قانون تفسيرماده (۵۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۵/۰۷/۲۴ مجلس شوراي اسلامي
قانون تفسير ماده (۵۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب ۱۳۷۵,۰۷,۲۴
موضوع استفسار:
۱- آيا اطلاق عبارت «…و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه…» مذكور در سطر دوم ماده (۵۶) اصل وجوه حاصله و همچنين جريمه‌هاي متعلقه به جرم را نيز شامل مي گردد؟ بعنوان مثال در جرم اختلاس آيا اصل وجه اختلاس شده و جريمه‌هاي متعلقه بايد به حسابي كه جهت اجراي ماده (۵۶) افتتاح گرديده واريز گردد، يا خير؟
۲- آيا اطلاق ذيل ماده مذكور (در خصوص تعيين جريمه متعلقه بعنوان ملاك محاسبه) جرايمي مانند قاچاق عتيقه را نيز در بر مي گيرد و مراجع قضايي بايستي وجوه حاصل از محل جريمه را به حسابهاي مربوط به ماده (۵۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت واريز نمايند؟
نظر مجلس:
ماده واحده –
۱- حكم صدر ماده (۵۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مورد كليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموال و همچنين وجوه ريالي و ارزي موضوع ماده مذكور، از اصل وجوه و اموالي كه بعنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي، متعلق حق دولت يا ساير‌اشخاص حقوقي و حقيقي است و بايد طبق قانون به صاحب يا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. ليكن پنجاه درصد وجوه جريمه هايي كه در‌ارتباط با جرايم مندرج در ماده مذكور در راستاي وظايف قانوني وزارت اطلاعات حاصل مي شود بايد به ترتيب مقرر در ماده فوق در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.
۲- اطلاق حكم ذيل ماده (۵۶) قانون فوق‌الذكر شامل جرايم، قاچاق اشيا عتيقه مي گردد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵/۸/۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري