آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( ۴۵ ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۰۶ هيات وزيران
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب ۱۳۷۴,۱۰,۰۶با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۴ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۷ـ۲۱ مورخ ۷/۳/۱۳۷۴ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (۴۵) قانون “وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين” ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ آيين نامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب ۱۳۷۴,۱۰,۰۶با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ اصطلاحات و عناوين بكار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست .
ب ـ قانون: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ـ
ج (اصلاحي ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)ـ ماموران سازمان: آن دسته از كاركنان شاغل سازمان هستند كه در زمينه حفاظت محيط زيست و كنترل مناطق و كشف و تعقيب جرايم ناشي از قوانين و مقررات شكار و صيد و حفاظت و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از تخلفات و پيگيري پرونده ها فعاليت دارند.
د ـ مخبريا كاشف : كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاهها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست بطور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي كند و به ماموران سازمان يا واحدهاي ذي ربط ارايه مي دهد و نام او در صورتمجلس مربوط ذكر مي گردد. گزارشهاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مديركل، ثبت مي شود.
ماده ۲ ـ بهاي جانوران وحشي موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون كه بابت ضرر و زيان از شكارچيان و متخلفين از قوانين و مقررات شكار و صيد، دريافت مي گردد و نيز بهاي پروانه هاي شكار و صيد موضوع ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ به حسابهاي جداگانه اي كه توسط خزانه افتتاح شده يا مي شوند واريز مي شود و معادل هفتاد درصد مبالغ واريزي از محل اعتبار مربوط در قانون بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا به ترتيب مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) اين آيين نامه به مصرف برسد.
ماده ۳ ـ هفتاد درصد وجوه واريزي كه بابت بهاي ضرر و زيان از شكارچيان و متخلفين از قوانين و مقررات شكار و صيد دريافت مي گردد در هر مورد كه منجر به تشكيل پرونده و صدور حكم مراجع قضايي شده و يا ضرر و زيان متعلقه از طرف متخلفين پرداخت مي گردد به شرح زير تقسيم و پرداخت خواهد شد:
۱ ـ مخبرين يا كاشفين معادل (%۱۵) بهاي جانوران وحشي
۲ (اصلاحي ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)– ماموران سازمان در امور كشف و تعقيب جرايم،معادل (۴۵%).
۳ (اصلاحي ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)– ماموران سازمان در امور تعقيب و پيگيري پرونده، معادل (۱۰%).
تبصره ۱ ـ چنانچه هر يك از عوامل و اشخاص مذكور در اين ماده در دو يا چند عنوان سهيم باشند فقط حق دريافت سهم زيادتر را دارند.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه اشخاص مذكور در هر يك از بندهاي اين ماده متعدد باشند (بيش از يك نفر باشند) سهم مقرر به نسبت فعاليت و ميزان مشاركت آنان تقسيم خواهد شد.
تبصره ۳ ـ ماموران سازمان در حوزه استحفاظي خود نمي توانند از سهم مخبر استفاده كنند.
تبصره ۴ ـ صرفه جويي حاصل از اجراي اين ماده در هر مورد از بابت وصول ضرر و زيان موضوع بند (چ) ماده (۳) قانون شكار و صيد ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ تا سقف هفتاد درصد به ماموراني كه در جهت اجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست و شكار و صيد فعاليت داشته يا از بروز تخلفات و جرايم جلوگيري نموده اند پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخه ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)ـ معادل سي درصد بهاي پروانه هاي شكار و صيد به صورت غير نقدي از طريق تهيه تجهيزات لازم براي ماموران جهت كنترل مناطق و شكارگاهها و حفاظت محيط زيست و ايجاد آمادگي آنان جهت كشف و تعقيب جرايم به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ (اصلاحي ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)ـ معادل هفتاد درصد وجوه واريزي بابت وصول بهاي پروانه هاي شكار و صيد به تشخيص و دستور رييس سازمان يا مقامات مجاز از طرف وي به شرح زير به ماموران سازمان پرداخت مي شود:
الف ـ به هر ماموري كه ضمن انجام وظيفه و ماموريت محول شده، مصدوم يا مجروح شده و تحت مداوا قرار مي گيرد حداكثر تا سه ميليون ريال و در صورتي كه صدمه وارد شده منجر به نقص عضو شود، حداكثر پنج ميليون ريال .
ب ـ به خانواده ماموراني كه در جهت انجام وظايف قانوني و اجراي ماموريت هاي محول شده و در جريان كشف و تعقيب جرايم شكار و صيد و حين برخورد با متخلفين جان خود را از دست مي دهند، حسب مورد پنج ميليون تا دوازده ميليون ريال .
ج ـ به ماموراني كه در اجراي وظايف قانوني محول شده و يا كشف و تعقيب جرايم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالي شده اند و يا شايستگي و تلاش قابل توجهي ابراز داشته اند يا در جهت حفظ منافع سازمان و تامين درآمدهاي موضوع اين آيين نامه اقدامات قانوني موثر به عمل آورده اند، حداكثر چهار ميليون ريال .
د (منسوخه ۰۱/۱۲/۱۳۷۵)ـ حداقل ده درصد از اعتبارات اين ماده به منظور پوشش بيمه اي درماني اختصاصي ماموراني كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مجروح يا به هر علت ديگر نياز به مداوا دارند، اختصاص خواهد يافت .
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور