آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئيس قوه قضائيه
آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها
مصوب ۱۳۹۶,۱۲,۲۶
در اجراي تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري، آيين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون آنها، به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ – عبارات اختصاري در اين آيين نامه در معاني زير به كار ميرود:
مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه
اداره كل: اداره كل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
شورا: شوراي مشورتي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
كانون: كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
مدير دفتر: فردي كه پروانه دفتر به نام او صادر شده است.
فصل اول: خدمات الكترونيك قضايي
ماده ۲ – اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام مي نمايند.
ماده ۳ – دفاتر، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي باشند و مي توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تاسيس شوند.
ماده ۴ – درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز ايجاد مي شود.
ماده ۵ – در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه مي نمايد. دفتر پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
ماده ۶ – در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحويل مي دهد. دفتر پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد ياد شده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رويت متقاضي مي رساند و پس از تاييد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
ماده ۷ – دفتر تحويل گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تاييديه دفتر به وي تحويل مي نمايد و به او كتباً ابلاغ مي كند كه هر گونه اطلاع رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد مي شود هر گونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد.
ماده ۸ – ابلاغ وقت و اوراق قضايي، از قبيل ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكي عنه و ابلاغ هر گونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي ربط، مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي انجام مي پذيرد.
ماده ۹ – از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، سازمان هاي پزشـكي قانوني و زندان ها و ساير اشخاص و نهاد‌هاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.
ماده ۱۰ – ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غير الكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذي صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده ۱۱ – در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غير الكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
ماده ۱۲ – روساي واحد‌هاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين نامه در حوزه تحت مديريت خود مي باشند و مركز، متولي تامين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رييس قوه قضاييه مي باشد.
ماده ۱۳ – مركز موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شورا‌هاي حل اختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارايه خدمات الكترونيكي فراهم آورد.
فصل دوم: تشكيلات و كاركنان دفتر
ماده ۱۴ – دفتر با پيشنهاد اداره كل و موافقت رييس مركز تاسيس مي گردد. صدور ابلاغ مدير دفتر با رييس مركز مي باشد.
ماده ۱۵ – هر دفتر علاوه بر مدير دفتر كه بايد به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل داراي يك كارشناس حقوقي و يك كارشناس فناوري اطلاعات و دو كارمند دفتري خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه حجم خدمات وسعت پيدا كند اداره كل، دفاتر را مكلف به افزايش منابع انساني خواهد كرد.
ماده ۱۶ – شرايط عمومي مدير دفتر، كارشناس حقوقي، كارشناس فناوري اطلاعات و كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
۱ – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛
۲ – التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه؛
۳ – تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام و اخلاق اسلامي؛
۴ – عدم اعتياد به مواد مخدر؛
۵ – عدم سوء پيشينه كيفري؛
۶ – دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
۷ – توانايي جسمي و روحي لازم؛
ماده ۱۷ – شرايط اختصاصي مدير دفتر به شرح ذيل است:
۱ – دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه هاي علميه
۲ – داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
۳ – دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط؛
۴ – دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تاييد اداره كل براي اين سمت.
تبصره – علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص اداره كل، در اولويت قرار دارند.
ماده ۱۸ – شرايط اختصاصي كارشناس حقوقي به شرح ذيل است:
۱ – دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌هاي علميه؛
۲ – داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
۳ – دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تاييد اداره كل براي اين سمت؛
ماده ۱۹ – شرايط اختصاصي كارشناس فناوري دفتر به شرح ذيل است:
۱ – دارا بودن مدرك كارداني يا بالاتر در رشته هاي مرتبط با رايانه و فناوري اطلاعات از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي؛
۲ ـ داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
۳ – دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تاييد اداره كل براي اين سمت؛
ماده ۲۰ – شرايط اختصاصي كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
۱ – دارا بودن مدرك كارداني يا بالاتر؛
۲ – داشتن حداقل بيست و پنج سال سن؛
۳ – دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تاييد اداره كل؛
ماده ۲۱ – دريافت پروانه و اشتغال در دفتر براي افراد ذيل ممنوع مي باشد:
۱ – وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كارشناسان رسمي دادگستري؛
۲ – قضات و سردفتراني كه به انفصال دائم محكوم شده و اين محكوميت قطعيت يافته است؛
۳ – شاغلان به امر تجارت طبق تعريف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ – كارمندان و مستخدمان دولت و كارمندان موسسات عمومي غير دولتي.
فصل سوم: اداره كل خدمات الكترونيك قضايي و شوراي مشورتي
ماده ۲۲ – اداره كل در مركز تشكيل مي گردد و علاوه بر انجام وظايف ذيل، مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه را بر عهده دارد.
الف – برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تاييد صلاحيت آنان؛
ب – اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در مورد تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو و تعليق پروانه و جابجايي و جايگزيني دفتر و اعلام آن به رياست مركز؛
ج – اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص تعيين ميزان هزينه هاي مربوط به خدمات دفتر و حق عضويت سالانه دفاتر و تعيين ميزان هزينه هاي مربوط به برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تاييد صلاحيت آنان و اعلام آن جهت تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
د – نظارت بر حسن اجراي كليه امور دفاتر و كانون ها و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد آن ها و گزارش آن به رييس مركز؛
هـ – اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در خصوص برنامه هاي راهبردي و عملياتي، نظام نامه ها، شيوه نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي، نظارتي، فني و مالي مورد نياز دفاتر و خدمات الكترونيك قضايي و اعلام آن جهت تصويب رئيس مركز؛
و – پيشنهاد تغيير وظايف و اختيارات كانون ها به رييس مركز جهت تصويب رياست قوه قضاييه؛
ز – تعامل و هماهنگي با مراجع قضايي و دفاتر و ساير موسسات دولتي و عمومي به منظور ارايه خدمات بهتر در چارچوب قوانين و آيين نامه هاي مصوب؛
ماده ۲۳ – اعضاي شورا پنج نفر مي باشند و با پيشنهاد اداره كل و حكم رييس مركز منصوب مي شوند.
تبصره: اعضاي شورا نمي توانند همزمان عضو هيات مديره كانون باشند.
ماده ۲۴ – وظايف شورا به قرار ذيل است:
الف – بررسي و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي و عملياتي، نظام نامه ها، شيوه نامه ها، و دستورالعمل هاي اجرايي، نظارتي و فني و مالي مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الكترونيك قضايي به اداره كل؛
ب – پيشنهاد ميزان هزينه هاي مربوط به خدمات دفتر به اداره كل؛
ج – بررسي تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو، تعليق، پروانه، جابجايي و جايگزيني و پيشنهاد آن به اداره كل؛
د – ساير امور محول از سوي اداره كل؛
فصل چهارم: كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
ماده ۲۵ – قوه قضاييه جهت هماهنگي كليه امور صنفي مربوط و نظارت بر حسن اجراي امور دفاتر، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را در تهران و ساير مراكز استان حسب نياز تحت نظارت خود تشكيل مي دهد. كانون داراي استقلال مالي و از نظر نظامات، تابع قوه قضاييه خواهد بود. تا زماني كه در استاني كانون تشكيل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزديكترين كانون به آن استان مي باشد.
ماده ۲۶ – كانون به وسيله هيات مديره اي مركب از هفت نفر به شرح ذيل اداره مي شود:
۱ – دو نفر از مديران دفاتر از بين مديران پيشنهادي اعضاي كانون و تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
۲ – دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضايي به پيشنهاد شورا و تصويب رييس مركز، با تاييد رييس قوه قضاييه؛
۳ – مدير يا نماينده تام الاختيار اداره كل خدمات الكترونيك قضايي؛
۴ – يك نفر نماينده مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
۵ – مديرعامل كانون؛
تبصره ـ دوره تصدي اعضاي هيات مديره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
ماده ۲۷ – اعضاي هيات مديره در اولين جلسه با راي مخفي، يك نفر را با اكثريت آراء، ترجيحاً از بين مديران دفاتر خدمات، به عنوان مديرعامل و از ميان افراد مذكور در بند يك ماده ۲۶ اين آيين نامه، يك نفر را به عنوان رييس هيات مديره و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند كرد. جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء تشكيل و تصميمات هيات مديره با راي اكثريت اعضاي هيات مديره معتبر است. مديرعامل كانون نماينده قانوني كانون در اجراي مصوبات هيات مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانه دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مديرعامل كانون بايد به صورت تمام وقت در كانون حضور داشته باشد و براي اداره دفتر خود كفيل معرفي كند.
ماده ۲۸ – وظايف هيات مديره كانون به قرار ذيل تعيين مي گردد:
الف – نظارت بر حسن اجراي امور در دفاتر.
ب – بازرسي هاي دوره اي و موردي و جمع بندي نتايج بازرسي ها و ارسال آن به اداره كل جهت اتخاذ تصميمات لازم.
ج – تدوين و تنظيم گزارش عملكرد دفاتر و پيشرفت كار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره كل.
د – پيشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه – بررسي و پيگيري شكايات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره كل.
و – اجراي برنامه هاي آموزشي ابلاغي از سوي اداره كل دفاتر.
ز – بررسي پيشنهاد‌هاي واصل مربوط به تعيين و تغيير هزينه هاي مربوط به خدمات الكترونيك قضايي و حق عضويت سالانه و ارسال نتايج آن به اداره كل جهت تصويب در مراجع ذي صلاح.
ماده ۲۹ – بودجه كانون از طريق حق عضويت دفاتر تامين مي شود و نحوه هزينه آن با تصويب هيات مديره و نظارت اداره كل خواهد بود.
