a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ رئيس قوه قضائيه

خانه > قوانین و مقررات  > قوانین حقوقی  > دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ رئيس قوه قضائيه

دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ رئيس قوه قضائيه

دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي
مصوب 1392,02,26با اصلاحات و الحاقات بعدي

در اجراي ماده 2 آئين ‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي مصوب 22 /3 /1391 رييس قوه قضاييه، دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌ گردد.

فصل اول: تعاريف

ماده 1 ـ عبارات اختصاري به كار رفته در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير تعريف مي‌ گردد:
مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه
اداره كل: اداره كل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
شورا: شوراي مشورتي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
كانون: كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي
مدير دفتر: فردي كه پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل دوم : تشكيلات و كاركنان دفتر

ماده 2 ـ دفتر با پيشنهاد شورا و موافقت رييس مركز تأسيس مي ‌گردد. صدور ابلاغ مدير دفتر با رييس مركز مي ‌باشد.

ماده 3 ـ هر دفتر علاوه بر مدير دفتر كه بايد به صورت تمام‌ وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل داراي يك كارشناس حقوقي و يك كارشناس فناوري اطلاعات و دو كارمند دفتري خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه حجم خدمات وسعت پيدا كند اداره كل، دفاتر را مكلف به ‌افزايش منابع انساني خواهد كرد.

ماده 4 ـ شرايط عمومي مدير دفتر، كارشناس حقوقي، كارشناس فناوري اطلاعات و كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
1 ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2 ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايت ‌فقيه
3 ـ تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام و اخلاق اسلامي
4 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
5 ـ عدم سوء پيشينه كيفري
6 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
7 ـ توانايي جسمي و روحي لازم

ماده 5 ـ شرايط اختصاصي مدير دفتر به شرح ذيل است:
1 ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته ‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضايي از دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌ هاي علميه
2ـ داشتن حداقل بيست ‌و پنج سال سن
3 ـ دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط
4ـ دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت

تبصره ـ علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي كه داراي سوابق خدمتي تأييد شده باشند به تشخيص اداره كل، در اولويت قرار دارند.

ماده 6 ـ شرايط اختصاصي كارشناس حقوقي به شرح ذيل است:
1 ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته‌ هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌ هاي علميه
2 ـ داشتن حداقل بيست ‌و پنج سال سن
3 ـ دارا بودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت

ماده 7 ـ شرايط اختصاصي كارشناس فناوري و كارمندان دفتر به شرح ذيل است:
1 ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته ‌هاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضايي از دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا بالاتر از حوزه‌ هاي علميه
2 ـ داشتن حداقل بيست ‌و پنج سال سن
3 ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت كار با رايانه مورد تأييد اداره كل براي اين سمت

ماده 8 ـ دريافت پروانه و اشتغال در دفتر براي افراد ذيل ممنوع مي ‌باشد:
1 ـ وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 و كارشناسان رسمي دادگستري
2 ـ قضات و سردفتراني كه به انفصال دائم محكوم شده و اين محكوميت قطعيت يافته است
3 ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعريف ماده 2 قانون تجارت
4 ـ كارمندان و مستخدمان دولت و كارمندان مؤسسات عمومي غيردولتي

فصل سوم : اداره كل خدمات الكترونيك قضايي و شوراي مشورتي

ماده 9 (منسوخه 03/10/1392)ـ اداره كل در مركز تشكيل مي ‌گردد و علاوه بر انجام وظايف ذيل، مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد.
ا ـ برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تأييد صلاحيت آنان
ب ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در مورد تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو و تعليق پروانه و جابجايي و جايگزيني دفتر و پيشنهاد آن به رياست مركز
ج ـ تعيين ميزان هزينه‌ هاي مربوط به خدمات دفتر و حق عضويت سالانه دفاتر جهت تصويب رييس مركز و تعيين ميزان هزينه‌هاي مربوط به برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تأييد صلاحيت آنان
د ـ نظارت بر حسن اجراي كليه امور دفاتر و كانون‌ ها و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد آنها و گزارش آن به رييس مركز
ه ـ پيشنهاد دستورالعمل‌ ها و نظام‌ نامه ‌هاي مورد نياز دفاتر جهت تصويب مراجع ذي ‌صلاح
و ـ پيشنهاد تغيير وظايف و اختيارات كانون‌ ها به رييس مركز جهت تصويب رياست قوه قضاييه
ز ـ تعامل و هماهنگي با مراجع قضايي و دفاتر خدمات و ساير مؤسسات دولتي و عمومي به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانين و آيين‌ نامه ‌هاي مصوب

ماده 10 ـ اعضاي شورا پنج نفر مي ‌باشند و با پيشنهاد اداره كل و حكم رييس مركز منصوب مي ‌شوند.

