان تعيين خواهد شدولي بهر حال سازمان حقوق بيمه را كلاً از كارفرما دريافت نموده و وجوه لازم را براي انجام تعهدات مربوط بشوراهاي توافق ميپردازد.
اعضاء شوراهاي توافق در انجام وظائفيكه بعهده آنها محول شده داراي مسئوليت ميباشند.
سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسي دارد.
شوراهاي توافق مكلفند ظرف ۱۵ روز اول هر ماه حساب عملكرد ماه گذشته خود را طبق نمونهايكه در اختيار آنها قرار داده ميشود بسازمان ارسال دارند و همچنين بايد كليه دستورهاي سازمان را كه براي حسن اداره امور مربوط صادر ميشود اجرانمايند.
در صورتيكه شورائي از ارسال حساب عملكرد يا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداري نمايد يا بدستورهاي سازمان عمل نكندسازمان اختيارات مربوطه را از شوراي توافق متخلف سلب مينمايد و اين سلب اختيار ممكنست موقت و مشروط يا دائمي و بلاشرط باشد.
ماده ۱۹- سازمان ميتواند در موقع لزوم انجام تمام يا قسمتي از كمك هاي بهداشتي پيشبيني شده در اين قانون را بموجب قرارداد مخصوصي بعهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسائل و تشكيلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نمايد و در اينمورد مقرراتماده ۱۸ رعايت خواهد شد.
فصل سوم – تشكيلات مالي سازمان
بخش اول – منابع درآمد
ماده ۲۰ – منابع درآمد سازمان بشرح زير است:
۱) حق بيمه و تعاون بميزان هيجده درصد دستمزد كه پنج درصد سهم كارگر و سيزده درصد سهم كارفرما ميباشد.
۲ ( وجوهيكه طبق آئيننامه مخصوص از بابت حق بيمه و تعاون مشمولين تبصره ۴ ماده ۳ اينقانون دريافت خواهد شد.
۳) درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق بسازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستانها و آسايشگاهها و درمانگاهها كه ممكنست از اشخاصبيمه نشده عايد گردد.
۴ ) وجوه حاصل از جرائم مقرر در اينقانون.
۵ ) كمك و هدايائي كه بسازمان اعطاء ميشود و همچنين منابع حاصله از آن ها.
تبصره ۱ )حق بيمه و تعاون مندرج در بند يك اين ماده نسبت بكارگاههاي خصوصي (غير دولتي و غير وابسته بدولت) در سالهاي آتي بطريقذيل اخذ خواهد شد.
از تاريخ اجراء اينقانون تا آخر سال ۱۳۳۵ پانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و ده درصد سهم كارفرما).
از اول سال ۱۳۳۶ شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و ۱۱ درصد سهم كارفرما).
از اول سال ۱۳۳۷ هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و دوازده درصد سهم كارفرما).
از اول سال ۱۳۳۸ ببعد هيجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و سيزده درصد سهم كارفرما).
تبصره ۲ (پرداخت كمك ازدواج و عائلهمندي بكارگران كارگاههاي خصوصي از طرف سازمان از موقعي شروع ميشود كه حق بيمه و تعاون بميزان هيجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلك چنانچه كارگاههاي خصوصي قبل از موعد مذكور فوق حق بيمه و تعاون كارگران خود را بميزان هيجده درصد پرداخت نمايند سازمان از تاريخپرداخت حق بيمه بميزان مزبور كمك ازدواج و عائلهمندي را بكارگران آن كارگاهها خواهد پرداخت.
تبصره ۳ – سازمان معادل نيم درصد از وجوه حاصله از حق بيمه و تعاون پرداختي سهم كارفرمايانرا براي بازرسي فني و حفاظت كار و كمك بشركتهاي تعاوني و امور ورزشي كارگران و نشريات و تبليغات و آمارگيري و با سواد كردن كارگران و ساير امور كارگري در اختيار وزارت كار خواهدگذاشت كه بتشخيص وزير كار طبق آئيننامهايكه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد.
بخش دوم
تعيين دستمزد مأخذ احتساب حق بيمه
ماده ۲۱ )دستمزديكه بر مأخذ آن حق بيمه حساب ميشود شامل هر گونه وجوه نقدي يا مزاياي جنسي است كه بعنوان دستمزد بكارگر درمقابل كار داده ميشود.
تبصره ۱ – كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و فوقالعادههائي كه بعنوان اضافه كار – نوبت كار – شب كار – دستمزد ايام تعطيل و مرخصي -كرايه منزل و كرايه اياب و ذهاب از منزل بكارگاه و بالعكس – كمك جيره نقدي – فوقالعاده انجام كارهاي دشوار و خطرناك – فوقالعاده سختيمعيشت و نظائر بكارگران پرداخت مينمايد كسور مقرره را بشرح ماده بيست كسر و بضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند بسازمانپرداخت نمايند.
تبصره ۲ – فوقالعادههاي ديگر كه تحت عنوان فوقالعاده دوري از محل اصلي كار و نظائر آن در مواقع خاصي ممكنست پرداخت گردد وهمچنين وجوهي كه بعنوان هزينه سفر – عيدي و پاداشهاي اتفاقي و غير مستمر بكارگر پرداخت ميشود جزو دستمزد محسوب نميشود و حقوقبيمه بآن تعلق نميگيرد.
ماده ۲۲ – ارزش مزاياي جنسي از قبيل مواد غذائي يا مسكن و غيره كه مجاناً بكارگران داده ميشود با توجه بقيمت تمام شده براي كارفرما بهپيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير كار تعيين و حق بيمه و تعاون از آن دريافت ميگردد در صورتي كه كارفرما اجناسي را كمتر از قيمت حقيقي بكارگربفروشد نسبت بتفاوت قيمت اجناس مزبور حق بيمه دريافت خواهد شد.
ماده ۲۳ – در مورد كارگران بيمه شده كه تمام يا قسمتي از دستمزد خود را بصورت انعام يا حقالزحمه از اشخاصي غير از كارفرماي مربوط دريافت مينمايند هيئت مديره سازمان درآمد تقريبي ماهيانه هر طبقه از اين كارگرانرا تعيين نموده پس از تصويب وزير كار مأخذ دريافت حق بيمه قرارخواهد داد.
ماده ۲۴ – در مورد كارگران كارمزد ميزان دستمزد روزانهاي كه مأخذ محاسبه حق بيمه است جمع درآمد ماهيانه آنان تقسيم بر عده روزهاي كار كارگرميباشد.
بخش سوم
محاسبه و پرداخت حق بيمه
ماده ۲۵ – در صورتي كه كارگري براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان بنسبت دستمزديكه بكارگر ميپردازد موظف بپرداختحق بيمه ميباشند.
ماده ۲۶ – هيئت مديره ميتواند با تصويب شورايعالي براي تعيين حق بيمه اقدام بطبقهبندي دستمزدها نمايد و براي هر يك از طبقات حق بيمهمقطوع در حدود كسور مقرر در اين قانون تعيين نمايد سهميه كارگر و كارفرما در اينمورد در حدود تناسب مقرر در ماده ۲۰ ميباشد.
ماده ۲۷ – كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بيمه كارگران خود بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم كارگر را كسرنموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تأديه كند در صورتي كه كارفرما از كسر سهم حق بيمه كارگر خودداري نمايد خود مسئول پرداختآن خواهد بود . كارگراني كه بجاي دستمزد انعام دريافت مينمايند موظفند سهم حق بيمه خود را به كارفرما تحويل دهند.