ماده ۳۰ – اداره كل مي تواند برخي از وظايف اجرايي خود را به هيات مديره كانون تفويض نمايد.
فصل پنجم: مقررات اداري و انتظامي
ماده ۳۱ – با انصراف يا فوت مدير دفتر، اداره كل مي تواند نسبت به جايگزيني يا تاسيس دفتر جديد از بين متقاضيان اقدام نمايد.
ماده ۳۲ – ضوابط نظارت و بازرسي از دفاتر به پيشنهاد رييس مركز و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده ۳۳ – كانون موظف است بر اساس ضوابط، بازرسي هاي موردي يا دوره اي از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره كل ارايه نمايد. مديران دفاتر موظف به همكاري با بازرسان مي باشند.
ماده ۳۴ – شكايات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هيات بدوي و در صورت قابل تجديدنظر بودن در هيات تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اعضاي هيات بدوي و تجديدنظر به قرار ذيل مي باشند:
۱ – دو نفر از قضات براي هريك از هيات ها به انتخاب رييس مركز و تاييد رييس قوه قضاييه؛
۲ – يك نفر نماينده كانون غير از اعضاي هيات مديره در هيات بدوي؛
۳ – يك نفر نماينده اداره كل در هيات تجديدنظر.
تبصره ۱ – يكي از قضات عضو هيات با راي اكثريت اعضاء به عنوان رييس هيات انتخاب مي گردد.
تبصره ۲ – جلسه هيات با حضور كليه اعضاء تشكيل و راي اكثريت به وسيله رييس هيات انشاء مي شود.
ماده ۳۵ – اقدامات تنبيهي انتظامي به قرار زير است:
۱ – تذكر شفاهي؛ ۲ ـ اخطار كتبي؛ ۳ ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ ۴ ـ توبيخ با درج در سايت مركز؛ ۵ ـ تعليق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ – محكوميت هاي رديف يك تا چهار ماده ۳۵ اين آيين نامه نسبت به محكوم عليه قطعي است. محكوم عليه مي تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به محكوميت هاي رديف ۵ و ۶ در هيات تجديدنظر اعتراض كند. كليه آراء صادره از هيات بدوي از سوي رييس مركز قابل اعتراض است.
ماده ۳۷ – تخلفات انتظامي مدير و كاركنان دفاتر به قرار زير است:
۱ ـ عدم نصب هزينه خدمات در محل مناسب؛
۲ – عدم حضور مدير در ساعات اداري دفتر بدون عذر موجه؛
۳ – تاخير در ارسال آمار و اطلاعات درخواستي مراجع ذي صلاح؛
۴ – تاخير غير موجه در ارسال يا درج اطلاعات يا اسناد مربوط در سامانه يا در ساير فرايند‌هاي خدمات يا تقصير در امور مذكور؛
۵ ـ عدم حضور فعال در دوره هاي آموزشي تعيين شده توسط مركز؛
۶ ـ عدم تحويل قبض رسيد وجوه به ارباب رجوع؛
۷ – عدم رعايت نكات امنيتي در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الكترونيك قضايي مطابق با ضوابط ابلاغي مركز؛
۸ – رفتار خارج از نزاكت با ارباب رجوع و همكاران؛
۹ ـ عدم همكاري با بازرسان؛
۱۰ ـ خودداري از تحويل رونوشت به كساني كه قانوناً حق دريافت آن را دارند؛
۱۱ ـ امتناع از واريز وجوه به حساب هاي مربوط كه پرداخت آن ها الزامي است؛
۱۲ ـ دريافت وجه بيشتر از هزينه هاي تعيين شده؛
۱۳ ـ افشاي اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غير مسئول و عدم رعايت حريم خصوصي؛
۱۴ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط؛
ماده ۳۸ – چنانچه هيات هاي بدوي و تجديدنظر در حين رسيدگي به تخلفات از وقوع جرمي مطلع گردند مكلفند مراتب را به مرجع قضايي ذي صلاح اعلام نمايند.
تبصره ۱ – رسيدگي به جرائم توسط مرجع قضايي ذي صلاح مانع از رسيدگي به تخلفات انتظامي نخواهد بود.
تبصره ۲ – استرداد شكايت مانع رسيدگي انتظامي نيست، ليكن در فرض محكوميت موجب تخفيف مجازات است.
تبصره ۳ – در صورتي كه مدير دفتر به محكوميت هاي انتظامي رديف هاي يك تا چهار محكوم و پس از قطعيت حكم مجدداً مرتكب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حكم قبلي محكوم خواهد شد.
ماده ۳۹ – اين آيين نامه جايگزين آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي، مصوب ۲۲ /۳ /۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرايط تاسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي، مصوب ۲۶ /۲ /۹۲ و اصلاحات آن مي باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۲۶ /۱۲ /۹۶ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
صادق آملي لاريجاني