a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دپارتمان امور املاک و اراضی

خانه > دپارتمان امور املاک و اراضی
a

دپارتمان امور اراضی و املاک

property1
a

خلع ید و تخلیه

زمانی که مالک یک مال غیر منقول ماننده مغازه، زمین، خانه، بخواهد علیه متصرف غیر قانونی مال خود اقامه دعوا کند و به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشد باید دعوای خلع ید مطرح کند.

a

در دعوای خلع ید نکته مهم مالک بودن خواهان است یعنی باید مالکیت بلامنازع داشته باشد و از طرف دیگر متصرف هم، متصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه داشته باشد. در این دعوی منشا قرار دادی بین خواهان خوانده وجود ندارد. به عنوان مثال شما صاحب ملکی هستید که 2 سال آن را رها کرده و به خارج از کشور یا شهر دیگری سفر کرده اید. فردی از این موقعیت سو استفاده میکند و ملک شما را به تصرف خود در می آورد. بعد از مراجعه شما و در خواست شما مبتنی بر تحویل ملک ایشان حاضر به تحویل نیست. در اینجا شما باید با سند مالکیت خود کع نشان می دهد شما صد در صد مالک هستید به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کنید و به طرح دعوی خلع ید بپردازید.

اما در دعوای تخلیه ید لزوما نباید خواهان مالک عین مال غیر منقول باشد، بلکه مالکیت نیز کافی است. دعوای تخلیه ید زمانی مطرح می شود که منشا قرارداد بین خواهان و خوانده وجود داشته باشد. بنابراین دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که متصرف ماذون است و به صورت قانونی و شرعی شروع شده اما در خلع ید از … در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه بوده است.

لازم به ذکر است که در دعوی خلع ید فقط در اموال غیر منقول مطرح می شود ( مال غیر منقول مالی است که برون آسیب زدن به آن قابلیت جابجایی نداشته باشد ). اما تخلیه ید هم در اموال غیر منقول و هم اموال منقول قابل طرح است.

نکته دیگر این است دعوی تخلیه ید یک دعوی غیر مالی است ولی دعوی خلع ید دعوی مالی است که این امر باعث می شود طرح دعوی تخلیه ید هزینه کمتری را در بر داشته باشد.

a

خلع ید و تخلیه چیست ؟

خلع یدعلاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد.

خلع یدبه لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول اعم از خانه مغازه و یا زمین بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود آن دعوا را  اقامه می نمایدو از دادگاه (که البته امروزه در صلاحیت  شورای حل اختلاف است) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و  به وی تحویل نماید، بعنوان مثال من دارای یک باب آپارتمان مسکونی  می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲ سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مجتمع  از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرفآپارتمان  پرداخته و در آن مبادرت به کار آرایشگری نموده است،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گرددآپارتمان  را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع اپارتمان مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی  خلع ید داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.که در این مورد وکلای مورد وثوق موسسه حقوقی ملک پور می توانند از صفر تا صد اقدام رو به نتیجه میرسانند.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت استزیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است که  در این مورد نیز وکلای موسسه حقوقی ملک پور آماد مشاوره در زمینه تفکیک این دو دعوا و حل آن میباشند  به شما توضیح خواهند داد که در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

a

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: (در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.)

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.
وجود اشتراک و افتراق خلع ید

  1. دردعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
  2. هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
  3. درخلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
a

دعوای خلع ید – به معنای اعم آن

مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

a

سوال این است که تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی چیست؟

با تدقیق در متون قانونی، رویه قضایی و کتب حقوقی، تفاوتهای ذیل استخراج میشود:
۱- تفاوت در مفهوم
دعوای خلع یدادعای مالک قانونی و مشروع مال(اعم از منقول و غیرمنقول) است مبنی بر اینکه خوانده به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات وی را خواستار میشود. در حالی که دعوای رفع تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق مال غیرمنقول (اعم از مشروع یا نامشروع و اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد) است مبنی بر اینکه خوانده جدیدا به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق وی را خواستار می شود(ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی) از مطالب فوق سه نکته قابل بهره برداری است:
اول: دعوای خلع ید، دعوایی ماهوی و مبتنی بر مالکیت است یعنی اینکه خواهان به استناد مالکیت خود نسبت به مال(ولو اینکه عملا متصرف مال نباشد)، خواستار قطع تصرف شخص غیرمالک می شود. اما دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوایی شکلی و مبتنی بر سابقه تصرف است. یعنی اینکه خواهان به استناد سبق تصرف خود در مال(ولو اینکه این سابقه تصرف همراه با مالکیت او نباشد)، خواستار قطع تصرفات متصرف لاحق می شود.
دوم: مالکیت با وصف مشروعیت محقق می شود و بدون آن قابل ترتیب اثر و شناسایی نیست. ولی سبق تصرف هم به صورت مشروع و هم نامشروع، قابل ترتیب اثر در دعوای رفع تصرف عدوانی است.
سوم: دعوای خلع ید هم نسبت به مال منقول و هم مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای رفع تصرف عدوانی صرفا نسبت به مال غیرمنقول مطرح میشود.