تبصره: اعضاي شورا نمي ‌توانند همزمان عضو هيئت‌ مديره كانون باشند.

ماده 11 ‌ـ وظايف شورا به قرار ذيل است:
ا ـ بررسي و پيشنهاد برنامه ‌هاي راهبردي و عملياتي، نظام‌ نامه ‌ها، شيوه‌ نامه‌ ها، و دستورالعمل‌ هاي اجرايي، نظارتي و فني مربوط به توسعه دفاتر به اداره كل جهت تصويب در مراجع ذي‌ صلاح
ب ـ پيشنهاد ميزان هزينه ‌هاي مربوط به خدمات دفتر به اداره كل جهت تصويب رييس مركز
ج ـ بررسي تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو، تعليق، پروانه، جابجايي و جايگزيني و پيشنهاد آن به اداره كل
د ـ رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به احكام تعليق و لغو پروانه دفتر
ه ـ ساير امور محول از سوي اداره كل

فصل چهارم : كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي

ماده 12 ـ قوه قضاييه جهت هماهنگي كليه امور صنفي مربوط و نظارت بر حسن اجراي امور دفاتر، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را در تهران و ساير مراكز استان حسب نياز تحت نظارت خود تشكيل مي ‌دهد. كانون داراي استقلال مالي و از نظر نظامات، تابع قوه قضاييه خواهد بود. تا زماني كه در استاني كانون تشكيل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزديكترين كانون به آن استان مي ‌باشد.

ماده 13 ـ كانون به وسيله هيئت ‌مديره ‌اي مركب از افراد ذيل اداره مي ‌شود:
1 ـ دو نفر از مديران دفاتر از بين مديران پيشنهادي اعضاي كانون و تأييد رييس مركز
2 ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضايي به ‌پيشنهاد شورا و تأييد رييس مركز
3 ـ نماينده تام ‌الاختيار اداره كل خدمات الكترونيك قضايي

تبصره ـ دوره تصدي اعضاي هيئت ‌مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 14 – اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه با رأي مخفي، يك نفر را با اكثريت آراء ترجيحاً از بين مديران دفاتر خدمات، به عنوان مدير عامل و از ميان افراد مذكور در بند يك ماده 13 اين دستورالعمل، يك نفر را عنوان رئيس هيات مديره و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند كرد. جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء تشكيل و تصميمات هيأت مديره با راي اكثريت اعضاي هيأت مديره معتبر است. مدير عامل كانون نماينده قانوني كانون در اجراي مصوبات هيأت مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانه دار معتبر خواهد بود.

تبصره – مديرعامل كانون بايد به صورت تمام وقت در كانون حضور داشته باشد و براي اداره دفتر خود كفيل معرفي كند.

ماده 15 ـ وظايف هيئت ‌مديره كانون به قرار ذيل تعيين مي ‌گردد:
ا ـ نظارت بر حسن اجراي امور در دفاتر
ب ـ بازرسي‌‌ هاي دوره ‌اي و موردي و جمع‌ بندي نتايج بازرسي‌ ها و ارسال آن به اداره كل جهت اتخاذ تصميمات لازم
ج ـ تدوين و تنظيم گزارش عملكرد دفاتر و پيشرفت كار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره كل
د ـ پيشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف
ه ـ بررسي و پيگيري شكايات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره كل
و ـ اجراي برنامه‌ هاي آموزشي ابلاغي از سوي اداره كل دفاتر
ز ـ بررسي پيشنهادهاي واصل مربوط به تعيين و تغيير هزينه‌ هاي مربوط به خدمات الكترونيك قضايي و حق عضويت سالانه و ارسال نتايج آن به اداره كل جهت تصويب در مراجع ذي ‌صلاح

ماده 16 ـ بودجه كانون از طريق حق عضويت دفاتر تأمين مي ‌شود و نحوه هزينه آن با تصويب هيئت ‌مديره و نظارت اداره كل خواهد بود.

ماده 17 ـ اداره كل مي‌ تواند برخي از وظايف اجرايي خود را به هيئت ‌مديره كانون تفويض نمايد.

ماده 18 ـ پس از تأسيس اولين هيئت ‌مديره كانون در تهران، شرح وظايف جديد و نحوه تأسيس و انحلال كانون‌ ها به موجب نظام ‌نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت ‌مديره كانون در تهران و تأييد رييس مركز به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

فصل پنجم : مقررات اداري و انتظامي

ماده 19 ـ با انصراف يا فوت مدير دفتر، اداره كل مي ‌تواند نسبت به جايگزيني يا تأسيس دفتر جديد از بين متقاضيان اقدام نمايد.

ماده 20 ـ ضوابط نظارت و بازرسي از دفاتر به پيشنهاد رييس مركز و به تصويب رييس قوه قضاييه مي ‌رسد.

ماده 21 ‌ـ كانون موظف است بر اساس ضوابط، بازرسي ‌هاي موردي يا دوره ‌اي از دفاتر را به ‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نمايد. مديران دفاتر موظف به همكاري با بازرسان مي ‌باشند.

ماده 22 ـ شكايات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هيئت بدوي، مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد.
اعضاي هيئت بدوي به قرار ذيل مي ‌باشند:
1 ـ قضات عضو هيئت ‌مديره كانون
2 ـ يك نفر نماينده رييس كانون غير از افراد هيئت ‌مديره

تبصره 1 ـ يكي از قضات عضو هيئت با رأي اكثريت اعضا به عنوان رييس هيئت ‌بدوي انتخاب مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ جلسه هيئت بدوي رسيدگي با حضور كليه اعضا تشكيل و رأي اكثريت به وسيله رييس هيئت انشا مي ‌شود.

ماده 23 ـ اقدامات تنبيهي انتظامي به قرار زير است:
1 ـ تذكر شفاهي
2 ـ اخطار كتبي
3 ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده
4 ـ توبيخ با درج در سايت مركز
5 ـ تعليق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال
6 ـ لغو دائم پروانه

ماده 24 ـ محكوميت ‌هاي رديف يك تا چهار ماده فوق قطعي و بقيه با اعتراض محكوم‌‍‌ عليه يا رييس مركز قابل تجديدنظر در هيئت‌ تجديدنظر است. اعضاي هيئت تجديدنظر همان اعضاي شوراي مشورتي مي ‌باشند.

ماده 25 ـ تخلفات انتظامي مدير و كاركنان دفاتر به قرار زير است:
1 ـ عدم نصب هزينه خدمات در محل مناسب
2 ـ عدم حضور مدير در ساعات اداري دفتر خدمات قضايي بدون عذر موجه
3 ـ تأخير در ارسال آمار و اطلاعات درخواستي مراجع ذي ‌صلاح
4 ـ تأخير غيرموجه در ارسال يا درج اطلاعات يا اسناد مربوط در سامانه يا در ساير فرايندهاي خدمات يا تقصير در امور مذكور
5 ـ عدم حضور فعال در دوره‌ هاي آموزشي تعيين شده توسط مركز
6 ـ عدم تحويل قبض رسيد وجوه به ارباب‌ رجوع
7 ـ عدم رعايت نكات امنيتي در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الكترونيك قضايي مطابق با ضوابط ابلاغي مركز
8 ـ رفتار خارج از نزاكت با ارباب رجوع و همكاران
9 ـ عدم همكاري با بازرسان
10 ـ خودداري از تحويل رونوشت به كساني كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
11 ـ امتناع از واريز وجوه به حسابهاي مربوط كه پرداخت آنها الزامي است.
12 ـ دريافت وجه بيشتر از هزينه‌ هاي تعيين شده.
13 ـ افشاي اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غيرمسئول و عدم رعايت حريم خصوصي.
14 ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده 26 ـ چنانچه هيئت ‌هاي بدوي و تجديدنظر در حين رسيدگي به تخلفات از وقوع جرمي مطلع گردند مكلفند مراتب را به مرجع قضايي ذي ‌صلاح اعلام نمايند.

تبصره 1 ـ رسيدگي به ‌جرائم توسط مرجع قضايي ذي ‌صلاح مانع از رسيدگي به‌ تخلفات انتظامي نخواهد بود.

تبصره 2 ـ استرداد شكايت مانع رسيدگي انتظامي نيست، ليكن در فرض محكوميت موجب تخفيف مجازات است.

تبصره 3 ـ در صورتي كه مدير دفتر به محكوميت‌ هاي انتظامي رديف‌ هاي يك تا چهار محكوم و پس از قطعيت حكم مجدداً مرتكب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حكم قبلي محكوم خواهد شد.

اين دستورالعمل در 26 ماده و 9 تبصره در تاريخ 26 /2 /1392 به تصويب رييس قوه ‌قضاييه رسيد.

رييس قوه قضائيه – صادق لاريجاني

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید