قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب ۱۳۷۳,۱۲,۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ –

‌الف – نصاب‌ هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (۱۵) در هزار به (۳۰)‌ در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغيير مي ‌يابد.

تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌ هاي ايثارگران (۳) در هزار و براي‌ بخش‌هاي توليدي (‌صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌ هاي فرهنگي (‌امور فيلم‌ سازي و ‌احداث تالارهاي نمايش) (۵) در هزار تعيين مي ‌شود.

نظر مجلس:
‌ماده واحده – مراد از سه در هزار و پنج در هزار حق‌الثبت موضوع تبصره ذيل بند (‌الف) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و‌مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ در مرحله مشاركت مدني نسبت به اصل تسهيلات بانكي يا سازمان تامين اجتماعي و در مرحله فروش‌ اقساطي نسبت به مازاد آن مي‌باشد.
‌اين حكم در مورد حق‌الثبت تسهيلات اعطائي به شركتهاي تعاوني كه به اعضاء آن منتقل مي‌گردد نيز جاري مي‌باشد.

تبصره ۲ – تعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط به انواع تسهيلات كه براي ساخت و خريد مسكن براساس قانون و يا مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط‌ بانكها، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده مي ‌شود با تصويب هيأت‌ وزيران تعيين مي‌ گردد. ‌استفاده‌ كنندگان تسهيلات موضوع اين تبصره حسب مورد توسط بانكهاي عامل، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به‌ دفاتر اسناد رسمي براي استفاده از تعرفه‌ هاي مصوب هيأت وزيران معرفي خواهند شد.

ب – كليه مبالغ هزينه‌ هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به دو برابر افزايش مي ‌يابد.

ج – كليه مبالغ حق ‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه ) تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به ميزان ‌پنجاه درصد (۵۰%) افزايش داده مي ‌شود.

د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه ۱۳۱۰ به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:

۱ – حق‌ الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ريال

۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال

۳ – حق‌ الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ريال

۴ – حق ‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ريال

۵ – براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت ‌علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ريال

۶ – براي هـر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت‌ علامت سي هزار (۳۰۰۰۰) ريال

۷ – حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌ الثبت اسناد رسمي خواهد بود

هـ – حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتي موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:

۱ – حق‌الثبت پلمپ بازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ريال

۲ – درآمد صندوق ب موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه ۱۳۱۸ بازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال كه بحساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز ميشود

۳ – كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود

و – حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ و مواد ۴۷ و ۶۶ آئين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح ‌زير تعيين ميشود.

۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ريال

۲ – حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال

۳ – حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ريال

۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود

۵ – وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال

۶ – حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ريال

۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال

ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(۴۰۰۰۰) ريال.

ح – هزينه تفكيك موضوع ماده (۱۵۰) الحاقي به قانون ثبت مصوب ۱۸ /۱۰ /۵۱ و بند «ث» تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به ‌قرار هر ده هزار ريال (۲۰۰) ريال.

ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه ۱۳۵۴ به شرح زير‌اصلاح ميشود:

۱ – براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال وصول خواهد شد

۲ – حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار بوصول قسمتي از وجه معامله دويست (۲۰۰) ريال

۳ – براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديق يك هزار (۱۰۰۰) ريال

۴ – براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (۵۰۰) ريال

ي – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زير اصلاح ميشود:

۱ – براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال

۲ – تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد

ك – حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجراء تعيين ميشود.

ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آئين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۳۱ به شرح زير تعيين ‌ميگردد:

۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%)

۲ – در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال شش درصد (۶%) و از ده هزار و يك (۱۰۰۰۱) ريال به بالا چهار درصد (۴%)

۳ – دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) بمأخذ حق حراج صدي صد وصولي

۴ – دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (۱۰۰۰۰۱) ريال تا دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌ يك شصتم بمأخذ حق حراج صدي صد وصولي

۵ – دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (۲۰۰۰۰۱) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال يك صدم بمأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي

م – حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحي قانون ثبت و بند «ب» تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور براي هر بسته‌ ممهور دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا دريافت ميشود و براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم به ادارات ثبت‌ امانت داده ميشود معادل حق‌الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا دريافت ميشود.

ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند پ و ت تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ براي ‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال تعيين ميشود.

س – براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت كلا به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت ميشود. ‌ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ع – مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

ف – تعرفه‌هاي مقرر در مواد (۱) و (۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌ حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري بهر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (۱) و (۲) اين قانون لغو ميشود.