ماده ۲۸ – در مواردي كه كارفرما كاري را بطور مقاطعه بمؤسسات ديگر يا مقاطعهكاران واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكاررا مكلف نمايد كارگران كارگران خود و همچنين كارگران مقاطعهكاران فرعي را طبق اينقانون بيمه نموده كسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعهكاراز طرف كارفرما موكول بملاحظه رسيد پرداخت حق بيمه و تعاون مقرر در ماده ۲۰ خواهد بود- كارفرما مكلف است شماره و تاريخ و مبلغ رسيد مزبوررا در ليستي كه بسازمان ميفرستد قيد نمايد.
هر گاه كارفرما اقساط مقاطعهكار را بدون ملاحظه رسيد مزبور بپردازد مسئول پرداخت كسور مقرر خواهد بود ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري هاو كليه بنگاههاي دولتي و غير دولتي مشمول مقررات فوق ميباشند.
ماده ۲۹ – كارفرما مكلف است ليست دستمزد كارگران خود و همچنين كليه حقوق بيمه و تعاون هر ماه را منتهي ظرف بيست روز اول ماه بعد بسازمان يا شعب و نمايندگيهاي آن ارسال نمايد.
ماده ۳۰ – در صورتي كه كارفرما از ارسال ليست خودداري نموده يا ليست ناقص يا خلاف واقع تهيه و ارسال نمايد سازمان ميتواند كسور بيمه آنكارگاه را رأساً با در نظر گرفتن ليستهاي گذشته و يا برآورد عده كارگران و ميزان متوسط دستمزد آنان تعيين نموده از همان قرار از كارفرما مطالبه و وصولنمايد.
ماده ۳۱ – بازرسان وزارت كار و سازمان ميتوانند بكارگاههاي مشمول مقررات بيمه مراجعه نمايند. كارفرما مكلف است ليست دستمزدها و دفاترو مدارك مربوط را در اختيار آنان قرار دهد. كارفرمايان مكلفند در موارد زير مدارك لازم را با توضيحات كافي در اختيار بازرسان بگذارند:
۱ – عده كارگران.
۲ – ميزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن.
۳ – تاريخ شروع و خاتمه كار.
۴ – محل و نوع كار هر يك از كارگران.
ماده ۳۲ )در صورتيكه كارفرما حق بيمه مقرر را نپردازد سازمان كمكهاي پيشبيني شده در اين قانون را نسبت به كارگران اجراء نموده كارفرماموظف است حقوق بيمه عقبافتاده و جرائم مقرره در اين قانون را بسازمان پرداخت نمايد.
ماده ۳۳ )در صورت لزوم ممكنست بموجب تصويبنامهاي كه به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت حقوق بيمه وتعاون بوسيله تمبرهاي مخصوص بيمه عملي شود تمبرهاي مخصوصي كه باين ترتيب بوسيله سازمان تهيه ميشود از حمايت قانوني تمبرهايدولتي برخوردار ميباشد.
پرداخت حق بيمه بوسيله تمبر ممكن است در مورد كليه بيمهشدگان يا دستههاي مخصوصي از آنان و يا در مورد بعضي بيمهها و كمكهاي بخصوص عملي گردد.
ماده ۳۴- حقوق بيمه و خسارات و جرائم مقرر در اين قانون [جزء ديون ممتازه بوده وقبل از ساير ديون بايد به سازمان تأديه شود. ]
ماده ۳۵ – [مطالبات سازمان كه ناشي از اجراي اين قانون ]و يا قانون بيمههاي اجتماعي سابق باشد در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بودهو به همان نحو و به وسيله مأمورين اجراي ثبت و اجراي احكام محاكم دادگستري قابل وصول ميباشد.
بخش چهارم – مقررات مختلفه مالي
ماده ۳۶ )سازمان در آخر هر سال مالي ۱۵ درصد از كل درآمد خود را براي پرداخت مستمري هاي قانوني بايد به حساب ذخيره فني و مازاد وجوه راپس از صرف كليه هزينههاي قانوني به حساب ذخيره احتياط ببرد.
ماده ۳۷ (از ذخيره احتياط مذكور در ماده فوق مخارج ناشي از ازدياد حوادث و بيماري ها يا كسر درآمد احتمالي سازمان جبران خواهد شد. اينذخائر بنحوي مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت كه هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوري نمود.
ماده ۳۸ )در صورتيكه درآمد سازمان كفاف پرداخت مستمري هاي مقرر در اين قانون را نكند از ذخائر فني مذكور در ماده ۳۶ استفاده خواهد شد.
ماده ۳۹ (وجوه سازمان را هيئت مديره بحساب هاي مخصوصي در بانكها ميسپارد و ترتيب بكار انداختن ذخائر سازمان و بهرهبرداري از آنها بنحويكه تعهدات جاري معوق نماند و بكار انداختن بقيه در صورتيكه بهره كافي داده و ارزش واقعي را حفظ نمايد با تصويب شورايعالي تعيينميگردد در هر صورت دادن وام باشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده ۴۰ )طرز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حسابهاي سازمان بموجب آئيننامه مخصوص با تصويب هيئت مديره معين خواهد شد.
هيئت مديره بعد از وضع مبلغي كه طبق ماده ۳۶ بحساب ذخيره فني بايد كنار گذارده شود چند درصد لازم براي هر يك از كمكهاي پيشبيني شده دراين قانون و ذخائر را تعيين و براي تصويب شوراي عالي پيشنهاد مينمايد هيئت مديره ميتواند از مازاد وجوه يكقسمت براي جبران كمبود قسمتديگر استفاده نمايد.
ماده ۴۱ )سازمان در صورت لزوم ميتواند براي تأسيسات بهداشتي از قبيل بيمارستان – آسايشگاه و درمانگاه از دولت و يا بانكملي ايران يا سايربانكها و بنگاهها وام دريافت نمايد.
ماده ۴۲ (در بهمن ماه هر سال هيئت مديره بودجه اداري سال بعد را تهيه و تقديم شورايعالي سازمان مينمايد شوري مكلف است تا پانزدهماسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسيدگي و تصويب بهيئت مديره ابلاغ نمايد. جمع كل حقوق و مزاياي كارمندان اداري سازمان نبايد از ۶%كل درآمدهاي سازمان تجاوز نمايد.
ماده ۴۳ )سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض ماليات بر حقوق كارمندان و پرداخت هزينه و تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معافميباشد و همچنين كارگراني كه بموجب اين قانون از سازمان مستمري يا كمك دريافت ميكنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات وعوارض معاف ميباشند.
فصل چهارم – كمكها
بخش اول – كمكهاي بيماري و حاملگي
ماده ۴۴ )كارگرانيكه ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه بسازمان براي اعلام بيماري يا وقوع حادثه لااقل حق بيمه صد روز كار را پرداختهباشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از كمك هاي زير استفاده نمايند:
۱ – هر گونه معاينه طبي بمنظور تشخيص بيماري و امتحانات از قبيل عكسبرداري و آزمايشهاي طبي.
۲ – معالجه توسط پزشك امراض عمومي و تخصصي.
۳ – معالجه دندانپزشكي.
۴ – بستري شدن در بيمارستان يا آسايشگاه.
۵ – داروهاي معين طبق فهرست داروهاي سازمان (فارماكوپه). در صورتيكه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از محلي بمحل ديگر باشد هزينه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بيماريهاي حرفهاي و حوادث ناشي از كار كمكهاي مذكور در فوق بدون توجه بمدت كار كارگر و حق بيمه پرداختي بعمل خواهد آمد.
درصورتيكه در اثر بيماري حرفهاي يا حادثهاي ناشي از كار كارگر محتاج بدندان يا دست و پاي مصنوعي يا كمربند طبي و يا مچپيچ و يا جوراب واريسو يا عينك يا چشم مصنوعي بشود وسائل مزبور بهزينه سازمان براي يكنوبت تهيه و بكارگر داده خواهد شد.
