14
آوریل
۰
دیدگاه
محسوب شدن وزارت پست و تلگراف و بانك ملي ايران از زمره دستگاههاي دولتي موضوع ذيل ماده ۶۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۰۴ هيات وزيران
در شاخه :قوانین حقوقی
محسوب شدن وزارت پست و تلگراف و بانك ملي ايران از زمره دستگاههاي دولتي موضوع ذيل ماده ۶۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
مصوب ۱۳۷۵,۰۹,۰۴
تصميم هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۵ بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در خصوص اختلاف نظر سازمان هواپيمايي كشوري با وزارت پست و تلگراف و تلفن و بانك ملي ايران اتخاذ شده است ، به شرح زير ابلاغ ميشود :
وزارت پست و تلگراف و بانك ملي ايران از زمره دستگاههاي دولتي موضوع ذيل ماده (۶۲) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۷۳- محسوب ميشوند.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور