رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور،

پرداخت غرامت بايع به مشتري

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰             ۵/۹/۱۳۹۳

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که
به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان ماکو از شعب سوم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدني، طي پرونده هاي کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آراي مختلف صادر شده است که خلاصه جريان هر يک از آنها به شرح ذيل منعکس مي گردد:
الف ـ طبق محتويات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقي ماکو در مورد دعوي آقاي سليمان قاسم زاده فرزند محمدعلي عليه آقاي علي مقدسي فرزند فتح اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به اين شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوي آقاي سليمان قاسم زاده، فرزند محمدعلي به طرفيت آقاي علي مقدسي، فرزند فتح اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمين خالي قطعات تفکيکي به شماره هاي ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلي به علت مستحق للغير در آمدن مبيع مقوم به ده ميليون ريال و استرداد ثمن به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و استرداد غرامات (افزايش قيمت) به مبلغ سيصد و نود ميليون ريال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال با اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اولاً، در خصوص اعسار سابق بر اين حکم بر قبول اعسار صادر که قطعيت يافته است. ثانياً، در خصوص ماهيت امر توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبيعي پيوست پرونده که مبين وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلي در محدوده ثبتي پلاک ۱۰۸ فرعي از ۱۰۶ ـ اصلي قاسم آغلي و خارج نويسي پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملي اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظريه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوي خواهان را وفق نظريه مذکور، محمول بر صحت تلقي به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدني و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حکم بر بطلان مبايعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلي و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام مي دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزايش قيمت ملک) توجهاً به اينکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدني صرفاً هزينه هاي دلالي و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغير مستفاد نمي گردد چه اينکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آيات عظام مندرج در نشريه پيام آموزش شماره ۳۴ پيوست پرونده غرامات شامل افزايش قيمت نيز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظريه کارشناسي، خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق خواهان محکوم و اعلام مي دارد. خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکاء ] به [ دليل اثباتي محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخيرالذکر ] حکم [ بر بي حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام ] مي نمايد. [ نظر به محکوم له واقع شدن خواهان، هزينه دادرسي در مرحله اجراي حکم وصول خواهد شد. رأي صادره حضوري تلقي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان مي باشد.» که پس از تجديدنظرخواهي معموله، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنين اتخاذ تصميم کرده است:
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي علي مقدسي به طرفيت آقاي سليمان قاسم زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو، مبني بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادي مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمين خالي قطعات تفکيکي به شماره هاي ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلي) به علت مستحق للغير در آمدن مبيع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سي و پنج ميليون ريال در حق تجديدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق تجديدنظرخوانده اولاً، نظر به اينکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي از ناحيه تجديدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نيامده و با ارجاع امر از سوي اين دادگاه به هيأت سه نفره کارشناسان نيز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکيت فروشنده آقاي علي مقدسي قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثري از سوي تجديدنظرخواه به اين نظريه معمول نگرديده و نظريه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مغايرتي ندارد؛ لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در اين موارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني آن را تأييد مي نمايد و اما در خصوص قسمت ديگر دادنامه يعني پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال، چون اين مبلغ به عنوان افزايش قيمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزينه هايي است که مربوط به معامله مي شود و از انجام معامله به خريدار وارد مي شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزايش قيمت مي شود نمي تواند داخل در غرامت تلقي گردد؛ بنا به مراتب اين قسمت از دادنامه را موجه و قانوني تشخيص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني آن را نقض و در خصوص دعوي خواهان آقاي سليمان قاسم زاده به طرفيت خوانده آقاي علي مقدسي به خواسته مطالبه غرامت (ناشي از افزايش قيمت ملک) در توجه به موارد فوق الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني حکم به بي حقي خواهان صادر و اعلام مي شود. صدور اين حکم مانع از مطالبه مخارجي که خريدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل مي شود نخواهد بود. رأي صادره از سوي اين دادگاه قطعي است.
ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماکو درباره دعوي آقاي بهمن حسينعلي زاده فرزند پرويز به طرفيت آقاي هوشنگ فتح اله زاده فرزند ميکائيل، طي دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
«در خصوص دعوي آقاي بهمن حسينعلي زاده، فرزند پرويز با وکالت عباسعلي محمودي مرکيد وکيل پايه يک دادگستري به طرفيت آقاي هوشنگ فتح اله زاده فرزند ميکائيل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق للغير بودن مبيع مقوم به يازده ميليون ريال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت ميليون و چهارصد و سي هزار ريال و مطالبه غرامات و افزايش قيمت ملک مرقوم طبق نظريه کارشناسي و خسارات دادرسي پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ اين دادگاه مقوم به سه ميليون ريال با احتساب حق الوکاله و هزينه هاي دادرسي که در اولين جلسه دادرسي خواسته را از فسخ به بطلان تغيير داده است توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پيوست پرونده نظريه کارشناسي موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اينکه خوانده دفاعيات موجهي که بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اينکه الف ـ عدم اطلاع بايع از مستحق للغير بودن تلقي مسئوليت مدني وي را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علي رغم ادعا مبني بر طرح دعوي جلب ثالث به اين دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدني به صورت مطلق آورده شده عدم تسري آن به افزايش قيمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقي آن صرفاً هزينه هاي دلالي و نگهداري و امثال آن مستفاد نمي شود بالاخص اينکه حسب استفتاء اخير از مراجع عظام به اکثريت اعتقاد به پرداخت روز ثمن يا براساس تورم بوده اند. بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدني، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن صدور حکم بر بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ في مابين متداعيين پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال از بابت ثمن معامله، مبلغ يکصد و چهل ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال از بابت غرامات (افزايش قيمت) و مبلغ پنج ميليون و هفتصد و سي و يک هزار و دويست ريال از بابت شصت درصد حق الوکاله وکيل در مرحله نخستين دادرسي و مبلغ سه ميليون و يکصد و سي و پنج هزار و يکصد ريال از بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم و اعلام مي دارد خسارت دادرسي پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ اين دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوي و قطعيت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بي حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره حضوري تلقي، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ] ابلاغ [ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان مي باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ عليه، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به اين شرح صادر کرده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي هوشنگ فتح اله زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقي ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بيع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ايراد و اعتراض مؤثر در راستاي نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي ] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور [ مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي عين دادنامه بدوي تأييد مي گردد. رأي صادره قطعي است.»
همانطور که ملاحظه مي فرماييد برداشت شعب سوم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدني متفاوت بوده که منجر به تصميمات صدرالاشعار گرديده به طوري که شعبه سوم دادگاه تجديدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزايش قيمت ها مي شود غرامت تلقي نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را در اين قسمت نقض و حکم بر بي حقي خواهان بدوي صادر کرده ولي شعبه يازدهم اين دادگاه، افزايش قيمت ناشي از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقي و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماکو را تأييد نموده است که براي جلوگيري از صدور آراي متهافت طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بين شعب سوم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي نظر خود را به شرح ذيل اعلام مي دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروري مي دانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتري است کاهش قدرت خريد وي در اثر تورم و به عبارتي کاهش قيمت ثمن است نه آنچه در نظريه اداره حقوقي با عبارت افزايش قيمت ملک آمده است. در فتاوي مراجع عظام حضرات آيات بهجت، شبيري زنجاني، مکارم شيرازي، نوري همداني و همچنين مقام معظم رهبري نظر به مصالحه در برخي از موارد و توجه به کاهش قدرت خريد در موارد ديگري، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارايي ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتري را فتواي داده اند و نيز اشاره به قيمت ثمن يا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدني و فتاوي غالب مراجع عظام اين است که خسارت وارده بر مشتري نبايد بلاجبران و حتي در صورت کسر قيمت ملک، بايع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نمايد؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزينه هاي مشتري در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اينکه در سؤال مورد استفتاء اشاره اي به افزايش قيمت نشده است شايد بتوان فتاوي که اصل ثمن را تصريح دارد حمل بر فرض کسر قيمت ملک دانست به اين معنا که حتي در صورت کسر قيمت ملک بايع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علي هذا با توجه به مراتب فوق نتيجتاً رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي، مبني بر اينکه غرامات شامل افزايش قيمت با توجه به تورم اقتصادي مي شود را صائب دانسته و تأييد مي نمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 
هيأت عمومي ديوان عالي کشور