ص – تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق – به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد.

ر – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و بر اساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده ۲ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذكور درماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي، معادل ۳۵ در هزار نيز بر مبناي تعيين شده ‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

الف – معادل سه و نيم درصد (۳/۵%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌ نيروي انساني هزينه شود.

ب – علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌ املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌ اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

ماده ۳ – قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد:

۱ – در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي ‌باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال صادر ميشود .

۲ – هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌ نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال بدهد

۳ – در صورتيكه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدي جمع خواهد شد

۴ – تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)‌ ريال مي‌باشد .

۵ – تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (۱۰۰۰) ريال خواهد بود .

۶ – بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئت ‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف ‌دادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (۱۰۰) ريال تعيين ميگردد .

۷ – درآمد صندوق «‌الف» اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دريافت ميشود.

۸ – درآمد صندوق ب[به] اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد.

۹ – هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با ‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين ميشود.

۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ ميگردد.

الف – پروانه وكالت درجه (۱) يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.

ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.

ج – پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.

د – پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.

هـ – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.

۱۱ – تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال خواهد بود

۱۲ – هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد:

الف – مرحله بدوي:
‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تقويم شده باشد معادل يك و نيم درصد (۵ /۱ %) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محكوم به.

ج – مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
– احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال باشد سه درصد (۳%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(۴%) ارزش محكوم به.
– در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌ مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

۱۳ – هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال تعيين ‌مي‌شود

۱۴ – در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال تمبر الصاق و ابطال‌ مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد

۱۵ – هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (۵۰۰) ‌ريال تعيين مي‌شود

۱۶ – هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود

۱۷ – هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (۲۰۰) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود

۱۸ – هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود

۱۹ – هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال يك هزار (۱۰۰۰) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال سه هزار ريال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود

۲۰ – هزينه صدور گواهي عدم سوء ‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (۱۰۰۰) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (۲۰۰) ريال تعيين ‌مي‌شود

۲۱ – هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود

۲۲ – هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (۳۰%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌ محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات ‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد

۲۳ – در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند
‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌ نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.

ماده ۴ –

الف – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شركتهائي كه صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش ‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور ‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌ نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود ‌در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي ‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌ نامه اجرايي ‌اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار‌ و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب – وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و‌ امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره ‌گذاري نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و سازمان بهزيستي ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاي آموزش ‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.

ماده ۵ – اجازه داده مي‌شود:

الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، ساختمان ‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند.

ب – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌ برداري مناسب نمي ‌باشند با‌ كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاههاي ‌مذكور به مصرف برسد.

ج – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌ طريق مزايده اقدام نمايد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانوني‌ مربوطه را دريافت نمايد. كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به ‌كاربري ‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داري كل واريز و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ پيش ‌بيني مي ‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي ‌گيرد تا در قالب طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراكز نظامي و خانه‌هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.

ماده ۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليت ‌هاي فرهنگي، هنري ورزشي و توليدي ‌كانون‌ هاي پرورشي، اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به ‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها‌ و كانون ‌هاي فوق ‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايند.
آئين ‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه ‌هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۷ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود:

الف – مدارس و ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.

ب – اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت ‌هايي كه از آنها استفاده نمي ‌نمايد جهت بهره ‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد بطور موقت ‌واگذار نمايد.
درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي ‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمان‌ هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌ رسد.

ماده ۸ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:

الف – ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي.

ب – ماليات بر درآمد مشاغل.

ج – ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.

د – ماليات تعاون ملي.

هـ – ماليات بر درآمد مستغلات

و – ماليات بر جمع درآمد.
كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل پنج درصد (۵ %) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش ‌بيني شده در قانون بودجه كل‌ كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني و به تصويب مي‌ رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق ‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (۵ %) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق ‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي ‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرد از پنج درصد (۵ %) مجموع افزايش وصولي (۱۲) ماهه درآمد هاي مزبور، تجاوز ننمايد.

ماده ۹ – سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (۱ %) سود حاصل از سرمايه گذاري ‌هاي خارجي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره ‌وري اينگونه سرمايه‌ گذاري ‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي ‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

ماده ۱۰ – گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (۲ %) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ‌مي‌شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌شود بمنظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌ كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (۵ %) از دو درصد (۲ %) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌ تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌ گيرد.

ماده ۱۱ – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌ شود:

الف – درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌ هاي قديمي و غير قابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي ‌كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور مي ‌شود در اختيار وزارت امورخارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت ‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌ تجهيز ساختمان‌ هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.

