آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ رئيس قوه قضائيه
آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه ۱۳۷۹
ماده ۱- حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۲- حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميّت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد. طبق نظردادگاه تعيين مي شود.
ماده ۳- چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين ميگردد. تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.
ماده ۴- حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين ميشود.
ماده ۵- چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده ۶- حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده ۷- چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ريال و براي هر روز مقطوع دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
ماده ۸- هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده ۹- در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران همرديف مديركل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.
ماده ۱۰- چنانچه مستنندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آييننامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.
ماده ۱۱- اين آيين نامه در ۱۱ ماده تهيه و در تاريخ ۲۰ /۹ /۱۳۸۰ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.