هرگاه كارگري در اثر حادثه يا بيماري غيرناشي از كار شخصاً محتاج وسائل مذكور شناخته شود سازمان فقط در صورتي هزينه ساخت يا خريد آنها را متقبل خواهد شد كه كارگر در تاريخ لزوماستفاده از وسائل مزبور لااقل حق بيمه سه سال كار را پرداخته باشد اين وسائل فقط براي يكنوبت تهيه ميشود.
ماده ۴۵ (خانواده بلافصل كارگر عبارتند از اشخاص زير بشرط آنكه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند:
۱ – زن كارگر (يكنفر) و شوهر كارگر زن مشروط بر اينكه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده يا توانائي كار كردن از او سلب شده باشد.
كارگرانيكه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از يكزن اختيار نمايند مادام كه زن اول در قيد ازدواج باشد فقط آن زن از مزاياي اين قانون استفادهمينمايد.
۲ – فرزندان كارگر كه بسن پانزده سال تمام نرسيده باشند و همچنين فرزندانيكه كمتر از بيست و يكسال تمام داشته و منحصراً مشغولتحصيل باشند و يا در اثر بيماري دائمي و نقص عضو قادر بكار كردن نباشند.
۳ – پدر و مادر كارگر مشروط بر اينكه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانائي كار كردن نداشته باشند يا اينكه بر اثر بيماري و يا نقص عضوقادر بكار نباشند.
ماده ۴۶ )كارگر زن يا زنان كارگران در صورتيكه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه دويست و پنجاه روز كار را پرداخته باشند ميتوانند از كمكهاي زير استفاده نمايند:
۱ – معاينههاي طبي و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل.
۲ – كمك ها و معالجات لازم در موقع وضع حمل كه بحسب مورد در زايشگاه – بيمارستان – درمانگاه يا منزل كارگر توسط پزشك يا قابله بعملخواهد آمد.
۳ – لباس نوزاد.
سازمان در نقاطيكه وسائل وضع حمل يا زايشگاه در اختيار نداشته باشد ميتواند بجاي كمكهاي مذكور در اين ماده مبلغي وجه نقد پرداخت نمايد.
جمع اين مبلغ حداكثر معادل سي و شش روز حداقل دستمزد كارگر ساده است كه ثلث آن براي لباس نوزاد و دو ثلث ديگر براي ساير كمك ها محسوبخواهد شد.
ماده ۴۷ )حداكثر مدت معالجه و مداوا در مورد بيماريهاي حرفهاي و حوادث ناشي از كار يكسال و در ساير موارد ششماه است – كسانيكه ازكمكهاي طبي و داروهاي سازمان طبق اينقانون استفاده ميكنند مكلفند بمحض بروز آثار و علائم بيماري بواحدهاي بهداري سازمان مراجعه نماينديا در صورت عدم امكان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهاي مقرر در فوق كميسيون پزشكي تشخيص دهد كه بيمار با ادامه معالجه ظرفمدتيكه از دو ماه تجاوز نخواهد كرد بهبود خواهد يافت سازمان معالجه را تا همان مدت ادامه خواهد داد.
در مورد بيماري سل و سرطان معالجه كارگران اعم از اينكه بيماري آنها ناشي از كار و يا غير ناشي از كار باشد حداكثر مدت معالجه در مورد كارگر بيستو چهارماه و در مورد افراد خانواده او هيجده ماه خواهد بود.
هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلايان بسل و سرطان بر طبق نظر كميسيون پزشكي معلوم شود كه ادامه معالجه غير مفيد و بي نتيجه است كارگربيمار مشمول مقررات مربوط بمستمري ناشي از كار خواهد شد.
اگر پس از خاتمه بيست و چهار ماه دوره معالجه كارگر كميسيون پزشكي تشخيص دهد كه بيمار با ادامه معالجه ظرف مدتيكه از ششماه تجاوزنخواهد كرد بهبودي خواهد يافت سازمان ميتواند معالجه را براي همان مدت ادامه دهد.
ماده ۴۸ (معاينه و معالجه و مداواي بيماران در بيمارستانها و درمانگاههاي سازمان يا مطب پزشكان وابسته بآن يا بيمارستانها و درمانگاههايمتعلق بكارفرما و اشخاص ثالث كه سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است بعمل خواهد آمد مگر در موارديكه مريض قادر بحركتنباشد كه در اينصورت از او در منزل عيادت خواهد شد.
در موارد فوري و خطرناك كه بيمار دسترسي بپزشكان يا مؤسسات وابسته بسازمان ندارد ميتواند براي يكبار در مورد هر بيماري بپزشك ديگريمراجعه كرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را بسازمان اطلاع دهد.
در اينصورت سازمان حقالزحمه پزشك را طبق تعرفهاي كه بتصويب هيئت مديره ميرسد خواهد پرداخت.
ماده ۴۹ )در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان كارگر در اثر بيماري حرفهاي يا حادثه ناشي از كار قادر بكار كردن نباشد بدون توجه بمدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت ولي هر گاه عدم توانائي كار در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار باشددستمزد ايام بيماري پرداخت نخواهد شد مگر اينكه كارگر در تاريخ شروع معالجه مشغول بكار بوده و ظرف مدت ۱۲ ماه قبل از مراجعه بسازمانبراي معالجه حق بيمه صد روز كار را پرداخته باشد.
ماده ۵۰- )مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بشرح زير مقرر ميگردد:
۱ – در مدت سه روز اول بيماري دستمزد پرداخت نميشود مگر آنكه بيماري در اثر حادثه ناشي از كار باشد كه در اين صورت غرامت دستمزد باتوجه به بند سه اين ماده از اولين روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
۲ – در مورد بيماريهاي حرفهاي و حوادث ناشي از كار غرامت دستمزد ايام بيماري تا زمانيكه بيمار قادر بكار نيست پرداخته ميشود ولي بهر حال مدت پرداخت اين غرامت دستمزد از ۱۴ ماه (۱۲ مدت معالجه ماه قانوني و ۲ ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) تجاوز نخواهد كرد.
در مورد امراض و حوادث غير ناشي از كار پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري محدود بهشت ماه (۶ ماه مدت معالجه قانوني و دو ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) در عرض يكسال خواهد بود.
در مورد كارگران مبتلا بسل يا سرطان غرامت دستمزد ايام بيماري با توجه بماده ۴۷ در مدتيكه كارگر تحت معالجه است قابل پرداخت ميباشد.
۳ – در مورد معالجه سرپائي غرامت دستمزد ايام بيماري معادل هشتاد درصد دستمزد كارگر ميباشد و هر گاه بيمار بخرج سازمان بستري شدهباشد بكارگر متأهل يا صاحب فرزند هشتاد درصد و بكارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان كارگر متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه بشهرستان ديگري اعزام دارد در صورتيكه بيمار بستري نشود سازمان مكلف استدستمزد او را بميزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نمايد.
در مورد حوادث ناشي از كار هر گاه كارگر در بيمارستان بستري نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
۴ – مأخذ محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت كارگر در آخرين سي روز كار قبل از شروع بيماري يا وقوعحادثه.
در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دريافتي كارگر بابت فوقالعاده و اضافات موضوع تبصره يك ماده بيست و يك اين قانون محسوب نخواهد شد.
در مورد كارگران كارمزد دستمزد ايام بيماري بمأخذ حق بيمه پرداخت شده حساب ميشود.