ب – وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌ هاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خريد اتومبيل ‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.

ماده ۱۲ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود:

الف – وجوه حاصل از فروش ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزنيهاي فرهنگي خود را‌ در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه‌ ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا براي خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي‌ فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور به مصرف برساند:

ب – وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزنهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارجي از كشور به مصرف برسد.

ماده ۱۳ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌ شود بر مبناي تعرفه‌ هايي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند براي‌ آزمايش فرآورده‌ ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده‌ هاي بيولوژيك ساخت ‌داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي مرجع تشخيص طبي‌ هزينه نمايد.

ماده ۱۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني ‌مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يكهزار (۱۰۰۰) ريال از بيمه ‌شدگان دريافت و همچنين ‌بابت هر نسخه مصرفي دفترچه ‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده (۱۰) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد ‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌ شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار ‌خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه ‌هاي بيمه ‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.

ماده ۱۵ – به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي‌ شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌ هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار ‌سازمان مزبور قرار ميگيرد تا جهت هزينه ‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد.

ماده ۱۶ – به انستيتو پاستور ايران و مؤسسه تحقيقات و واكسن و سرم ‌سازي رازي اجازه داده مي ‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع ‌سرم ‌ها و واكسن ‌ها و ساير فرآورده‌ هاي توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايد را، از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، دريافت و به مصرف برساند.

ماده ۱۷ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي ‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير‌ قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري ‌هزينه گردد.

ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غيرقابل استفاده موضوع اين ماده از‌ محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه ‌ساختمانهاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمانهاي غير قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزينه شود.

تبصره – تكميل ساختمانهاي وزارت جهاد سازندگي كه قبل از تصويب اين قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار اين بند مجاز خواهد‌ بود.

ماده ۱۸ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي ‌شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.‌هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني ‌هاي عشايري معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري ‌كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹ – به وزارت راه ‌و ترابري اجازه داده مي‌ شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه ‌و ترابري‌ از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۶ ، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبانهاي كشور را دريافت و به درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود جهت اجراي ‌طرحهاي مشاركت در احداث آزاد راهها در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابري مجاز است به ميزان بيست درصد (۲۰%) از‌اعتبار تخصيص يافته اين ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزينه‌ هاي وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداري آزاد راههاي موجود‌ به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌ شود.

ماده ۲۰ – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي ‌شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌ حقوقي غير دولتي بر اساس قراردادهائي كه با دستگاههاي مذكور منعقد خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ ‌واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري ‌راهها به مصرف برسد.

ماده ۲۱ – به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي ‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه مصوب هيأت دولت ارائه مي ‌دهد، ‌وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. كليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاههاي كشور در ارتباط با گذرانيدن پايان ‌نامه ‌هاي ‌تحصيلي از پرداخت هر گونه وجهي در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسي كشور معاف مي ‌باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق ‌از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي‌ آموزشي و تقويت كادر تخصصي و تشويق كاركنان برسد.

ماده ۲۲ – سازمان سنجش و آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ ها و سازمانها و اشخاص حقيقي يا حقوقي، خارج از خدمات موظف خود براي ‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره ‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي ‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير ‌خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمونها هزينه شود.

ماده ۲۳ – به مركز و سازمان ‌هاي فرهنگي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌ ها (‌به استثناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ‌و تحقيقاتي وابسته به وزارت خانه‌ هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده ۲۵ اين قانون) اجازه داده ميشود:

۱ – از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌ هاي آموزشي خاص كوتاه ‌مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه ‌خدمات تحقيقاتي و مشاوره ‌اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي ‌بر اساس تعرفه‌ هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، دريافت نمايند .

۲ – حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايش و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي و ‌دامداري را به فروش برسانند .
كليه وجوه حاصل از بندهاي (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاههاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره‌ هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود.

ماده ۲۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند ‌مكلفند همه ساله وصولي‌ هاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره ‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به ‌پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي‌ كنند، را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ ها، سلف سرويسها و‌خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آن‌ها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد.

تبصره – به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۲) قانون مدني مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند.

ماده ۲۵ –

الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌اجازه داده ميشود:

۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره ‌هاي آموزشي خاص، دوره‌ هاي كوتاه‌ مدت و بلند مدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌ هاي‌ شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌ اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و ‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌ اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس ‌تعرفه‌ هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت نمايند .