۲-تفاوت در عناصر شاکله
دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی هردو دارای دو رکن هستند که باید توسط خواهان اثبات و توسط قاضی احراز شود.
ارکان دعوای خلع یدعبارتند از: ۱- اثبات مالکیت خواهان ۲- اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده
ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از:۱- اثبات سبق تصرف خواهان ۲- اثبات لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده.
باید توجه داشت که اگر در زمان طرح این دو دعوا خوانده تصرف نداشته باشد(تصرف فعلی) دادگاه به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد دعوا صادر می نماید. به بیان دیگر طرح این دعاوی علیه شخصی که سابقا در مال تصرف غیرقانونی داشته(تصرف قبلی) و هم اکنون تصرفی ندارد، مسموع نیست. مطالب فوق، اینگونه قابل خلاصه است؛

– در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و اثبات سبق تصرف خواهان کفایت می کند.
-در دعوای خلع ید، صرف اثبات و احراز تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده کفایت می کند. ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی، لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده باید ثابت و احراز شود. تفاوت تصرف فعلی و تصرف لاحق این است که در صورتی که تصرف فعلی در دعوای خلع ید مسبوق به سبق تصرفات خوانده باشد تاثیری در ارکان و نتیجه این دعوا ندارد اما در دعوای رفع تصرف عدوانی اگر تصرفات فعلی خوانده مسبوق به سبق تصرف باشد، دیگر مفهوم تصرف لاحق بر عمل او صدق نمیکند و در نتیجه به دلیل عدم تحقق رکن دوم، دعوا اثبات نمیشود.موسسه حقوقی ملک پور در دعوی خلع ید همراه شماست.

۳-تفاوت در لزوم تشریفات دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی حاوی اصول و تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی است. اصول دادرسی مفاهیم کلی هستند که برای تحقق عدالت در رسیدگی های مدنی رعایت می شوند. تشریفات دادرسی مفاهیم جزیی هستند که نحوه تحقق اصول دادرسی را بیان میکنند. به عنوان مثال ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا، جز اصول دادرسی است ولی نحوه ابلاغ وقت به آنها جز تشریفات دادرسی است.فایده تفکیک فوق این است که رعایت اصول دادرسی در هرحال لازم است. ولی رعایت تشریفات دادرسی در موارد استثنایی لازم نیست. دعوای رفع تصرف عدوانی جز دعاوی است که تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد. اما سوال این است که تشریفات کدام مقطع دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی لازم الرعایه نمی باشد؟ مقطع ابتدایی دعوا(اقامه دعوا)، مقطع میانی دعوا(جریان دعوا) یا مقطع پایانی دعوا(ختم دعوا) . مهمترین تشریفات دادرسی در مقطع اقامه دعوا، تنظیم دادخواست(دادخواهی) در فرم چاپی مخصوص(برگ دادخواست) و پرداخت هزینه دادرسی است. در پاسخ باید گفت ظاهرا منظور مقنن تشریفات دادرسی پس از مقطع اقامه دعوا بوده است و این یعنی اینکه، دعوای رفع تصرف عدوانی همانند سایر دعاوی می بایست در برگ دادخواست تنظیم می شود و هزینه دادرسی نیز پرداخت شود.

۴-تفاوت در تعیین وقت دادرسی
دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در وقت عادی و معمولی رسیدگی می شود. منظور از وقت عادی، وقتی است که به ترتیب دفتر اوقات، روز و ساعت معینی برای رسیدگی تعیین می شود.اما رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در وقت خارج از نوبت به عمل می آید. منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی نزدیکتر و مناسب تر از وقت عادی است چرا که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود. با این وجود باید توجه داشت که هرچند وقت خارج از نوبت نزدیکتر از وقت عادی است ولی الزاما نزدیکترین وقت نمی باشد.

۵-تفاوت در مصادیق قائم مقامی
ماده ۲ ق.آ.د.م در مقام بیان اشخاصی که حق طرح دعوا را دارند قائم مقام را جزء یکی از اشخاص ذینفع دانسته است . با تامل و تتبع در قوانین حقوقی می توان قائم مقام را به چهار دسته تقسیم کرد: ۱٫ وارث ۲٫ موصی له ۳٫ منتقل الیه ۴٫ مدیر تصفیه . به طور کلی قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می گردد. در دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و به استناد ماده ۲ این قانون اشخاص مذکور به عنوان قائم مقام حق طرح دعوا و ادامه آن را دارند. ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی ابداعی در مفهوم و اقسام قائم مقام به کار گرفته شده ، بدین صورت که بر شمار قائم مقامان افزوده شده است. به موجب ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م : (مستاجر ، مباشر، خادم، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.)