در مورد طبقهبندي دستمزدهاي مذكور در ماده ۲۶ محاسبه دستمزد ايام بيماري هر طبقه با تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
در مورد بيماريهاي غير ناشي از كار در صورتيكه كارگري ظرف يكسال قبل از آخرين مراجعه بسازمان دو دفعه يا بيشتر بيمار شده باشد مجموعاً تامدت ششماه از دستمزد ايام بيماري استفاده خواهد نمود و در مدت اضافي فقط معالجه و دارو بعهده سازمان است (باستثناي مدت دو ماه ارفاقيدر معالجه يك مرض كه بتصديق كميسيون پزشكي رسيده باشد) و همچنين در مورد حوادث و بيماري هاي ناشي از زد و خورد يا ضربت بخود و درمورد بيماريهاي مقاربتي معالجه كارگران بعهده سازمان بوده ولي دستمزد يا غرامت نقص باو پرداخت نميشود.
تبصره -)در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگر مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنهاطبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده ۵۱- )كارگر زن كه يكسال قبل از وضع حمل بيمه شده و در طول مدت مذكور لااقل حق بيمه صد روز كار را پرداخته باشد ميتواند از كمكحاملگي استفاده نمايد.
كارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل بشرط استراحت و خودداري از كار حق دارد از كمك حاملگي استفاده نمايد – كمك اياماستراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است كه طبق بند چهار ماده پنجاه و براي مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان وضع مزاجي كارگر زن مستلزم استراحت بيشتري باشد پرداخت كمك حاملگي تا پانزده روز تمديد خواهدشد ولي ميزان اين كمك معادل چهل درصد دستمزد او ميباشد.
كارگر زن موظف است در نقاطيكه سازمان پزشك يا قابله براي اين مراجعات تعيين نموده باشد قبل از وضع حمل يا بعد از آن بترتيب و دفعاتيكهسازمان معين ميكند براي معاينه بپزشكان سازمان يا پزشكان وابسته بآن مراجعه نمايد و الا سازمان ميتواند از پرداخت كمك حاملگي بكارگرمزبور خودداري نمايد.
ماده ۵۲ – هر گاه كارگري فوت نمايد در صورتيكه ظرف مدت يكسال قبل از فوت لااقل صد روز حق بيمه پرداخته باشد سازمان بابت هزينه كفنو دفن مبلغي معادل شصت برابر حداقل دستمزد كارگر ساده بهمسر او و اگر همسري نداشته باشد بترتيب باولاد يا پدر و مادر و يا ساير اقوام او كهمورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتيكه انجام كفن و دفن بوسيله اشخاص مذكور مقدور نگردد سازمان ميتواند انجام مراسم كفن و دفن را به كارفرماي مربوط واگذار نموده و ياآنكه رأساً اقدام نمايد.
ماده ۵۳ – كارفرما مكلف است كارگران بيمار يا حادثهديده را كه پس از خاتمه معالجه توانائي كار خود را بدست ميآورند بكار سابق بگمارد و درصورتيكه كارگر معالجه شده قادر بانجام كار سابق نباشد او را بكار مناسب مشغول نمايد مشروط بر آنكه لااقل دو سوم دستمزد سابق را كه در هرحال از حداقل دستمزد كمتر نباشد باو پرداخت نمايد.
در صورتيكه در موقع بروز بيماري و يا وقوع حادثه احتمال بازگشت كارگر بشغل سابق موجود باشد و يا نقص توانائي كارگر كمتر از ده درصد باشدكارفرما مكلف است هنگام استخدام كارگر جديد بجاي كارگر آسيبديده موقت بودن او را كتباً متذكر شود تا بتواند بمجرد بازگشت كارگر اصليكارگر موقت را از خدمت معاف نمايد.
تبصره – كارخانجات و مؤسسات دولتي وابسته بدولت مكلفند كارگران مسلولي را كه قبل از تصويب اينقانون تحت معالجه قرار گرفته وبهبودي يافتهاند و همچنين كارگران مسلولي را كه بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودي مييابند بكار اولي يا كار مناسب ديگر بگمارند .
در صورتيكه كارفرما آنها را بكار اولي يا كار مناسب ديگر نگمارد بايد يكجا معادل سي ماه حقوق آنانرا پرداخت نمايد.
هر گاه كارگر بعداً براي خود كاري پيدا نمايد در صورت پرداخت حق تعاون و بيمه او بسازمان مدت پرداخت حق بيمه گذشته براي استفاده از مزاياياينقانون جزء سابقه بيمه او محسوب خواهد شد.
بخش دوم – مستمريها
ماده ۵۴ – كمكهائيكه از طرف سازمان در مورد بازنشستگي يا ازكارافتادگي و يا فوت درباره كارگران يا بازماندگان آنها ميشود بشرح زير است:
۱ – مستمري بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از كار.
۲ – مستمري ازكارافتادگي كلي و يا جزئي ناشي از كار و غرامت نقص.
۳ – مستمري ببازماندگان كارگر متوفي بر اثر امراض و حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار.
ماده ۵۵ – كارگر در صورت حائز بودن شرائط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهد داشت:
۱ – در مدت اشتغال لااقل ده سال كسور مقرره بيمه بسازمان پرداخت شده باشد.
۲ – سن كارگر مرد بشصت و پنج سال تمام و سن كارگر زن بشصت سال تمام رسيده باشد.
هر گاه كارگري جمعاً مدت سي سال كار كرده و حقوق بيمه پرداخته باشد ممكنست بدون رسيدن بسن فوق تقاضاي بازنشستگي نمايد .
كارگرانيكه از تاريخ اجراي اينقانون تا خرداد ۱۳۳۸ بسن بازنشستگي برسند ميتوانند از مقررات مستمري بازنشستگي بر طبق اين قانون استفاده نمايند . مشروط بر اينكه كسور مقرر مربوطه بپيري و بازنشستگي آنها از خرداد ۱۳۲۸ تا تاريخ بازنشستگي پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگي براي كارگرانيكه در پنج سال آخر خدمت خود بكارهاي سخت و خطرناك اشتغال داشتهاند براي كارگر مرد پنجاه و پنج سال و برايكارگر زن ۵۰ سال و براي كارگرانيكه لااقل بيست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا كار كردهاند براي كارگر مرد شصت و براي كارگر زن ۵۵ سالخواهد بود. كارهاي سخت و خطرناك و تعيين نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آئيننامهايكه از طرف وزارت كار تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معينميگردد.
ماده ۵۶ – كارگريكه بر طبق شرايط زير ازكارافتادة غير ناشي از كار شناخته شود در صورتيكه در مدت اشتغال لااقل حق بيمه پنجسال را پرداختهباشد حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از كار را خواهد داشت.
۱ – در اثر بدي وضع جسمي و يا روحي و يا نقص عضو ثلث يا بيشتر از توانائي كار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال بكار سابق و يا كارديگري كه مناسب با وضع مزاجي او باشد بيش از ثلث دستمزد سابق خود را بدست بياورد.
۲ – طبق تشخيص كميسيون پزشكي نقصان توانائي كار او بيش از مدت ششماه طول بكشد و يا آنكه مدت بيماري او از مدتيكه بموجب مادهپنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نمايد.
۳ – عدم توانائي كار قبل از رسيدن بسن بازنشستگي موضوع ماده ۵۵٫
ماده ۵۷ – مستمري ماهيانه بازنشستگي و ازكارافتادگي معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهيانه كارگر ساده در آخرين پنجسالي است كهمشغول كار بوده و حق بيمه پرداخته است – هر گاه كارگر بيش از پنجسال در مورد ازكارافتادگي و بيش از دهسال در مورد بازنشستگي حق بيمه پرداختهباشد بازاء هر يكسال كار اضافي مبلغي معادل يك درصد آخرين دستمزد ماهيانه او بر مستمري فوق اضافه خواهد شد در صورتيكه كارگرازكارافتاده غير ناشي از كار و يا بازنشسته داراي زن و فرزند باشد براي زن ده درصد و براي هر فرزند كمتر از پانزده سال پنج درصد بمقرري فوق اضافهخواهد شد ولي در هر حال اين اضافات نبايد از بيست درصد مستمري اصلي تجاوز نمايد. مقصود از آخرين دستمزد ماهيانه مذكور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهيانه دوازده ماه آخري كه بر مأخذ آن كارگر حق بيمه بسازمانپرداخته است.
ماده ۵۸ – كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر بيماري حرفهاي يا حادثه ناشي از كار طبق ماده ۵۶ ازكارافتاده شود بدون در نظر گرفتنمدت پرداخت حق بيمه مستحق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار خواهد بود.
ميزان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار طبق ماده ۵۷ حساب خواهد شد ولي مستمري مزبور نبايد از پنجاه درصد دستمزد عادي كارگر كمتر باشد درصورتيكه كارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزنداني داشته باشد پنج درصد براي هر فرزند كمتر از پانزده سال بمبلغ فوق اضافه خواهدشد ولي در هر حال حداكثر مستمري نبايد از هفتاد و پنج درصد دستمزد كارگر تجاوز نمايد.
مقصود از دستمزد عادي در اين ماده عبارت است از حد متوسط دستمزد دوازده ماه آخريكه بمأخذ آن كارگر حق بيمه پرداخته است در صورتي كه كارگرازكارافتاده براي انجام حوائج عادي زندگي احتياج دائمي بكمك شخص ديگري داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان ميتواند بر حسب وضعخاص او مستمري او را تا ميزان بيست درصد ترقي دهد.
ماده ۵۹ – كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر بيماري حرفهاي يا حادثه ناشي از كار توانائي كار خود را كمتر از دو سوم و بيش از سيدرصد با توجه به بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حقوق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي جزئي راخواهد داشت – ميزان مستمري ازكارافتادگي جزئي با رعايت تناسب ازكارافتادگي و بميزاني كه طبق ماده ۵۷ در صورت از دست دادن دوسوم ازتوانائي آن بكارگر تعلق ميگيرد حساب ميشود
تبصره – سازمان ميتواند در صورت تقاضاي كارگريكه قدرت توانائي كار خود را كمتر از ۶۶ درصد از دست داده است بجاي پرداختمستمريهاي جزئي مبلغي بعنوان بازخريد اين مستمريها يكجا باو پرداخت نمايد.
ماده ۶۰ – كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفهاي با توجه به بند ۲ ماده ۵۶ بيش از ده درصد و كمتراز سي و يك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت.
ميزان غرامت مزبور عبارت است از سي و شش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب ازكارافتادگي بميزان مستمري ازكارافتادگي كليموضوع ماده ۵۷ حساب ميشود.
تبصره – هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بيماري غير ناشي از كار (غير از معالجه سل و سرطان) بتشخيص كميسيون پزشكي كارگر بيمار از ۳۰درصد الي ۶۶ درصد توانائي خود را از دست داده باشد سازمان ميتواند مبلغي يكجا بعنوان غرامت ازكارافتادگي جزئي غير ناشي از كار بتناسبدرجه ازكارافتادگي معادل ۱۸ برابر مستمري ماهيانه كه بكارگر تعلق ميگيرد پرداخت نمايد
مستمري بازماندگان كارگر
ماده ۶۱ – كارگر بازنشسته و يا ازكارافتاده كلي مستمريبگير و يا كارگري كه در دهسال آخر حيات خود لااقل حق بيمه پنجسال را پرداخته باشد و ياكارگريكه بر اثر حادثه ناشي از كار و بيماريهاي حرفهاي و يا عواقب آن فوت نمايد زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرائطي كه ذيلاً ذكر ميشوداستحقاق دريافت مستمري خواهند داشت:
۱ – عيال دائمي متوفي تا وقتيكه شوهر اختيار نكرده باشد.
۲ – فرزندان كارگر با رعايت شرائط زير:
الف – در صورتيكه متوفي مرد باشد مادام كه فرزندان او بسن پانزده سال تمام نرسيده باشند و يا آنكه سن آنان از بيست و يكسال تجاوزننموده بشرط آنكه منحصراً بتحصيل مشغول باشند.
ب – در صورتيكه متوفي زن باشد علاوه بر شرائط مذكور در بند الف از پدر نيز يتيم بوده و از مستمري ديگري استفاده نكنند و اگر پدر داشته باشندبايد سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال بكار با اجرت نداشته و بهيچ عنوان هم از مستمري استفاده نكند و يا آنكه بتصديق كميسيونپزشكي سازمان بكلي فاقد توانائي كار باشد.
۳ – پدر و مادر كارگر متوفي در صورتي حق استفاده از مستمري را خواهند داشت كه تحت تكفل كارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سنمادر از شصت سال تجاوز نموده باشد.
ماده ۶۲ – ميزان مستمري عيال كارگر متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي خود كارگر ميباشد و در صورتيكه متوفي داراي چند عيالدائم باشد اين مستمري بتساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. ميزان مستمري هر يك از فرزندان كارگر متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمرياستحقاقي خود او ميباشد در صورتيكه از پدر و مادر هر دو يتيم باشند مستمري آنها دو برابر ميزان فوق خواهد بود.
ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر كارگر متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي خود او ميباشد مجموع مستمريهاي بازماندگان كارگرمتوفي بهر حال از ميزان مستمري استحقاقي خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتيكه مجموع مستمريها از اين ميزان تجاوز كند از سهم هر يك ازمستمريبگيران بنسبت كاسته خواهد شد و در اينصورت اگر يكي از مستمريبگيران فوت كند يا فاقد شرائط استحقاق مستمري گردد سهم بقيه آنانبا توجه بتقسيمبندي فوق افزايش خواهد يافت.
تبصره – منظور از مستمري استحقاقي كارگر مذكور در اينماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مينموده است در مورد كارگرانيكهدر اثر بيماري حرفهاي و يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه درباره كارگر ازكارافتاده در اثر بيماري حرفهاييا حادثه ناشي از كار برقرار ميشود و در مورد كارگريكه بيكي از علل غير مربوطه بكار فوت كند مستمري استحقاقي معادل مستمري است كه بكارگر ازكارافتاده در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار تعلق ميگيرد.
مقررات كلي – مربوط به مستمريها
ماده ۶۳ – پرداخت كليه مستمريهاي مذكور در اين فصل از اولين روز ماه بعد از وقوع حادثه يا امريكه پرداخت مستمري را ايجاب ميكند شروعميگردد باستثناء مستمري ازكارافتادگي كلي يا جزئي كه بلافاصله پس از خاتمه مدت پرداخت غرامت دستمزد شروع ميشود.
ماده ۶۴ – مستمري ازكارافتادگي در صورت از بين رفتن يكي از شرايط مذكوره در ماده ۵۶ قطع ميشود ولي در صورتيكه كارگر مشمول ماده ۵۹شناخته شود مستمري ازكارافتادگي جزئي در حق او برقرار خواهد شد. در مستمري ازكارافتادگي جزئي تجديد نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنجسالپس از پرداخت آن در اينصورت اگر كارگر فاقد يكي از شرائط مقرر بشود مستمري او قطع و در صورتيكه مشمول ماده ۶۰ شناخته شود غرامتمذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود. هر گاه كارگران ازكارافتاده كه مستمري دريافت ميدارند بسن بازنشستگي برسند مستمري ازكارافتادگي آنانقطع و مستمري بازنشستگي درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتيكه ميزان بازنشستگي استحقاقي آنان كمتر از ميزان مستمري ازكارافتادگيدريافتي باشد بهمان ميزان سابق مستمري دريافت خواهند نمود.
ماده ۶۵ – تعيين مدت و علت و درجه ازكارافتادگي مذكور در مواد ۵۶ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ اين قانون بعهده كميسيونهاي پزشكي است در صورتيكه كارگر يا سازمان هر يك نسبت بتصميم كميسيون پزشكي اعتراضي داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز تقاضاي تجديد نظر نمايد – تجديد نظر بعهده كميسيوني خواهد بود كه در مركز از اشخاصي زير تشكيل ميشود:
۱ – رئيس بهداري سازمان يا نماينده او.
۲ – يك نفر پزشك متخصص صلاحيت دار.
۳ – رئيس قسمت فني سازمان يا نماينده او.
تصميمات اين كميسيون با توجه بپرونده امر اتخاذ ميشود و در صورتيكه كميسيون حضور كارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود كميسيونميتواند براي تعيين درجه ازكارافتادگي از جدولي كه بتصويب شورايعالي سازمان رسيده باشد استفاده نمايد
تبصره – ترتيب تشكيل و تعيين اعضاء كميسيون پزشكي مندرج در اينقانون بر حسب مورد و مقتضيات محل طبق تصميم هيئت مديره سازمانمعين خواهد شد.
بخش سوم – كمكهاي تعاوني
ماده ۶۶ – كمك ازدواج بهر كارگر زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج ميكند تعلق ميگيرد مشروط بر آنكه در موقع ازدواج مشغول كار بوده و درظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج ۲۴ ماه حق بيمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد در مورديكه همسر كارگر نيز واجد شرائط فوق باشد كمكازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد كمك ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه كارگر ساده ميباشد.
ماده ۶۷ – كمك عائلهمندي بهر كارگريكه بيش از دو فرزند تحت تكفل داشته باشد تعلق ميگيرد مشروط بر اينكه بكار اشتغال داشته و ظرفمدت پنج سال قبل از تاريخ برقراري كمك مزبور لااقل بيست و چهار ماه حق بيمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد. ميزان كمك عائلهمندي عبارت از:
۱ – براي فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
۲ – براي فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
۳ – براي فرزند پنجم و هر يك از فرزندان بعدي چهار درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
هر گاه پدر و مادر هر دو كارگر باشند در صورتيكه با يكديگر زندگي كنند كمك عائلهمندي فقط بپدر داده ميشود و در صورتيكه با هم زندگي نكنندفقط بكسي كه فرزند با او زندگي ميكند پرداخت خواهد شد.
پرداخت كمك عائلهمندي هر ششماه يكبار در فروردين و مهر ماه هر سال پرداخت ميشود مأخذ احتساب كمك عائلهمندي در ششماهه اول ودوم بنسبت تعداد فرزندان كارگر در تاريخ اول فروردين و اول مهر ماه هر سال ميباشد.
در مورد فرزندانيكه بعد از پانزده سال تمام تحصيلات خود را بدون اشتغال بكار ادامه ميدهند كمك عائلهمندي تا سن بيست و يك سال تمامپرداخته خواهد شد.
ماده ۶۸ – در موارد زير كمك عائلهمندي قطع ميشود:
۱ – مرگ فرزند.
۲ – عدم اشتغال بتحصيل از سن هفت سالگي ببالا مگر اينكه در محل اقامت كارگر و فرزندان او وسيله تحصيل نباشد و يا فرزند بموجبگواهي پزشك بعلت نقص جسماني يا روحي قادر بتحصيل نبوده و يا بكارآموزي حرفهاي بدون دريافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
۳ – اشتغال فرزند بكار و دريافت دستمزد.
۴ – بهرهمندي فرزند از مستمري بازماندگان كارگر.
در صورتيكه يكي از دو فرزندان اول كارگر مشمول يكي از مواد چهارگانه فوق بشود كمك عائلهمندي مربوط بفرزند سوم قطع ميگردد كارگر موظفاست بمحض وقوع امريكه موجب قطع كمك عائلهمندي است مراتب را بسازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۷ خواهد بود.
ماده ۶۹ – كارگريكه تقاضاي برقراري كمك عائلهمندي مينمايد بايد علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهي مبني بر آنكه مشمول مقرراتكمك عائلهمندي ميشود بامضاء چهار نفر از كارگران معروف و معتمد كارگاهي كه در آنجا كار ميكند يا معتمدين محلي تهيه نموده و آنرا بتصديق كارفرماي مربوط رسانده و سپس به شوراي توافق كارگاه ارائه دهد شوراي توافق پس از حصول اطمينان از اعتبارات درخواستكننده تقاضاي اورا براي برقراري كمك بسازمان ارسال خواهد نمود.
بخش دوم- مقررات كلي راجع بكمكها
ماده ۷۰ – سازمان ميتواند بموجب آئيننامهايكه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد در مؤسسات بهداري خود بيماران ديگري را بجز بيمهشدگان بپذيرد.
ماده ۷۱ – هر گاه كارگر بر اثر اقدام بخودكشي و يا شركت در نزاع صورت حمله هر نوع عمل عمدي فوت نمايد بازماندگان او مشمول مقرراتمستمري غير ناشي از كار خواهند بود.
ماده ۷۲ – كمكهاي مربوطه ببيماري و حاملگي و وضع حمل در موارد زير متوقف شده و يا بكلي موقوف ميشود.
۱ – بيمار يا زن باردار كه از پيروي دستور پزشك سازمان خودداري كند.
۲ – بيمار يا زن باردار كه بدون عذر موجه در موقع و بترتيبي كه سازمان معين ميكند براي معاينه حاضر نشود.
۳ – بيمار يا زن باردار كه بدون اجازه پزشك مربوط شروع بكار كند.
ماده ۷۳ – در موارد زير سازمان كمكهاي مقرر در اينقانون را حداكثر تا سي درصد با موافقت وزارت كار تقليل ميدهد:
۱ – حادثه ناشي از استعمال مشروبات الكلي يا مواد مخدره كه بايد از طرف پزشك معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعهاوضاع و احوالي كه در آن حادثه بوقوع پيوسته گواهي شده باشد.
۲ – بموجب گواهي بازرس كار شخص آسيبديده عمداً قوانين و يا نظامات مربوط بحفاظت فني و بهداشت كار را مراعات ننموده و حادثه براثر آن رخ داده باشد.
ماده ۷۴ – در صورتيكه قطع يكي از اعضاء بدن شخص آسيبديده يا اجراي عمل جراحي ضرورت پيدا كند ولي كارگر رضايت ندهد و در نتيجهمرض شدت يابد سازمان مسئول تعهداتيكه در نتيجه تشديد بيماري ايجاد ميشود نخواهد بود و غرامتي را كه بايد بپردازد محدود خواهد بود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضويكه پزشك سازمان قطع آنرا لازم تشخيص داده است.
ماده ۷۵ – كمكهاي نقدي كه بموجب اين قانون بكارگر يا خانواده او تعلق ميگيرد قابل توقيف نيست.
ماده ۷۶ – هر گاه براي يكمدت دو يا چند نوع كمك نقدي بكارگر تعلق گيرد فقط كمكي كه ميزان آن بيشتر است درباره او بعمل خواهد آمد باستثناء كمك عائلهمندي و ازدواج و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.
ماده ۷۷ – مرور زمان براي سقوط حق مطالبه كمكهاي مندرج در مواد ۵۰ – ۵۱ – ۵۲ – ۶۶ اينقانون ششماه و براي كمك مقرر در ماده ۶۷ يكسال و براي كمك مقرر در ماده ۵۴ دو سال از تاريخ استحقاق ميباشد.