۲ – كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي و ‌دام‌ داري و نظاير آن را به فروش برسانند

ب – كليه وجوه حاصل از اجراي جز‌هاي (۱) و (۲) بند الف بايد به حسابهائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي مشمول اين ماده ‌افتتاح مي ‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به ‌مصرف برسد.

ج – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها مي توانند از دانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي ربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده ۲۶ – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

الف – در ازاي صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال به پول رايج كشور مربوط‌ دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از محل اعتبار خاصي كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور ‌و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساند.

ب – معادل بيست درصد (۲۰%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌ شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي ‌شود در ‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصتهاي جديد شغلي هزينه گردد.

ماده ۲۷ – به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌ عمومي كشور واريز مينمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت ‌كشاورزي به مصرف برساند.

بند الف – به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌ عمومي كشور واريز مينمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت ‌كشاورزي به مصرف برساند.

ب – به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

ماده ۲۸ – به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجراي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي‌ كشور مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۵۰ كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود‌ دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه ‌هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي به مصرف‌ برساند.

ماده ۲۹ – به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ ‌پنج هزار (۵۰۰۰) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌ هاي تردد سه هزار (۳۰۰۰) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
حداكثر تا معادل بيست درصد (% ۲۰) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين ‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده ‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.

ماده ۳۰ –

الف – در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌ هاي شهرداري‌ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود ‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.

ب – هر گونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش ‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ‌ها ،‌ نهادها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌باشد.

ماده ۳۱ – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.

بند الف – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.

ب – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

ماده ۳۲ – قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌ مذكور به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

۱ – در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه ‌به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد .
جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

۲ – مجازات تخلفات رانندگي از دو هزار (۲۰۰۰) ريال الي يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال به تناسب جداول موجود تعيين مي ‌شود

۳ – كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده ‌ها بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. همه ساله مبالغي به ترتيب زير از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها كه بحساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، از شهرها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، از محل اعتبار فوق الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي شود تا جهت ايجاد توقفگاه و ايجاد و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پل هاي زير گذر و روگذر هزينه نمايد.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰ %) باقي مانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها و همچنين معادل هفتاد درصد (۷۰ % ) كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي شود، از محل اعتبار مذكور در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا سه درصد (۳ %) آن را جهت تشويق به ماموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تلاش و ترغيب و تشويق ساير ماموران مربوطه به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت و نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز، تجهيزات و علائم، تهيه وسايل آموزش همگاني، اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد از مؤسسات آموزشي و ترافيكي و پرداخت حق التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي به مصرف برسد ، همچنين معادل سي درصد باقي مانده وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارات و تأمين علائم و تجهيزات ايمني در راهها مصرف گردد.

۴ – وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود.

۵ – انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويب نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.

ماده ۳۳ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاي عوايدي كه ‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود بشرح زير استفاده نمايند:

الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ ها و يگان ‌ها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه ‌ها،‌ فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت ‌هاي نقشه ‌برداري و فعاليت‌ هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.

ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي ‌پرسنل مي‌باشد.

ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
بيست درصد (۲۰%) بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي قرار مي ‌گيرد.

ماده ۳۴ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود اقلام و تجهيزات ‌خارج از رده، مازاد بر نياز، فرسوده و غير قابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۴) اين قانون‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل‌ هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و ‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و تجهيزات ‌خود هزينه نمايند. آيين‌ نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ايران و كشور به تصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۵ – اجازه داده ميشود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشي از اجراي ماده (۳۵) اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۳‌ كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد از محل اعتباري كه به منظور ادامه و تكميل طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال كشور تا‌ پايان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي‌شود در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد.

ماده ۳۶ – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش ‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌ مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آن‌ها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزينه ‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند.
‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود را نيز ضمن اعتبار سالهاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد.
‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌مي ‌شود.

ماده ۳۷ – به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي ‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ارائه مي ‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ‌ واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات‌ ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.

ماده ۳۸ – در اجراي ماده ۱۹ قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي و به منظور توسعه نظام مهندسي كشور به ‌وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود مبالغ زير را دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميگردد واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي و برقراري دوره‌ هاي ‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد:

۱ – بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار (۶۰۰۰۰) ريال

۲- بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ريال

ماده ۳۹ –

‌الف – كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌ برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور لغو مي‌شود.

ب – درآمدهاي واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي ‌شود:

۱ – معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، مشتركاً در اختيار وزارت صنايع و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و‌ آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد .

۲- معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشتركاً در اختيار وزارت معادن و فلزات و ‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد .
‌اين درآمدها صرف اجراي طرحهاي تحقيقات و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات جهت رسيدن به خود كفايي در امر صنايع‌ كشور مي ‌گردد.