۶-تفاوت در زمان طرح ایرادات مربوط به سند(دفاع شکلی)
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید… ماده ۲۱۹ قانون مزبور، رعایت ماده فوق را در ادعای جعل نیز لازم می داند. بنابراین مهلت تکذیب سند در قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی تا اولین جلسه دادرسی است. دعوای خلع ید نیز مشمول قواعد فوق است . اما در دعوای رفع تصرف عدوانی، ظاهرا مهلت طرح ایرادات سند، مقید به جلسه اول دادرسی نیست. به موجب ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر در جریان رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

۷-تفاوت در اجرای حکم

مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی:« هیچ یک از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده باشد…» دعوای خلع ید، همانند سایر دعاوی مشمول این قاعده می باشد و اجرای آن نیازمند قطعیت رای صادره بعد از طی مراحل قانونی است. ولی دعوای رفع تصرف عدوانی ، از این قاعده مستثنی است و اجرای آن نیازمند قطعیت حکم صادره نیست. ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می دارد:«در صورتیکه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع از اجرا نمی باشد.»یعنی تجدیدنظرخواهی از حکم رفع تصرف عدوانی، فاقد اثر تعلیقی است. البته باید اذعان نمود که علارغم حکم استثنایی این ماده، اگر رای رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود موقتا اجرا نمی شود بلکه نیازمند خروج این رای از مرحله واخواهی میباشد.
تفاوت دیگری که از حیث اجرا ، بین این دو دعوا وجود دارد اینست که دعوای رفع تصرف عدوانی، جهت اجرا نیازمند صدور اجرائیه توسط دادگاه نیست چرا که به موجب ماده ۱۷۵ این قانون، این حکم بلافاصله به دستور دادگاه صادر کننده توسط اجرای حکم یا ضابطین دادگستری اجرا می شود در حالیکه دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، نیازمند صدور اجرائیه جهت اجرا است.
۸-تفاوت در اعتبار امر قضاوت شده
حکم رفع تصرف عدوانی مانع استماع و رسیدگی دعوای خلع ید نمی شود به بیان دیگر حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای خلع ید از اعتبار امرقضاوت شده بی بهره است. اما در مقابل صرف طرح دعوای خلع ید، مانع استماع دعوای رفع تصرف عدوانی می باشد. ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:« کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.»
۹-تفاوت در دستور موقت
موقت در دعوای خلع ید با دستور موقت موضوع دعاوی تصرف یکسان نیست. دستور موقت دعوای خلع ید مشمول قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ( مواد ۳۱۰ به بعد ) است درحالی که دستور موقت دعاوی رفع تصرف عدوانی به استناد ماده ۱۷۴ ق .آ.د. م صادر می شود به موجب این ماده:

“چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ویا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا ، غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثارموجود ویا جلوگیری از ادامه مزاحمت ویا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی دراین خصوص صادر نماید .” همانطور که این ماده بیان داشته دستور موقت در دعوای رفع تصرف عدوانی با دستور موقت اصطلاحی متفاوت است. لذا برخلاف دستور موقت به مفهوم اخص صدور آن نمی تواند موکول به دادن تامین شود واجرای آن نیز مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد ودیگر اینکه این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی دراین خصوص صادرکند .نظریه مشورتی شماره ۴۶۶۶/۷ مورخ ۷/۵/۸۰ نیز دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ را ازدستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ موضوعا منتفی داشته است.

۱۱-تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا
دعوای خلع یدبه حکم نص بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین مصوب ۱۳۷۳دعوایی مالی است . لذا هزینه این دعوا در صورتی که موضوع آن منقول باشد مطابق تقویم خواهان ودرصورتی که غیر منقول باشد برمبنای ارزش معاملاتی املاک درهر منطقه اخذ می شود واز حیث تجدید نظر و فرجام خواهی نیز ملاک تقویم خواهان است .اما دعوای رفع تصرف عدوانی با توجه به عدم ورود در ماهیت ومالکیت غیر مالی است . لذا رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است. از جهت تجدید نظر خواهی نیز به استناد بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م این دعوا قابل تجدیدنظر است ولی به هیچ وجه قابل فرجام نیست .(ماده ۳۶۷ ق.آ .د.م ). مطالب این قسمت به ترتیب ذیل خلاصه می شود:
۱- دعوای خلع یدمالی است ولی دعوای رفع تصرف عدوانی غیر مالی(غیرمالی اعتباری) است.
۲-هزینه دادرسی دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک درهر منطقه اخذ می شود درحالی که هزینه دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی معادل دعاوی غیر مالی است.

۳- تجدیدنظر خواهی وقابلیت فرجام دعوای خلع ید بسته به تقویم خواهان است. این درحالی است که دعوای رفع تصرف عدوانی به دلیل غیرمالی بودن مطلقا قابل تجدیدنظرخواهی می باشد ولی به هیچ وجه قابل فرجام خواهی نیست.

خود را در محاکم قانونی تنها نپندارید .با مشاورین و وکلای همیشه همراه ما تماس گرفته وکوتاه ترین  وبهترین راههای احقاق حق خود را پیدا نمایید .

a