ماده ۷۸ – در صورتيكه ثابت شود كه بيماري كارگر يا وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشت و حفاظت فني يا احتياطاتلازمه از طرف كارفرما بوده سازمان مكلف است هزينههاي مربوط بمعالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و از كارفرما مطالبه و وصول نمايدهمچنين در صورتيكه وقوع حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي بغير از كارفرماي مربوطه باشد سازمان كمكهاي مقرر در اين قانون را درباره كارگرانجام داده و شخص ثالث را تعقيب و هزينههاي مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده ۷۹ – مدتيكه كارگر از دستمزد ايام بيماري يا وضع حمل استفاده ميكند جزء مدت پرداخت حق بيمه او محسوب خواهد شد.
فصل پنجم – پيشگيري حوادث و بيماريها
ماده ۸۰ – سازمان بتدريج كليه كارگران بيمه شده و در صورتي كه لازم بداند افراد خانواده آنان را معاينه مينمايد هر گاه سازمان ضمن معاينهتشخيص بدهد كه با وجود رعايت مقررات بهداشتي و حفاظت فني مقدمه يكنوع بيماري حرفهاي در كارگري بروز كرده و ادامه اشتغال او در آنكارموجب ابتلاء بيماري يا تشديد آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را براي جلوگيري از آن بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم از كارفرما انتقال كارگررا بكار مناسب ديگري خواهد خواست در اين صورت كارفرما بايد لااقل دو سوم دستمزد قبلي او را كه در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نبايد كمترباشد پرداخت نمايد.
ماده ۸۱ – كارفرما مكلف است قبل از استخدام هر كارگر گواهي تندرستي و استعداد جسماني او را از پزشكان وابسته به سازمان و يا مورد اعتمادسازمان دريافت نمايد علاوه بر معاينه كارگر خانواده بلافصل كارگر نيز بايد معاينه شده و وضع مزاجي آنها در كارت مخصوصي قيد شود هر گاه در ضمنمعاينه خانواده بلافصل كارگر يك يا چند نفر آنها به بيماري مبتلا باشند سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود.
هر گاه كارفرما از مقررات فوق تخلف نمايد در صورت ابتلاء كارگر به بيماري يا حادثه تا ششماه پس از استخدام سازمان هزينههاي معالجه و غرامات ومستمري هاي قانوني را از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۸۲ – كارفرما مكلف است از استخدام اشخاص الكلي و افيوني خودداري نمايد – هر گاه اعتياد مزبور پس از استخدام كشف شود و يا كارگر درحين استخدام چنين اعتيادي پيدا كند بكارگر معتاد فرصت داده خواهد شد كه بهزينه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترك كند و در غير اين صورتاز عداد بيمهشدگان خارج خواهد شد.
ماده ۸۳ – كارفرمايان مكلفند در كارگاههاي خود مقررات بهداشت كار و حفاظت فني را رعايت نمايند همچنين كارگران مكلف برعايت دستوراتاحتياطي و حفاظتي وزارت كار ميباشند. رؤساء كارگاهها و اعضاء شوراهاي توافق بايد كارگران را بدستورهاي مزبور آشنا ساخته و در رعايت آنها از طرف كارگران نظارت نمايند كارفرمايانمكلفند ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون مقررات حفاظتي و احتياطي متناسب با كارگاه خود را تهيه و بوزارت كار ارسال نمايند وزارتكار باجلب نظر سازمان هر گونه تغييراتي را كه در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و براي اجرا بكارفرما اعلام خواهد نمود در صورتي كه كارفرمائيظرف مدت مذكور در فوق طرح مقررات حفاظتي را تهيه ننمايد وزارتكار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهيه و براي اجراء بكارفرما ابلاغ نمايد.
ماده ۸۴ – بازرسان سازمان ميتوانند هنگام لزوم بكارگاهها مراجعه نموده و از لحاظ تعداد و نوع كارگران كارگاه و امر بهداشت كار و حفاظتكارگران را بازرسي نمايند.
بازرسان نواقص موجود را بكارفرما تذكر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتيكه كارفرما بتشخيص بازرسي معترض باشد طبق ماده ۱۰۰ برفع اختلاف اقدام خواهد شد و رأي كميسيون مزبور قطعي است.
ماده ۸۵ – در صورت بروز بيماري يا حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است بهزينه سازمان اقدامات ممكنه اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضعبيمار يا حادثهديده بعمل آورده و مراتب را فوراً باطلاع سازمان برساند و در موارديكه حادثهاي روي دهد كارفرما مكلف است احتياطات لازم رابراي جلوگيري از حوادث مشابه به هزينه خود بعمل آورد.
ماده ۸۶ – سازمان در صورت امكان وسائل آموزش حرفهاي كارگران آسيبديده را كه ميزان ازكارافتادگي آنها از ۶۶ درصد كمتر باشد فراهم نموده و آنهارا براي كارهاي مناسب ديگر آماده مينمايد كارفرمايان و همچنين مؤسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام اين امر همكاري نمايند.
فصل ششم – تخلفات و مقررات كيفري
ماده ۸۷ – هر گاه كارگري با ارائه اسناد و گواهي هاي خلاف واقع و يا توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود و ياعائله خود و يا اشخاصي ثالث استفاده نمايند بدو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي نامبرده بحبس تأديبي از ۱۱ روز تاسه ماه محكوم خواهد شد.
ماده ۸۸ – كارفرماياني كه در موعد مقرر كسور بيمه را به سازمان يا شعب ويا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور بپرداختخسارت تأخير معادل يكهزارم مبلغ عقبافتاده براي هر روز تأخير ملزم خواهند بود در صورتي كه تأخير از سه ماه تجاوز نمايد خسارت تأخير برايمدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده ۸۹ – كارفرماياني كه پس از ابلاغ كتبي سازمان تا يكماه طبق مقررات اين قانون براي بيمه نمودن كارگران خود به سازمان مراجعه ننمايند برايهر ماه تأخير بدو برابر حق بيمه كه به سازمان تعلق ميگيرد محكوم خواهند شد.
ماده ۹۰- كارفرماياني كه در موقع مقرر در ماده ۲۹ ليست كارگران خود را كه شامل اسامي و ميزان دستمزد و مزاياي كارگران ميباشد به سازمان ياشعب نمايندگي هاي مربوط ارسال ننمايند و يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان و كارفرما معين شود عمل نكند ملزم بپرداخت جريمه نقدي معادليكدهم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده ۹۱ – هر گاه كارفرما بمنظور فرار از انجام تكاليف مقرر در اين قانون عده كارگران خود يا ميزان دستمزد و مزاياي آنان را كمتر از عده و ميزانواقعي در ليست ارسالي قلمداد نمايد بدو برابر جريمه مقرر در ماده ۹۰ محكوم خواهد شد.
ماده ۹۲ – كارفرماياني كه بمنظور جلب نفع براي خود و يا كارگران و اشخاص ثالث بنحوي از انحاء مرتكب صدور گواهي خلاف واقع و يا تبانيگردند براي مرتبه اول بدو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه از جريمه نقدي نامبرده بحبس تأديبي از ۱۱ روز تا ۳ ماه محكوم خواهدشد.
ماده ۹۳ – كارفرمايانيكه وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از دستمزد كارگران خود كسر نمايد علاوه بر رد مبلغ اضافي بآنها بمجازات مندرج در ماده ۹۲ اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده ۹۴ – كارفرما يا مقاطعهكاريكه از اجراي مقررات بهداشت كار و حفاظت فني خودداري نمايد مادام كه مقررات مذكور را رعايت نكرده استبراي هر ماه به پرداخت جريمه معادل حق بيمه ماهيانه كارگاه مربوط محكوم خواهد شد.