ب – درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
۱ – معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، در اختيار وزارت صنايع و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ‌ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
۲ – معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي ‌تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات ‌داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد.
‌سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزء‌هاي (۱) و (۲) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ج – واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور ‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) مي‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از (۲) در هزار موضوع بند الف را‌ براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.

ماده ۴۰ – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%)‌ درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زير‌ هزينه نمايد:

الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد.

ب – معادل چهل و هشت درصد (۴۸ %) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

ج – معادل دو درصد (۲%) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

ماده ۴۱ – به سازمان زمين ‌شناسي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و ‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي ‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود دريافت نمايد.

ماده ۴۲ – به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات، وصول و ‌به خزانه واريز مي‌ نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود دريافت و جهت انجام هزينه‌ هاي آموزشي،‌ تحقيقاتي، نوسازي و ايجاد آزمايشگاهها، تأمين تجهيزات لازم، افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند.‌ مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش ‌بيني شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرحهاي عمراني و توسعه آزمايشگاهها و خريد تجهيزات لازم و ‌انجام ساير هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي در اختيار مؤسسه مذكور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، هزينه ‌شود.

ماده ۴۳ –

‌الف – به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد.
‌وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۶۱ مي ‌شود.

ب – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
‌معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.

ج – به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده ميشود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌ هاي‌آموزشي (‌كوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره‌هاي بلند مدت) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌ داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار ميگيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌ عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌ مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.

‌د – به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

هـ – اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (۳۹) قانون ديوان‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰%) بقيه وجوه فوق‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.

ماده ۴۴ – به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود:

۱ – حق بهره‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي به‌تشخيص خود واگذار نمايد

۲ – دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارجي از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند

۳ – اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به غير دولتي مي ‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌ واگذار نمايد. تغييرات كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي ‌باشد

۴- در ازاي اجازه نصب آگهي‌ هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد ‌دريافت نمايد

۵ – بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت نمايد
‌كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريزي فوق از محل‌ اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه ‌اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه ‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي ‌و پرداخت حق‌الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده ۴۵ –

الف – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازي ‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت ميشود را به درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌ اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌شده پرداخت گردد.

ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجراي قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات ‌آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ گردد از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌توسعه آزمايشگاهها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناسان برسد.

ج – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (‌تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌قبال دريافت حق ‌الزحمه مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌ شود از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاهها و‌ كارگاههاي خشك كردن جانوران (‌تاكسيدرمي) و انجام فعاليتهاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد.

‌د – به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌ كننده، كارخانه ‌ها و كارگاهها ‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از ‌آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۴۶ – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌ شود ساختمان‌هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده‌ و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندانها هزينه نمايد.

ماده ۴۷ – به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد ‌عمومي كشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي ‌شود دريافت و جهت انجام فعاليتهاي آماري، ‌تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند.

ماده ۴۸ – به سازمان نقشه‌ برداري كشور اجازه داده مي ‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد ‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي ‌شود ‌در اختيار سازمان مزبور قرار مي ‌گيرد تا جهت هزينه ‌هاي ايجاد مراكز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه ‌برداري و تهيه وسائل و‌ تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين ‌تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.

ماده ۴۹ – به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي ‌شود تا درآمد حاصل از فعاليت‌هاي ‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
‌معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي ‌شود در اختيار مؤسسه مزبور‌قرار مي ‌گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.

ماده ۵۰ – به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي ‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌ عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در ‌اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند.
‌آيين ‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده ۵۱ – وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌ هاي منعقده بين جمهوري ‌اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب ‌هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌ بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه‌ اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي ‌گردد جهت ‌تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاههاي مرزي مذكور به مصرف برسد.

ماده ۵۲ – به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام ميشود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و ‌تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه‌ به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي ‌شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود.‌دريافت هر گونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداري ‌ها مجاز نمي ‌باشد.

ماده ۵۳ – به وزارت كشور اجازه داده ميشود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت ‌مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.

ماده ۵۴ – به وزارت كشور اجازه داده ميشود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل ‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه‌ اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد،‌ دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (۴۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه ‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.

