آيين نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت و تصديق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت و بند ۲ فراز ( ي ) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ۱۳۷۳ مصوب ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ رئيس قوه قضائيه

آئين نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت و تصديق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت و بند ۲ فراز (ي) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ۱۳۷۳

ماده ۱- رونوشت نقشه هر ملكي را با گواهي يا درخواست دادگاه و يا تقاضاي كتبي صاحبان املاك يا اشخاص ذينفع از اداره ثبت كه ملك در حوزه آن واقع است مي توانند بخواهند – دادن رونوشت نقشه ملكي كه به ثبت نرسيده و يا موعد اعتراض آن منقضي نگرديده ممنوع است، مگر با قيد اينكه (اين رونوشت نقشه غير قطعي ملك است.)

ماده ۲- تقاضاي اخذ رونوشت از اصل نقشه به اداره ثبت مربوطه تسليم و با دستور مسئول اداره از طريق بايگاني ثبت به حسابداري ارسال مي‌شود. حسابدار برطبق ضوابط آتي ميزان هزينه مربوط را محاسبه و فيش بانكي صادر و پس از واريز وجه بحساب بانكي«ساير درآمدهاي ثبتي» توسط ذينفع شماره و تاريخ آن را روي تقاضانامه ثبت و سپس به نقشه بردار مربوط تسليم و نقشه بردار ثبت نيز رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهيه و مطابقت با اصل آن را گواهي و امضاء مي نمايد. سپس سوابق از طريق حسابداري به بايگاني عودت تا رونوشت نقشه پس از مهر و امضاء مسئول اداره ثبت با اخذ رسيد به ذينفع تسليم گردد، بابت هزينه تهيه و گواهي رونوشت نقشه براي هر متر مربع سطح نقشه جمعاً پنجهزار ريال اخذ مي‌گردد «كسر يك متر سطح نقشه يك متر مربع تمام محسوب مي شود» و چنانچه نقشه ملك كه درخواست رونوشت آن چه با گواهي يا درخواست دادگاه يا تقاضاي كتبي صاحبان املاك يا اشخاص ذينفع يا هر يك از ارگانها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادها و شهرداريها اعم از بخش عمومي يا خصوصي شده و بصورت نقشه كاداستر باشد تابع تعرفه هاي موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواهدبود.

ماده ۳- كوچك يا بزرگ كردن رونوشت نقشه ممنوع است و بايد رونوشت نقشه عيناً مطابق با اصل آن باشد.

تبصره هر نوع تغيير در اندازه و مقياس نقشه منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

ماده ۴- اين آئين نامه جايگزين آئين نامه هاي قبلي است و از تاريخ تصويب قابل اجرا است، كليه مقررات مغاير با اين آئين نامه ملغي است

رئيس قوه قضائيه- محمد يزدي