هر گاه در نتيجه بيمبالاتي و عدم اجراي مقررات بهداشت كار و حفاظت فني كه قبلاً بكارفرما ابلاغ شده است حادثهاي رخ دهد و آسيبي بكارگرانبرسد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي و جبران خسارت وارده بسازمان بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه محكوم خواهد شد.
در صورتيكه حادثه منجر بفوت يك يا چند نفر از كارگران شود مرتكب بمجازات مقرر در ماده ۱۷۷ قانون كيفر عمومي خواهد رسيد.
ماده ۹۵ – هر گونه برداشت غير قانوني از صندوق سازمان و تصرف غير مجاز در اموال آن در حكم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموالعمومي محسوب ميشود و متخلف بر طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده ۹۶ – پزشكان و داروسازان و اعضاء شوراي توافق و كليه كساني كه گواهي يا عمل آنان مجوز استفاده از كمكهاي مقرر در اين قانون ميباشد هرگاه بر خلاف حق و واقع حقوق و يا كمك يا مزايائي را براي بيمهشدگان و يا كارفرمايان منظور نموده و از اين راه خساراتي بسازمان وارد نمايد علاوهبر جبران خسارات وارده بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه محكوم خواهد شد.
ماده ۹۷ – كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در اين قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزء درآمدهاي سازمان منظور ميگردد.
ماده ۹۸ – تعقيب جرائم مربوط باين قانون جز در مورد ماده ۹۵ منوط بشكايت سازمان است و هر گاه در حين تعقيب سازمان از شكايت خودصرفنظر نمايد تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده ۹۹- بكليه جرائم مندرجه در اين قانون در مراجع صالح خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – رسيدگي بهر گونه اختلاف (غير از مواد جزائي) كه بين كارفرمايان و كارگران از يكطرف و سازمان از طرف ديگر حاصل ميشود باهيئتي خواهد بود مركب از نمايندگان وزارت كار (در شهرستانها رئيس اداره كار يا نماينده او) سازمان (در شهرستانها رئيس شعبه سازمان يا نماينده او) ونمايندگان كارفرما و كارگران و رئيس دادگستري يا نماينده او رياست هيئت با رئيس دادگستري يا نماينده او خواهد بود – رأي اين هيئت قطعي خواهدبود.
تبصره – ترتيب تعيين نمايندگان كارفرما و كارگر بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۱۰۱ – كارگران و بازماندگان كارگر متوفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء بر طبق مقررات مستمري درباره آنها برقرار شدهمستمري مذكور را كماكان بمأخذ سابق از سازمان دريافت خواهند داشت.
ماده ۱۰۲ – تعهدات ناشيه از ماده ۸ قانون كار مصوب خرداد ماه ۳۲۸ شامل سازمان نخواهد بود.
ماده ۱۰۳- سازمان ميتواند داروها و اسباب لوازم طب و جراحي مورد احتياج خود را مستقيماً از خارج وارد و يا در داخله از هر فروشندهاي كه ببهاي نازلتري عرضه كند خريداري نمايد.
ماده ۱۰۴ – وجوه و دارائي ها و تعهدات زير به سازمان منتقل ميگردد:
۱ – كليه اموال و موجوديها و مطالبات و ذخيرهها و تعهدات قانوني بنگاه رفاه اجتماعي و صندوق تعاون و بيمه كارگران.
۲ – كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني صندوق هاي بهداشت كارگاههاي كشور و صندوق احتياط كارخانجات اعم از دولتي و غيردولتي.
۳ – كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني شركت سهامي بيمه ايران از بابت بيمه كارگران.
۴ – كليه موجوديهاي حساب صندوق كمك بيكاري.
۵ – ساختمانها و تأسيسات بهداري و درماني كه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و بنگاهها و شركت هاي دولتي يا وابسته بدولت براي انجاممراجعات بهداري و درماني كارگران تأسيس شده است از تاريخي كه كمكهاي مقرر در اين قانون را سازمان مستقيماً نسبت بكارگران آنها انجام دهد.
تبصره – مقصود از اموال مذكور در ماده فوق كليه اموال منقول و غير منقول و تأسيساتي است كه از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بيمه وبهداشت و صندوق احتياط و يا بمنظور استفاده منظم كارگران تهيه شده است.
ماده ۱۰۵ – اساسنامه مربوط بحدود اختيارات اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و هيئت نظارت و آئيننامههاي لازم بلافاصله پس از تصويب اينقانون از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و بتصويب شورايعالي خواهد رسيد.
ماده ۱۰۶ – مدت پرداخت حق بيمه كارگرانيكه قبل از ايجاد سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران نزد شركت هاي بيمه ايران يا صندوق تعاون و بيمهكارگران بيمه شدهاند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه بيمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:
۱ – پرداخت حق بيمه آنان به سازمان و دستگاههاي مذكور مسلم باشد.
۲ – كمك مورد تقاضا در قانوني كه بموجب آن حق بيمه پرداخته شده است پيشبيني شده باشد.
ماده ۱۰۷ – منظور از حوادث ناشي از كار مذكور در اين قانون حوادثي است كه در حين انجام وظيفه يا بسبب آن براي كارگر اتفاق ميافتد -مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتيست كه كارگر در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و آن مشغول كار ميباشد و يا بدستوركارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود.
اوقات رفت و آمد كارگر بكارگاه اعم از سواره يا پياده و در راههاي عادي يا راههائيكه خود كارگر از نظر نزديكي انتخاب كرده باشد جزء اين اوقاتمحسوب ميگردد حوادثي كه حين اقدام براي نجات ساير كارگران آسيبديده و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – منظور از بيماريهاي حرفهاي مذكور در اين قانون بيماريهائي است كه در جدولي كه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد- مسئوليت سازمان نسبت بهر يك از بيماري ها بشرحي است كه در جدول مصوب شورايعالي قيد شده است.
ماده ۱۰۹ – كارگراني كه بتشخيص سازمان بمقتضاي نوع كار (فصلي يا موقت) داراي وضع خاصي باشند كه اجراي كليه مقررات پيشبيني شده دراين قانون درباره آنها عملاً ميسر نباشد سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي در هر مورد با دريافت قسمت مناسبي از كسور بيمه و تعاون آنها را فقط در مقابل بعضي از مزاياي اين قانون بيمه نمايد ولي در هر حال اين قبيل كارگران بايستي از كليه مزايا و كمك هاي مربوط بحوادث و امراض ناشي از كاراعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات اين قانون برخوردار شوند.
ماده ۱۱۰ – كليه وجوه متعلق به سازمان منحصراً در بانكها تمركز مييابد.
ماده ۱۱۱- قانون بيمه كارگران مصوب ۲۹ آبان ۱۳۲۲ و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون كار مصوب ۱۷ خرداد ۳۲۸ و بطور كلي هر قانون ديگر مربوط ببيمه كارگران كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد در آن قسمتي كه مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۱۲ – آئيننامههاي اجرائي اين قانون از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت كار و وزارت دادگستري قابل اجرا خواهدبود.
ماده ۱۱۳ – اين قانون از شروع اولين ماه بعد از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود و وزارت كار و وزارت دادگستري مأمور اجراي آن ميباشد.
بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوبه آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط ببيمههاي اجتماعي كارگران كهدر تاريخ شنبه ۲۴ تير ماه ۱۳۳۴ بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
رئيس مجلس سنا – سيد حسن تقيزاده