ماده ۵۵ – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه ‌داري كل واريز نمايد:

الف –

۱ – دو درصد (۲%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌ هاي ساحلي

۲ – درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارجي از كشور

۳ – درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي

۴ – مبلغ پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (۵۰۰) ريال به ازاي هر نوار ويدئو

۵ – درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري

ب – به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره ‌هاي آموزشي ‌براي دست ‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌ داري كل واريز نمايد:

۱- پنج درصد (۵%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروف‌ چيني و چاپ) بجز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي‌ و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ ميشود

۲ – سه درصد (۳%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه ‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود

۳ – نيم درصد قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه‌ داري كل واريز گردد
‌اجازه داده ميشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۱) و (۲) بند ‌الف به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و‌ايرانگردي و صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۳) و (۴) و (۵) بند ‌الف به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير ‌برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها و صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت ‌اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.

ج – به دولت اجازه داده ميشود سه درصد (۳%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين ‌فيلمبرداري – به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران – دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

د – عبارت ‌كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۲ كل كشور مصوب ۴ /۵ /۱۳۴۳ حذف‌ ميشود.

هـ – آئين‌ نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان ‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ‌گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و هنر اسلامي ، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي‌ اسلامي ارسال ميگردد.

ماده ۵۶ – كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي ‌نمايد و همچنين وجوه‌ ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف ‌قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل ميشود بايستي به درآمد عمومي كشور ‌واريز گردد.
‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع ميباشد يا‌ به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

نظر مجلس:
‌ماده واحده –
۱- حكم صدر ماده (۵۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مورد كليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموال و‌همچنين وجوه ريالي و ارزي موضوع ماده مذكور ، از اصل وجوه و اموالي كه بعنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي، متعلق حق دولت يا ساير‌اشخاص حقوقي و حقيقي است و بايد طبق قانون به صاحب يا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. ليكن پنجاه درصد وجوه جريمه‌هايي كه در‌ارتباط با جرايم مندرج در ماده مذكور در راستاي وظايف قانوني وزارت اطلاعات حاصل مي‌شود بايد به ‌ترتيب مقرر در ماده فوق در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.
۲- اطلاق حكم ذيل ماده (۵۶) قانون فوق‌الذكر شامل جرايم، قاچاق اشيا عتيقه مي‌گردد.

ماده ۵۷ – به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات ‌تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (‌به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و‌ توليدات نمونه‌اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال منظور ميشود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و‌آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش ‌كارآيي آنها به مصرف برسد.

ماده ۵۸ –

۱ – به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره‌ اي و كارشناسي و فروش ‌انتشارات و نتايج پژوهش‌ ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهايي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به‌ حساب خاصي كه از طريق خزانه‌ داري كل افتتاح ميشود واريز نمايد
‌همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار ‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و‌ همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش‌ها و ديگر پژوهشها و توسعه و احياي كرسي‌ هاي زبان فارسي در خارج از ‌كشور و خريد كتابهاي خطي فارسي از داخل و خارجي كشور و ساير هزينه ‌هاي ضروري به مصرف برسد.

۲ – به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي ‌تحقيقاتي، مشاوره‌ اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و ‌نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه ‌داري كل افتتاح ميشود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از‌دستگاه‌ هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پيش‌ بيني ميشود در‌ اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليت‌ ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه‌ هاي كاري خود و خريد ‌كتاب و ساير هزينه ‌هاي ضروري به مصرف برسانند .

۳ – اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان‌ هاي مزبور مي‌ باشد نيز كمكها و هبه‌ ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌ براي مصارف خاص اهداء ميشود مطابق نظر واقف يا كمك ‌كننده يا هبه‌ كننده و يا هديه‌ كننده قابل مصرف خواهد بود .

ماده ۵۹ – به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين‌المللي و اجاره ‌شهربازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي (‌ارزي – ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاهها و ساير‌هزينه‌هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

ماده ۶۰ – معادل يك درصد (۱%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور ‌در هر سال به خزانه برگشت داده ميشود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار ديوان ‌محاسبات كشور قرار ميگيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول‌ مي ‌دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني هستند.

ماده ۶۱ – به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي ‌هزينه‌ هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان ‌مزبور قرار داده مي‌ شود تا جهت هزينه‌ هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌ هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌ هاي ‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند.
‌آيين ‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه‌ هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي – سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي باشند.

ماده ۶۲ – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي ‌شود اماكن و اراضي و محل‌ هاي فرودگاههاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد ‌اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده ‌سازي ‌و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاههاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني‌ خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي ‌باشند.

ماده ۶۳ –

‌الف – به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي ‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌ هاي ‌فرودگاههاي كشور عبور مي‌ نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از‌ محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره ‌پاويون‌ هاي كشور به مصرف برسد.

ب – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌ شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل واريز نمايد.
‌معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاههاي كشور هزينه نمايد.

ج – مقررات بند «‌الف» اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌ دارند نخواهد بود.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه ‌و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۴ – به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود به ازاي هر بار توزين كاميون ‌هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال به عنوان هزينه ‌توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي و كيفي خدمات مزبور و هزينه‌ هاي مربوط به مصرف برساند.

ماده ۶۵ – به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌ العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل ‌بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌ نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌ شود دريافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي ‌موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.

ماده ۶۶ –

الف – شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه ‌گذاري شركت ‌شيلات (‌اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌ اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي ‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌ بر اساس تعرفه‌ هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
‌معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار ‌مي‌ گيرد تا بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌ نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي ‌به مصرف برساند.

ب – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي ‌آماده ‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (۱۰۰%) آن‌ را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا بر‌اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زير بنائي و آماده‌ سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌ سازي در اختيار‌ اشخاص داوطلب قرار دهد.

ماده ۶۷ – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

۱ – از بابت هزينه‌ هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه ‌هاي ساختماني و طرح‌ هاي احداث و توسعه كارگاهها موضوع ماده (۸۷) قانون كار

۲ – از بابت هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار

۳- از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران .
‌مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل ‌صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار وزارت كار و امور ‌اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌ هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش ‌اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.

ماده ۶۸ – وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است ورزشگاههاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان – موضوع قانون كار-‌احداث شده ‌اند را به كارفرمايان (‌اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور مي ‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاههاي جديد شود.

ماده ۶۹ – وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق‌ تعرفه ‌هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از ‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار ‌شود.

ماده ۷۰ – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي ‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود ‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به‌حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌ هزينه‌ هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۷۱ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي ‌نمايند موظفند پنج‌ درصد (۵%) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداري ‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا‌ منطقه‌اي كه معدن در آن استخراج ميشود به مصرف برسد.

ماده ۷۲ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ ها (‌اعم از دستي يا مكانيزه) را‌برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (۹۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد به مصرف برسد.

ماده ۷۳ – اجازه داده ميشود معادل دو درصد (۲%) وجوهي كه بر اساس آراء هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور و ‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌ هائيكه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح ميگردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌ مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور ميگردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌ گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌ هاي مورد نياز به مصرف برساند.

ماده ۷۴ – كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلو گرم پنبه (۱۵) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي ‌دريافت ميشود به حساب خزانه واريز ميگردد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌ هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح ‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ كل كشور لغو مي ‌گردد.

ماده ۷۵ – وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌ جمهوري اسلامي ايران و آئين ‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناي مواد (۳۱) و (۳۲) – را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،‌ تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا بصورت طويل ‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌ همه ساله بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميگردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ ماده هزينه گردد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۷۶ – درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آئين ‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد.
معادل هفتاد و پنج ‌درصد (۷۵%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود در اختيار وزارت كشاورزي قرار ‌خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:

‌الف – هشتاد و هفت درصد (۸۷%) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زير بنائي در قالب طرحهاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌ كشاورزي افزوده ميگردد.

ب – سيزده درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه ميگردد.

ماده ۷۷ – به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير كاربري، اجازه تجزيه و فروش ‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ ها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌ حقيقي و حقوقي صادر مي ‌نمايد، در مورد طرحهاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (۲۵%) و در مورد ساير كاربريها پنجاه درصد (۵۰%) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه ‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا براساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده ‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده ‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.

ماده ۷۸ – وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كه نتوانند نسبت به ايجاد ‌فضاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ‌نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور ‌منظور ميشود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه ‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌ هزينه نمايد.

ماده ۷۹ – وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كار و امور ‌اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد.

بند الف – وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي ‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابيها در سراسر كشور، هزينه گردد.

ب – وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند.

ج – به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاههاي نگهداري آنان نمي شود.

ماده ۸۰ – وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:

‌الف – جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ريال.

ب – جهت صدور كارت بازرگاني موقت (‌فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.

ج – در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي ‌گردد، مبلغ سي هزار (۳۰۰۰۰) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوط.

د – در ازاي صدور هر كارت پيله‌ وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ‌ريال از متقاضي.
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند.
‌معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق ‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت‌ بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه ‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.

ماده ۸۱ – تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دريافت وجه از ‌سازندگان و وارد كنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌ الاجراء خواهد بود.

ماده ۸۲ – صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند (‌الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور كه به‌ حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داريكل واريز شده است از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود‌ حسب مورد در اختيار وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي‌ گيرد تا به مصرف طرحهاي عمراني، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد.

ماده ۸۳ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود بمنظور سالم‌ سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌ كشور در سطح منطقه و بين‌ الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بيسيم‌ ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه بهمين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت مذكور قرار ‌ميگيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.

ماده ۸۴ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود:

با توجه به عناوين طرحهايي كه طبق قسمت اخير ماده (۸۴ )قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بايد ‌از محل اعتبار موضوع ماده مذكور اجرا شود . منظور از عبارت «‌وزارت جهاد سازندگي» مندرج در ماده ياد شده، «‌وزارت جهاد سازندگي و مؤسسات و‌سازمانهاي تابعه وزارت مزبور كه اجراي طرحهاي مذكرو[مذكور] بر عهده آنها قرار مي‌گيرد»، مي‌باشد.

۱ – اراضي موضوع ماده (۳۱) آئين ‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي ‌شود را پس از بهره‌ برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌ نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

۲ – اراضي موضوع ماده (۳۲) آيين ‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا ميشود را پس از بهره ‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف ‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

۳ – درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و ‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

۴ – درآمد حاصل از طرح‌ هاي مرتع ‌داري و بهره ‌برداري از جنگلها كه در اجراي ماده (۳) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگها و مراتع كشور‌ استحصال مي‌ گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (۱) تا (۴) مذكور، جهت اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، ‌تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرحهاي امور دام و طيور و هزينه ‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه ‌كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي ‌گيرد.

۵ – در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

تبصره ۱ – تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد و پروانه هاي صادره در صورتي داراي اعتبار است كه صاحب پروانه به شغل دامداري مشغول بوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدون اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در استانهاي كشور مي باشد.
آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از تصويب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ – چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.

ماده ۸۵ – به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌ شامل شماره اقتصادي) صادر و به ‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش ‌بيني ميشود در اختيار ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند.
‌كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي ميشوند، مكلفند بر اساس ‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ ميگردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت ‌حسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند.
‌عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌ هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌علاوه بر بي ‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود:
– براي بار اول، جريمه ‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.
– براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذيربط.
‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.

تبصره – مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

ماده ۸۶ – به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند.

بند الف – به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده ميشود ساختمانهاي در اختيار خود را كه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان‌ موقت ميهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده ميشوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل ‌كشور منظور ميگردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار ميگيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌ از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و تعمير و نگهداري اينگونه‌ ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق‌ الزحمه و ساير هزينه‌ هاي مربوط نمايند.

ب – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.

ماده ۸۷ – سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون ‌بودجه كل كشور منظور ميشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زير هزينه گردد:
الف – معادل شصت درصد (۶۰%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌ المللي امام خميني (‌ره).
ب – معادل بيست درصد (۲۰%) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.

تبصره ۱ ـ به دولت اجازه داده مي شود از ابتداء فروردين ماه سال ۱۳۹۲ به بعد هر ساله نرخهاي موضوع اين ماده را بر مبناء پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران تعديل نمايد.

تبصره ۲ ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند مبالغ موضوع اين ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذكور در اين ماده واريز و تسويه حساب نمايند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حكم تصرف غيرقانوني محسوب مي شود. مطالبات شركت فرودگاههاي كشور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي قابل وصول مي باشد.
در صورت ابطال بليط، مبالغ دريافتي موضوع اين ماده عيناً به مسافر مسترد مي گردد.

تبصره۳ ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (۴۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۷ لغو مي گردد.

ماده ۸۸- به دولت اجازه داده ميشود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌ گذرنامه مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
‌پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌ هاي جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار دولت قرار ميگيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و ‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.

ماده ۸۹ – سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر ‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش ‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌ نمايد.

ماده ۹۰ – اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود.

ماده ۹۱ – خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از ‌محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام ‌نمايد.

ماده ۹۲ – عبارت ‌و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون بودجه اختصاصي را حذف نمايد از قسمت اخير ماده (۱۴)‌ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ حذف مي‌ شود.

ماده ۹۳ – اين قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶ /۱ /۱۳۷۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري

ماده واحده – به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري‌ها، خدماتي و گلخانه‌اي با مصارف آبي اندك (حد اكثر ۲۵ متر مكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.
وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره‌هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود.
وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (۳) قانون فوق‌الذكر را تا پايان سال ۱۳۸۴ تعيين تكليف نمايد.با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو مي گردد.
از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور اين پروانه بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد.
آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد